رئيس الحكومة اجتمع مع الهيئات والعمّالي بيرم: حلول أوّلية لإدارة الأزمة وليست مستدامة

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم، اجتماعاً في السرايا الكبيرة، ضمّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، جرى خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية.

إثر اللقاء قال بيرم «تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشّر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص، عُقد اجتماع برعاية  الرئيس ميقاتي، ورئيس الاتحاد العمّالي العام، ورئيس الهيئات الاقتصادية وتم التباحث في النقاط التي تمهّد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشّر بناءً على دراسات علمية وواقعية لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الاتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وليست حلاً مستداماً ولكنها حلّ يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدّد سعر الصرف ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي».

أضاف «أقول إن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم إلى أقسام عدّة وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق أيضاً على إمكان منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشّر التي ستنعقد غداً (اليوم) في وزارة العمل، مع الإشارة إلى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمّق، وهناك اقتراح يُعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي».

بدوره قال الأسمر «اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للاتحاد العمالي تحرك يوم غد الأربعاء  وهو «يوم غضب» من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة».

أضاف «كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم غد برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاتها وشطورها».

ورداً على سؤال أكد أن «الأجواء إيجابية من خلال الطروحات التي قدمها الرئيس ميقاتي، إن كان بالنسبة إلى القطاع العام أو القطاع الخاص خصوصاً أننا بحثنا في الموضوعين، كما أن رئيس الهيئات الاقتصادية كان بدوره إيجابياً في ما طرحه وكل ذلك يتم برعاية وزير العمل».

أضاف «أمّا بالنسبة إلى القطاع العام فقد تم الاتفاق على استكمال البحث مع وزير العمل حول تحديد القطاع العام أي من يشمل هذا القطاع، لأنه عندما تصدر المراسيم التي تخص هذا القطاع، ننسى المستشفيات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامّة وتلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي والمتعاقدين والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والأساتذة والمياومين، لذلك تم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد ماهية القطاع العام ورفعه إلى مجلس الوزراء كي يأتي المرسوم متكاملاً بالنسبة الى هذا القطاع، أمّا بالنسبة الى القطاع الخاص فإن البحث يتركز حول إراحة الموظف لأن لجنة المؤشّر قد تأخذ وقتها للبحث عن حد أدنى للأجور أو عن رفع لملحقات الأجر وشطوره، وخلال فترة  البحث لا يمكن أن يبقى العمال بانتظار الدراسات، لذلك كان هناك اقتراح لمنح سلف للقطاع الخاص أسوةً بما هو حاصل في القطاع العام وسيكون هناك بحث بموضوع السلف مع وزير العمل والهيئات الاقتصادية».

من جهته، أكد شقير عبر حسابه على «تويتر»، أن الاجتماع «كان إيجابياً ومثمراً، خصوصاً مع تأكيد معادلة متوازنة وعلمية تأخذ في الاعتبار تدعيم الوضع المعيشي والحفاظ على استمرارية المؤسسات في آن».