اللجان المشتركة ناقشت ردّ عون لتعديلات قانون الانتخاب وأصرّت عليها

صوّتت اللجان النيابية المشتركة، على ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ   27 آذار كتوصية لإجراء الانتخابات وعلى إبقاء القانون كما أُقرّ في الهيئة العامّة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً.

وقال نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي إثر جلسة اللجان أمس «بعد النقاش المستفيض الذي تمّ، ولا أقول هذا من باب تصوير الواقع على أنه إيجابي أبداً، ولكن كان حوار من أرقى الحوارات التي جرت في ظل هذا الوضع الحسّاس والدقيق، وفي ظلّ الظروف التي نراها في بعض الأحيان متشنّجة بين السادة النواب والكتل السياسية، ووجهات النظر متضاربة وفُسح المجال للحوار في المجلس النيابي وخارجه وهذا ما أدى بي إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة».

وأكد أن «النواب تمسكوا بالأكثرية المعروفة سواء بالنقطة الأولى والتي كانت موضوع الردّ، وهي بالتوصية بتاريخ موعد الانتخاب مع حذف الكلمة التي وردت في القانون المزمع عقدها في 27 آذار، واستمروا في النقطة الثانية المتعلقة باقتراع المغتربين كل عن حسب دائرته في الانتشار بالعالم. ما أعتقده شخصياً حتى يوم الخميس موعد الجلسة، هذا القانون سيكون على جدول أعمال الهيئة العامّة».

وأعرب عن اعتقاده «أن هناك باباً كبيراً للحوار، والهيئة العامّة هي صاحبة القرار في نهاية الأمر بتبنّي ما تراه مناسباً كحالة نهائية لوجود قانون الانتخاب، وبالتالي إلى إجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي»، لافتاً إلى «أن المجلس النيابي والرئاسة مصران على أن تكون الانتخابات في موعدها الطبيعي، وهذا ما نعمل من أجله».

ورأى أنّ «مسألة الطعن  في القانون أو عدمه مرتبطة بتقويم الجهة التي تريد أن تطعن. وإذا كان سيؤدي إلى تعطيل الانتخابات النيابية أو عدمها، فهذه نقطة في غاية الأهمية، ورأينا أن النقاش الدائر اليوم، كل الكتل النيابية من دون استثناء حتى تلك التي يمكن أن تطعن مصرّة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. لذلك مسألة الطعن ستؤدي إلى تعطيل الانتخابات أو لا تؤدي. ولا شك سيكون موضوع مناقشة ذاتية عند أي جهة تفكّر بتقديم طعن».

وشدّد على أنّ «الدستور واضح، والمواقف الاستثنائية، كانت في عهد حكومة الرئيس حسان دياب، وكان هناك سوابق بهذا الشأن واليوم هناك حكومة عاملة. الحجة كانت أن مجلس النواب أعطى مهلة خمسة ايام وفخامة الرئيس جابه واقع أن الحكومة لا تستطيع الاجتماع بسبب الوضع القائم، وبالتالي سلك الطريق نفسه في مسألة إطلاع رئيس مجلس الوزراء. كان هذا موضع نقاش من السادة النواب إنما كان سيؤدي إلى الرفض بالشكل لمناقشة الرسالة، رفضت طرح الموضوع من هذه الزاوية والنواب استجابوا لرفضي جميعاً من دون استثناء».

وأكد انه «كان إصرار على كيفية تأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي، حتى إذا فكر أحد بالطعن فعليه الأخذ بالاعتبار مدى تأثير الطعن على اجراء الانتخاب او عدمه».