خليل: البيطار تجاوز النصوص الدستورية

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن «طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية»، مشيراً إلى أن «البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن الادعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتمّ عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

واعتبر في مقابلة تلفزيونية، أن «عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرّب من المسؤولية حول انفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات». وأكد أنه «مستعدّ للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمال من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية».