الأربعاء «يوم غضب عام» للنقل البرّي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي على خط تصحيح الأجور

تتواصل الحركة على خطي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام، إذ سيُعقد لقاء موسّع في مقرّ الاتحاد الأسبوع المقبل يجمع الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرّة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، كما سيكون هناك لقاء للهيئات والاتحاد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضعه في أجواء النقاشات الجارية حول زيادة الأجور وملحقاتها.

وكان عُقد اجتماع أمس في مقرّ الاتحاد العمّالي العام، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس الاتحاد العمّالي بشارة الاسمر، نائبه حسن فقيه والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر. وبحث المجتمعون في العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام وأوضاع العمّال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظلّ الظروف الراهنة.

وإثر الاجتماع، قال شقير “هناك لقاء موسّع بين الاتحاد العمّالي والهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرّة الأسبوع المقبل ولقاء مع رئيس الحكومة للبحث في الواقع الاجتماعي الذي تمرّ به البلاد وتأثيراته على الطبقة العاملة ولا سيما موضوع الأجور والتقديمات الاجتماعية والمِنح المدرسية والنقل، إذ ممنوع أن يكون هناك ولد لبناني خارج المدرسة لأن العلم هو المحافظة على البلد”.

أمّا الأسمر فقال “دعونا إلى الحوار البنّاء، فاستجاب الرئيس شقير فوراً. وآمل أن يكون اللقاء مثمراً في “لجنة المؤشر” بمشاركة ممثل الهيئات نبيل فهد وانعقاد هذه اللجنة ضرورة لإراحة الطبقة العاملة وتفعيل العمل الإنتاجي في القطاع الخاص لوقف هجرة الرساميل والخبرات واليد العاملة الفنية في كل المجالات، وإنصاف العمال والحفاظ على تعويضاتهم”.

وشدّد على “ضرورة تفعيل اللقاءات مع الحكومة وأن يكون العمل الحكومي على مدار 24 ساعة بالتشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام أصحاب الشأن، وسيكون لنا لقاء مع رئيس الحكومة لوضعه في أجواء النقاشات الجارية حول زيادة الأجور وملحقاتها”.

وكان الأسمر طالب في بيان  “باحتساب تعويض النقل على أساس مئة ألف ليرة يومياً في القطاعين الخاص والعام، حتى يتمكن العامل والموظف من الالتحاق بعمله والقيام بواجباته الوظيفية كاملةً بعد الزيادة الكارثية على أسعار المحروقات، ولإعادة إحياء وتنشيط ما تبقى من الحركة الاقتصادية».

وأكد “ضرورة إنصاف القطاع العام والمصالح المستقلة والمؤسسات العامّة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقطاع التعليمي الرسمي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان عبر منحهم مساعدة شهر كامل عن كل راتب يتقاضونه لمدة سنة كاملة على أن تُحتسب هذه المساعدة في تعويضات نهاية الخدمة لمن يحالون إلى التقاعد خلال هذه الفترة، وتطبق وتشمل هذه المنح وزيادة تعويض النقل أيضاً كل الأسلاك العسكرية والمتقاعدين فيها».

وشدّد “على حتمية انعقاد لجنة المؤشر وخروجها بنتائج إيجابية في رفع الحدّ الأدنى للأجور والشطور وملحقات الأجر للعاملين في القطاع الخاص وحصولهم على مساعدات شهرية اسوة بالقطاع العام، يصرَّح عنها رسمياً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب الأصول، وإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على مبدأ سعر المنصة 3900 ل.ل. وضمنه المِنَح والزيادات المصرّح عنها، لتعويض المضمونين الخسارة الكبيرة الناتجة من انهيار العملة الوطنية”.

وفي سياق متصل أعلن رئيس اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البرّي​ ​بسام طليس​ “أن يوم الاربعاء المقبل 27 الجاري سيكون “يوم غضب عام” لقطاع النقل البرّي والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية”. وسأل طليس بعد اجتماع اتحادات ونقابات قطاع  النقل البرّي  ومشاركة الأسمر “وزير الطاقة والمياه لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستين ألف ليرة على صفيحة البنزين، فكلامك فيه تهديد للناس، خصوصاً أن ليس هناك أي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحوّر، ماذا يعني سعر صفيحة البنزين أكثر من 300،000 ل.ل. وبرأينا هي إذلال للشعب”.

 وقال “لقد كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام سبّاقين وتقدمنا بمشروعنا لدعم هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره الوطني في نقل الركاب وذوي الدخل المحدود من كل فئات الشعب، صفيحة المازوت  270،000 ل.ل. قارورة الغاز 240،000 ل.ل. والشعب مطنش وعلى هذا الشعب ان يقول لحكومته كفى”.

ثم تحدث الاسمر فاعتبر “أن المعالجات تبدأ بثبيت سعر الدولار، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن صفيحتي البنزين والمازوت، حوار بنّاء مع الحكومة وإشراك ممثلين عن العمّال في لجنة جدول تركيب اسعار المحروقات، مراقبة الشركات المستوردة للنفط والتي تحتكر المحروقات، دخول الدولة في سوق المحروقات، وجوب إعادة النظر في الأجور في القطاعين العام والخاص على أن يكون بدل النقل 100،000 ل.ل. يومياً، إعطاء راتب إضافي للقطاع العام والخاص لمدة سنة”.