فاعاليات ونخب بعلبك الهرمل: مع المقاومة والجيش وخلف برّي ونصرالله

أعلن وجهاء وفاعليات ونخب عشائر وعائلات منطقة بعلبك الهرمل في بيان إثر اجتماع موسّع في دارة رئيس جامعة آل زعيتر أبو ميسم زعيتر، أن «الظالم اليوم هو ظالم الأمس القريب حيث اقتتال المذاهب والأديان، وحيث حروب الهوية. وهذا الظالم أطلّ برأسه مجدداً جالباً معه أشباح الماضي من الفتنة إلى البوسطة إلى جحيم الحرب. فوقع الظلم يوم كانت الظليمة من هناك، من دار العدل، حيث استوى الظالم بالعادل، بل زاد للظالم في الرواية حتى أصبح جلاّداً، فأصبح المظلوم ضحية».

وتابعوا «منذ انفجار لبنان في المرفأ. انفجار كل الوطن أمام أعين كل الوطن، وبدل أن نسجل للتاريخ مقتلة سال فيها دم الوطن بلا قيد وبلا هوية وبلا أي اعتبار لمذهب أو لمنصب أو لمستوى اجتماعي. حاد الحق في التحقيق عن حيث يجب أن يكون، هناك حيث الحقيقة: من استورد وأهمل وباع واشترى، وذُبحت على سجلاته أفئدة الشهداء وذويهم؟ وإذ بنا، وبعد انتظار الحقيقة نرى إعادة إنتاج لمظلمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

وأشاروا إلى أنه «قبل الدخول في ألعاب الشهود المزيّفة والأسماء الوهمية والروايات المفبركة، وجدنا استعجالاً في القنص نحو الأهداف النهائية بهذه الإدبارة الممسوسة ومشروع الاتهام المسيّس والمريب. الرأس المستهدف كما كان يوم عدوان تموز، والهجمة على أمن واتصالات المقاومة في عام 2008، كان وسيبقى الحالة المقاومة التي قامت على كلمة لا في وجه المتواطىء والعميل وما بينهما من مطبّعين. والخطة كما المخطط في المكان والشخوص مهما تغيّر الزمن، تبقى هناك في ردهات «لانغلي» حيث تُحاك مؤامرات الكون، القنص في القضاء والسياسة، وإذ استشعر الفشل بادر إلى القنص بالحديد والنار والبارود، فسقط من سقط. أسماء لن ننساها، شهيدة وستة شهداء وعشرات الجرحى بدمهم وذنبهم الرقبة واحدة. رقبة من سلّم ذاته ومشاريعه للأميركي وللصهيوني ولكل مارق من خارج الحدود يفيض عليه بالمال والنصح والدعم».

ومن موقعهم كأولياء دمّ في الجريمة الأولى «المرفأ» وفي الجريمة الثانية «الطيونة»، طالب المجتمعون بـ»حلّ سريع وشامل وعادل وجذري لما تسبب به القاضي طارق البيطار من تعطيل لسير التحقيق، عبر توجيهه سياسياً وتعطيله تقنياً»، مشدّدين على «أن لا أحد في لبنان له الحق في أن يحاضر بقدسية النص القانوني طالما أن النص لم يراعى هنا، ولا الأصول القانونية، بل حتى الدستورية عبر استنساب قضائي واضح وقائم على السياسة. وبالتالي لم يعد أمام الجسم القضائي اللبناني سوى تنقية ذاته وإعفاء أو إقالة القاضي طارق البيطار واستبداله بشخصية لا يختلف أحد على مهنيتها ونزاهتها وبصفر ارتباط في الداخل والخارج».

وأكدوا أن «الحقيقة بكامل جوانبها في انفجار المرفأ أصبحت من كامل اهتماماتنا وأولوياتنا منذ اليوم الأول للجريمة موصولاً بجريمة القنص في الطيونة، فلا يُمكن ولن نسمح بتلوين الجريمة بأي لون مذهبي أو سياسي للخلط بين الضحية والجلاّد وإخفاء الجاني الحقيقي».

وفي ما يتعلق بكمين الطيونة، وما نتج عنه من شهداء وجرحى، شدّد المجتمعون على «أن لا مكان للحرب بمعزل عن القوة والضعف والعدد والعدّة والعتاد، لأن الحرب لا تُخاض إلا بالإرادات»، وتابعوا «نحن كما قائد المقاومة السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه برّي نرى أنفسنا في خدمة الخط المقاوم، ونهج الممانعة والتصدّي للغطرسة الأميركية والعدوان الصهيوني والتكفيري، حيث تريدنا المقاومة أن نكون سنكون، ومن كان منّا في صفوف المئة ألف، ومن كان منّا في آلاف من أبناء العشائر والعائلات، ورجال هذه الأرض الطيبة خلف سيد اليوم وأمامه وعلى جانبيه، كما كنا وسنبقى على نهج وفكر الإمام المغيّب السيد موسى الصدر».

 كما شدّد المجتمعون على التزامهم بتحقيق مهني ونظيف وغير مُسيّس في جريمة المرفأ، وقالوا «للأسف نجد أنفسنا نطالب بالشيء ذاته في جريمة أخرى قوامها هذه المرّة شهادة في كمين أراد رأس البلد، ففديناه بدمنا ورؤوسنا وأرواحنا وبالتالي وطالما أن القاتل والمحرّض مشخّص ومعروف، بل أن بعض قنّاصي القوات اللبنانية أصبحوا معروفين بالإسم وبالصورة، لم يعد أمام القضاء العسكري الكثير من الوقت لإنهاء التحقيقات وكشف الحقيقة التي نعرفها ويعرفها الجميع، عبر إظهار مسؤولية قائد القوات اللبنانية في تجييش الشارع وتوجيهه سياسياً ومذهبياً نحو معترضين على القاضي البيطار وتحقيقه المسيّس».

وشدّد المجتمعون على «أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي رؤيتنا ومشروعنا».

وختموا «عشائر البقاع وعائلاته، من الغربي إلى الشرقي والقبلي والجرد، وما بينهم من سهل، كانت وستبقى درع البلاد الشرقي وزاد مقاومتها وأرض الرجال خلف أبي هادي وأبي مصطفى في الشدّة والرخاء، رغم الأزمات والقهر والفقر والحرمان، وكل محاولات الحصار. نحن قوم لا نبيع المبدأ بالخبز، ولا العقيدة بالرغيف، ولا الحياة بالموت».