سورية تعلن جاهزية خط الغاز… وميقاتي يحصل على وعد الكاظمي بمضاعفة الكمية / بيطار باق بانتظار القرار الاتهامي… والحكومة تنتظر… والمجلس يدرس ملفي التحقيق والانتخابات / استدعاء جعجع للمثول في اليرزة يفتح باب المفاجآت… وأمل وحزب الله: لا لازدواجية المعايير /
كتب المحرر السياسي
تقول أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن التأقلم مع الأزمة الحكومية لا ينفي الأمل بحلها قريباً، لكن التأقلم لا يعني التوقف عن العمل، فالرهان على تحسين التغذية الكهربائية يشكل حصان الرهان الرئيس لمواجهة الارتفاع في سعر الصرف وأسعار المحروقات بالتالي، وزيادة التغذية الكهربائية ستخفض كمية المحروقات المستوردة، بالتالي تخفض الطلب على الدولار، والضغط على سعر الليرة، ورفع ساعات التغذية يتم من بوابتين، واحدة هي ما تم في بغداد بدور رئيسي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ينتظر أن يؤدي إلى مضاعفة الكمية التي سيخصصها العراق للبنان من زيت النفط الثقيل الذي تتم مبادلته بأنواع الفيول المناسبة لمعامل الكهرباء ما يؤمن تغذية بين 6 و8 ساعات، وتسريع استجرار الغاز المصري عبر سورية، بعدما تم أمس إنجاز التحقق من صلاحية الخط بتفحص خبراء سوريين ومصريين وفقاً لما أعلنته سورية، وهذا سيضيف 4 ساعات للتغذية بكلفة أقل، على أن ينضم استجرار الكهرباء من الأردن خلال شهرين ويضيف 4 ساعات أخرى، وقد تبلغ لبنان أن البنك الدولي سيبت قريباً بطلب تمويل الاتفاقية الخاصة باستجرار الغاز والكهرباء عبر سورية، كما تبلغ صدور رسالة تطمين أميركية وصلت لمصر والأردن حول استثناء واشنطن للعملية من العقوبات الأميركية على سورية.
التأقلم الحكومي مع تعقيدات انعقادها الناجمة عن أزمة المحقق العدلي طارق بيطار، يتأرجح بين فرضيتين، واحدة تحدثت عنها مصادر حقوقية قالت إن مناخ اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي بيطار لم يكن مريحاً لبيطار، وإن التنحي لا يزال خياراً على الطاولة بطلب من المجلس أو بمبادرة من بيطار كمخرج مشرف يترك له، فيما تتحدث الفرضية الثانية عن الحث الذي تلقاه بيطار من مجلس القضاء الأعلى لتسريع إعداد قراره الاتهامي لإنهاء مهمته كمخرج مشرف آخر، وهذا يستدعي الاكتفاء بما لديه، وصرف النظر عن إصدار مذكرات إحضار وتوقيف بحق الذين يخالفونه في صلاحيته بالملاحقة، وترك هذا الأمر كخلاف في الأساس يضمنه للقرار الاتهامي ليبت به المجلس العدلي، آخذاً في الاعتبار أن الخلاف حول مساره التحقيقي كان مسؤولاً عن التسبب بمناخ من الانقسام الوطني شكل الأساس الذي بنيت عليه تجاذبات وأحداث كادت تودي بلبنان نحو الحرب الأهلية، كانت أولى علاماتها الدموية أحداث الطيونة، التي قد لا تكون آخر التداعيات.
مجلس النواب الذي تلقى بعض نتائج جلسة بيطار مع مجلس القضاء الأعلى لجهة نيته مواصلة الملاحقة بحق النواب الذين بدأ بملاحقتهم، مستنداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعتبر أن وقف الملاحقة يستدعي قراراً من الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو ما سيكون على جدول أعمال هيئة مكتب المجلس قريباً لدراسته والبت به، كما تقول مصادر نيابية، بينما سيتفرغ المجلس اليوم وبعد غد الخميس لدراسة رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون الانتخابات النيابية، وفقاً للتعديلات التي أدخلت عليه حول المهل وتخصيص دائرة انتخابية للمغتربين، وستظهر جلسة اليوم للجان النيابية المشتركة حدود إمكانيات التوصل لتعديلات على تعديلات القانون تتيح تجنيبه ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن أمام المجلس الدستوري ما سيتكفل باستهلاك الوقت الذي يحتاجه إجراء الانتخابات سواء نهاية آذار أو مطلع أيار.
القضية الأبرز التي صعدت إلى الواجهة ومثلت حدث الساعة كانت تبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لصقاً دعوته إلى اليرزة لسماع إفادته في مجزرة الطيونة، بعدما أعلن الجيش نهاية تحقيقاته، وإحالة الموقوفين للقضاء، الذي أعلن بدوره أنه ادعى على 68 شخصاً منهم 18 موقوفاً، حيث تؤكد مصادر تابعت ملف التحقيق أن الاستدعاء تم بعدما شكلت إفادات عدد من الموقوفين واعترافاتهم وتقديمهم لأسماء مدعى عليها من المقربين من جعجع بصفتهم مشتركين بالكثير من عناصر التخطيط والتحضير للمجزرة عشية ارتكابها، وتقول المصادر إن مثول جعجع وعدم مثوله سيشكلان سبباً لتطورات يصعب التكهن بطبيعتها، ويحملان مفاجآت كثيرة. على مستوى الموقف من التحقيقات، تطابقت مواقف حركة أمل وحزب الله في التحذير من ازدواجية المعايير، فقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إنه عندما نطلب تغيير محقق عدلي يوصف ذلك بالإرهاب، وعندما تقول السفيرة الأميركية ممنوع تغيير المحقق يوصف بأنه نصيحة، على رغم كل التهديد، وهذه ازدواجية معايير لم يعد ممكناً قبول التعايش معها، بينما قال المكتب السياسي لحركة أمل، إنه عندما يقوم قاض بممارسة مهامه بشكل واضح ومسؤول يرفضون المثول أمامه وعندما ينحرف قاض عن مهامه وينتهك القانون والدستور ينظمون الحملات لدعمه، وهذه ازدواجية معايير لم تعد مقبولة.
وسجل المشهد الداخلي ثلاثة تطورات قضائية بارزة، تمثل الأول باستدعاء مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب القوات سمير جعجع للتحقيق معه في مديرية المخابرات في اليرزة، والثاني إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصاً في أحداث الطيونة وختم الملف وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، أما الثالث فهو استدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لسؤاله عن الاعتراضات عليه. ورأت أوساط مطلعة في هذه المستجدات بداية حلحلة للأزمة الناشئة عن قضية تحقيقات المرفأ وتنحي القاضي البيطار.
وتداولت وسائل إعلام بصورة لوثيقة استدعاء جعجع إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه.
وما أن انتشر الخبر في الإعلام حتى شن مسؤولو ونواب القوات هجوماً لاذعاً على القضاء، معتبرين أن قراره باستدعاء جعجع مسيس، وأشارت النائب ستريدا جعجع في بيان إلى أن «هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه»، ولم تفصح جعجع عن نية رئيس القوات بالتوجه إلى وزارة الدفاع أم لا، لكنها توجهت بتحية إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي لاستعطافه، فيما علمت «البناء» أن «القوات انشغلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بإجراء مروحة اتصالات بمرجعيات سياسية وروحية وقوى خارجية في محاولة لاستدراج مواقف داعمة لجعجع ورافضة لمثوله أمام القضاء».
في المقابل قاربت مصادر سياسية دعوة جعجع لمثول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل مثول جعجع باستخفاف شديد، موضحة لـ»البناء» أن التشبيه غير منطقي ويحمل مغالطات وهرطقة قانونية وسياسية وهدفه التهرب من التحقيق، وإذا كان جعجع ينتظر ذلك فإنه سينتظر طويلاً، فهناك قرار قضائي بدعوته إلى التحقيق فلماذا يتمنع وهو الذي لطالما أدان رفض المدعى عليهم بقضية المرفأ عدم الاستجابة لاستدعاء القاضي البيطار؟، فكيف يكون شتاء وصيف على سطح واحد؟ الأمر الذي يفضح كل إدعاءاته بالحرص على احترام القضاء واستقلاليته ومنطق الشرعية والدولة ومؤسساتها».
وشدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن «القوات اللبنانية تستدرج العروض لدى السعودية وأميركا منذ عام 2009، وتسوق نفسها لتعتمد في مهمة إشعال الفتنة والمواجهة مع المقاومة»، وشدد على أن «ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيات «القوات» لم تتغير ولم تتبدل، وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد»، مؤكداً أن «مشروع «القوات» يشكل خطراً حقيقياً وجودياً على لبنان ومستقبله، لأنه يتبنى بكل وضوح السياسة الأميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة داخلية».
على صعيد آخر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 68 شخصاً في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.
وأفادت أوساط إعلامية نقلاً عن مصادر قضائية أن «مواد الادعاء على الموقوفين الـ 68 تصل إلى حدّ الإعدام، وجاءت نتيجة اعترافات موقوفين استطلعوا وخططوا قبل التظاهرة ونفذوا جرائمهم، بالتالي ليس مجرد حادثة عفوية بل عن سابق إصرار وترصد وبقرار متخذ في معراب وفق الاعترافات».
بدوره، أعلن الجيش أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية. وقد تمكنت مخابرات الجيش برسم سيناريو كامل لأحداث الطيونة بحسب ما علمت «البناء»، حيث تطابقت اعترافات الموقوفين مع الأدلة والوقائع وشهود العيان وأشرطة فيديو كاميرات المراقبة المحيطة للمكان وداتا الاتصالات والتي جمعتها المديرية قبل الجريمة بأيام وبعدها وخلالها.
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بحادثة الطيونة لـ «المنار» بأن هناك 17 قواتياً موقوفاً لديهم نية بالقتل، ولفتت المصادر إلى أن المستطلعين حضروا من معراب وخططوا ودبروا لحادثة الطيونة، وعليه تم استدعاء جعجع. وذكرت المصادر بأن المسار القضائي يمكن أن يتحقق بعد امتثال جعجع والاستماع إليه في وزارة الدفاع، وقد تبلغ جعجع وفقاً للأصول القانونية، وإذا لم يمتثل رئيس القوات للمحكمة يحق لها الإصرار على الحضور والتعامل معه كشاهد يرفض الامتثال للقضاء.
وفي سياق إثارة الإشاعات التي تتهم حركة أمل بالتنسيق مع القوات في حادثة الطيونة للتعمية عن دور القوات، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما ورد في أحد المواقع الإخبارية عن تلقي رئيس المجلس اتصال تعزية من رئيس القوات، مؤكداً أن الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.
وبعد اجتماعات متتالية فشلت في التوافق على قرار موحد بين أعضائه، أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس أنه «تمّ الاستماع إلى القاضي البيطار والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت وتمّ التشديد على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين».
ولا يزال الطلب المقدم من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها. ويذكر أن المهلة المعطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ تبلغهم.
وأِشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن «مجلس الوزراء السابق عين المحقق العدلي الحالي في قضية المرفأ بمرسوم بناء على اقتراح وزيرة العدل، ويمكن لمجلس الوزراء الحالي إصدار مرسوم مماثل بإقالته وتعيين قاضٍ آخر… فالخوف على التحقيقات إذا تم تعيين قاضٍ جديد غير مبرر وليس في محله، فهل أفرغت العدلية من قضاة نزيهين وطنيين حريصين على مسار التحقيقات وكشف الحقيقة وتطبيق العدالة؟». وشددت المصادر على أن «ثنائي أمل وحزب الله لم يضع نفسه في دائرة ضيقة أو في الزاوية، بل منفتح على اقتراحات ومخارج الحل التي تضمن تعديل وتصحيح وتصويب مسار التحقيقات وأداء القضاء وقاضي التحقيق تحديداً الذي يجب أن يكون أشد الحريصين في التعامل مع هذا الملف الوطني، فالثنائي يريد أكل العنب وأن يبقى الناطور حياً». واستبعدت المصادر الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء، بل أن القرار سيتخذ بالتوافق، مشددة على أن رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة قبل إيجاد الحل حرصاً على وحدة الحكومة. وفضلت المصادر انتظار مساعي الوسطاء على هذا الصعيد واستكمال المشاورات للتوصل إلى حل لن يكون مجرد تسوية جزئية بل حل كامل للأزمة المستجدة.
وعن موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر فأشارت المصادر إلى أن «الرئيس عون وكذلك رئيس التيار جبران باسيل لا يمانعان تغيير المحقق العدلي، لكن يفضلان أن يكون الحل في القضاء أي عند مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وليس في مجلس الوزراء، لكن مجلس القضاء الأعلى لم يستطع بعد أكثر من جلسة اتخاذ القرار وحسم الأمر على رغم استدعاء البيطار والاستماع إليه»، وكشفت المصادر عن ضغوط أميركية سعودية يتعرض لها مجلس القضاء الأعلى والقضاء اللبناني في هذا الملف.
وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي في الجنوب إلى «أن هناك قضاة نزيهين في لبنان وقضاة يسيسون الأمور، فالقضاء وتركيبته بحاجة إلى إعادة نظر، وإذا غضب البعض ليغضب، فهذه أحاسيس الناس». وأوضح بأنه «إذا أردنا تغيير المحقق العدلي فهذا إرهاب، أما إذا جاءت السفيرة الأميركية وهددت بعدم المساس به فهذا ليس بإرهاب بل هذه نصيحة. لماذا ازدواجية المعايير، فهذه الازدواجية لا نريدها لأن لا بلد يبنى بازدواجية المعايير».
وأفادت مصادر إعلامية بأن «وزير العدل هنري خوري أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب»، ولفتت إلى أن «هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع مع لجنة الإدارة والعدل للبت في كتاب وزير العدل واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الإبقاء عليها»، وأضافت: «القاضي البيطار شرح لمجلس القضاء الأعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول حتى الساعة مع الاستنابات القضائية المرسلة إليها».
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن «البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الادعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وأكد خليل خلال مقابلة تلفزيونية، أنه «مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية».
على صعيد آخر، وفيما تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم لدراسة القانون المعجل المكرر الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، على أن تعقد جلسة عامة للمجلس للبت به، توقع مصدر نيابي عبر «البناء» أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية لجهة الاصطفافات وعدد النواب الذين سيصوتون مع القانون، مؤكداً وجود 61 نائباً يؤيدون القانون، مرجحاً أن يذهب التيار الوطني الحر إلى الطعن أمام المجلس الدستوري، إلا أن المصدر أكد بأن «المجلس النيابي سيطلب من المجلس الدستوري الإسراع بدراسة الطعن والرد عليه في مهلة خمسة عشر يوماً نظراً لضيق المهل القانونية للاستحقاق النيابي»، كما أشار المصدر إلى أن «الطعن لن يكون بمجمل القانون بل بمادة أو اثنتين منه، مشدداً على أن لا تأجيل لموعد الانتخابات في 27 آذار حتى الساعة إلا إذا حصلت تطورات فرضت ذلك.
في غضون ذلك، يملأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوقت الضائع، باجتماعات مع الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال إعداد الملفات المختلفة لطرحها على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها، إلى جانب جملة زيارات خارجية بدأها من العراق بزيارة رسمية بحث خلالها عدداً من الملفات مع الجانب العراقي بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأكد ميقاتي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد لقائهما في بغداد «متانة العلاقات بين لبنان والعراق وضرورة تعزيزها على الصعد كافة، بما يلاقي طموحات الشعبين اللبناني والعراقي والمسار التاريخي لعلاقات البلدين».
وأكد ميقاتي»أن لبنان يشكر العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية على وقوفهم الدائم إلى جانبه، لا سيما في الأوقات الصعبة التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت»، فيما شدد الكاظمي على «أن العراق لن يوفر أي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها».
وقد شكر ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون بخاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية شهرياً، طالباً زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. وتم الاتفاق على أن يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الأسبوع المقبل لإتمام الاتفاق المتعلق بذلك.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين يناط بها البحث في ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس إمكان إلغاء التأشيرات بين البلدين. وستبدأ اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن.
وأشارت أوساط السراي الحكومي إلى «أن ميقاتي سيعود من العراق بهدية نفطية وأنه يكثف وتيرة الاجتماعات حتى حينما يجتمع مجلس الوزراء تكون كل الملفات جاهزة، موضحة أنه يعد لإطلاق مناقصة عالمية للكهرباء وفق نظام PPP وهي خطوة ستكون موضع تقدير من صندوق النقد الدولي، ولفتت إلى أن العمل يجري بوتيرة سريعة لتبدأ الخطوات العملية في أسرع وقت.
من جهته، أشار الوزير فياض إلى أن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن «تشهد تقدماً»، متوقعاً بدء محادثات قريبة مع دولة الإمارات، التي عرضت المساعدة للحد من انقطاعات الكهرباء في البلاد. وأوضح فياض أن «العمل جار على كافة الأصعدة للتوصل إلى اتفاقيات لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن والتبادل في سورية، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مروراً بسورية».
