عون ردّ قانون الانتخاب إلى مجلس النواب وبرّي دعا إلى جلسة للّجان المشتركة لدرسه

 وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، مرسوماً حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الأول 2021، يقضي بإعادة «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)» المصدّق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، إلى دراسات قانونية ودستورية عدّة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لشرح المخالفات التي يتضمّنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، لا سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الأكلاف التي سوف يتكبّدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكان تزوّد الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة أو البديلة”.

ورأى أن “تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها”. كما أن هذا القانون “يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ 21 في الفترة بين أول شباط والثلاثين من آذار 2022”.

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة للجان المشتركة، في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المقبل وذلك لدرس ردّ قانون الانتخاب.