«التنمية والتحرير»: لا مبرّرات جوهرية لرفض تعديلات قانون الانتخاب

رأت كتلة التنمية والتحرير  أن «هناك من يستمر في استخدام قوانين انتخابات تعتمد لغة التحريض والإثارة والشحن الطائفي والمذهبي»، معتبرةً أن الرفض الذي واجه التعديلات على قانون الانتخاب الحالي لا مبرّرات جوهرية لها.

وفي هذا الإطار،  وجّه النائب أنور الخليل رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر صفحته على «تويتر»، قال فيها «لا «فخامة الرئيس حرصكم على الدستور كنّا نود أن نراه شاملاً وليس انتقائياً. نسأل فخامتكم لماذا أخلّيتم بموجباتكم الدستورية وتقاعستم عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لأنتخاب 11 نائباً بدلاً من الذين استقالوا من المجلس الحالي؟ لماذا يحرم تياركم شبابنا في سن 18 من حق المشاركة في الانتخابات المقبلة؟».

من جهته، أشار النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، إلى أن «البعض يحاول استثمار كل ما يتوافر له من أساليب وإمكانات لبناء شعبوية انتخابية ولو بالعودة إلى مساحات الإثارة والتحريض والشحن السياسي والطائفي، وذلك سعياً لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب الاستقرار الوطني».

وأضاف «ما نشهده في هذه الفترة من تطورات ومواقف تكاد تأخذ البلد إلى مزيد من التوترات في حال لم يتحكم الوعي وإدراك مخاطر ما قد تقودنا اليه بعض السياسات والرهانات الخاطئة التي تضع الوطن على حافة الهاوية، في ظلّ الأوضاع المتردية بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يدلّ على ذلك ما حصل الأسبوع الماضي من سفك دماء للأبرياء ومحاولة أخذ البلد إلى فتنة وقتال داخلي لولا الحكمة والوطنية لدى القادة الذين سارعوا إلى العضّ على الجراح ولملمة ذيول ما حصل، مع تأكيد ضرورة كشف حقيقة ما حصل لينال المرتكبون جزاءهم أياً كانت حدود مسؤوليتهم».

وأكد أن «المطلوب معالجة سريعة وإيجاد مخرج لقضية أوصلت الأمور إلى هذا الانحدار». وأشار  إلى أن «هناك من يستمر في استخدام قوانين انتخابات تعتمد لغة التحريض والإثارة والشحن الطائفي والمذهبي والحزبي وفتح أبواب المال السياسي لتسجيل أرباح نيابية ولو على حساب بناء وطن يقوم على مفهوم المواطنة والوصول إلى وطن الحق والعدالة. وهذا يحققه قانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة واحدة أو دوائر واسعة ودائماً خارج القيد المذهبي وانطلاقاً من الدستور، وهذا لم يحصل للأسف ورغم ذلك واجهت التعديلات على القانون الحالي السيء رفضاً من البعض من دون مبرّرات جوهرية».

على صعيد آخر، أكد النائب محمد نصرالله أن «الكهرباء من معمل عبدالعال حق مكتسب لأبناء القرى والبلدات المجاورة لنهر الليطاني، والتي تدفع ثمن الآثار السلبية للشوائب التي يحملها الليطاني، وبعد أن وصلت التغذية بالكهرباء إلى ما يقارب الصفر في كثير من المناطق، تفتّحت العين على هذه المنطقة التي تستفيد من المعمل، وبدأت المطالبات للاستفادة من المعمل، لكن إمكانات المعمل لا تسمح بإضافة قرى جديدة على هذا الخط».

أضاف «وفي هذا الإطار، قمنا بتحرك يتطابق مع الزميل وائل أبو فاعور كل على حدة، والذي يقضي بعدم المسّ بالقرى التي تستفيد حالياً من المعمل والعمل على تقوية بعض المحوّلات لتستفيد قرى أخرى، لكن ليس على حساب القرى المستفيدة حالياً».