رئيس الجمهورية التقى وفد المجلس الوطني للإعلام: لبنان لن يتنازل عن حقوقه في مفاوضات الترسيم

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه عقب أحداث الطيونة وما شهدته، أجرى اتصالات بالأطراف المعنية وليس بطرف واحد بغية تهدئة الأمور، لافتاً إلى أنه «في ضوء النقاشات التي شهدتها الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ارتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم الدعوة إلى جلسات جديدة قبل حلّ المشكلة بشكل ملائم». وطمأن رئيس الجمهورية إلى أن لبنان «لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، وإلى أن اللبنانيين سينالون حقوقهم».

مواقف عون أتت خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من المجلس الوطني للإعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ، وضمّ، إبراهيم عوض، فؤاد دعبول، غالب قنديل، بول خليفة، ريتا شرارة، جورج حجار والمحامية لميا دومينيك خوري محفوظ.

وشكر محفوظ الرئيس عون على استقباله للوفد، وقال «إن للإعلام دوراً كبيراً ومهمّاً، كونه يصنع الرأي العام ويوجهه، ونحن نعرف أن فخامة الرئيس هو مع الإعلام الحرّ الذي يستند الى المعلومة الصحيحة والدقيقة المستندة إلى مصدر موثوق، باعتبار أن إحدى ثروات لبنان الأساسية هي الإعلام، خصوصاً الإعلام الحرّ الذي يمتاز به عن باقي دول المنطقة».

أضاف «لا شكّ أن واقع الإعلام صعب جداً على الصعيد المالي، لذلك ينبغي على الدولة الاهتمام بالواقع الإعلامي وأن يكون للإعلام الدور المهدىء والداعي إلى الحوار ومعالجة المشكلات، خصوصاً في هذه الأيام الصعبة الحالية، ونحن نتوقع ان يكون هناك دور أساسي لفخامة الرئيس ونحن وراءكم، لمعالجة ما نحن فيه من أزمات، لأن الوضع على شفير الانهيار إذا لم تتم المعالجة الصحيحة ونحن نرتقب من فخامة الرئيس أن يكون السبّاق إلى جمع الشمل وإيجاد الحلول التي تسهم في إخراجنا مما نحن فيه».

وردّ عون مرحباً بالوفد، مؤكداً حرصه على الإعلام ومناداته الدائمة «بوجوب أن يكون له الدور الرائد في نقل المعلومات الصحيحة للناس»، مشيراً إلى «غياب الادعاء عبر محكمة المطبوعات، وإن تمّ ذلك، يكون مصير الدعاوى النسيان، بينما تقام المعارك السياسية عبر الإعلام للأسف».

واعتبر أن «الإعلام الحر الصادق هو بمثابة بوصلة للمسؤول يساعده في اتخاذ قراراته، وإذا لم يقم بهذا الدور، يضرّ الإعلام نفسه». ولفت إلى أن سبب مهاجمته من قبل بعض وسائل الإعلام «يعود لكوني أطبق مواد الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه».

وقال «تسلّمت منصبي وكان لبنان رازحاً تحت دين 152 مليار دولار، وزادت عليها الحرب السورية مع تداعياتها الاقتصادية الكبيرة ومسألة النازحين السوريين الذين وفدوا إلى لبنان بأعداد كبيرة، تلتها الإضرابات والإقفال، ثم وباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت الذي لا نزال نعيش تداعياته، وصولاً إلى أحداث الطيونة المؤسفة».

وطالب عون الإعلام بـ»ممارسة النقد البنّاء وأن تكون حرية الاعلام تحت سقف الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة»، مشدّداً على دعمه الكامل «للحرية الإعلامية في هذا السياق، لكن بعيداً عما نشهده مثلاً في وسائل التواصل الاجتماعي من شتائم لا تخضع للقضاء ولا للقوانين، وهو ما لا يجوز، علماً بأنه يمكن الاستعانة بالقانون الفرنسي في هذا المجال، ولا سيما أن فرنسا هي دولة حقوق الإنسان، فهل تحوّلت الشتيمة إلى حرية رأي؟»، متمنياً «معالجة هذه المشكلة الإعلامية».

وتابع «للأسف، لم يعد هناك من ثقة بين الناس ولا بينها وبين المسؤولين، فحملوا شعار «كلن يعني كلن»، فيما لا يتم استدعاء نائب مثلاً يتهم شخصية بالسرقة او الهدر، للاستماع إليه وتحديد ما إذا كان يملك دليلاً على ما يقول أم لا، فتسود الشمولية في الاتهامات بدل حصرها بالمتسبّبين فيها».

وشرح محفوظ «العوامل التي أدّت إلى تعطيل قيام قانون موحد للإعلام بما فيها المواقع الإلكترونية وغيرها»، متحدثاً عن «مشروع للإعلام المرئي والمسموع في لجنة الإدارة والعدل منذ نحو سنتين وتم التوافق عليه من قبل طرفي 8 و14 آذار، من شأنه إخراج الإعلام من الاستنساب السياسي ومعالجة المسائل الإعلامية على غرار ما يحصل في فرنسا»، مطالباً بـ»رؤية إعلامية لمعالجة الأمر من قبل الحكومة، خصوصاً في ظلّ استغلال بعض المؤسسات المالية للوضع المالي الصعب في لبنان وخصوصاً لوسائل إعلام».

ثم دار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد حول الأوضاع الحالية، وأجاب رئيس الجمهورية على الأسئلة، ومنها ما شهدته الطيونة من أحداث مؤلمة، فأشار إلى أنه «في ضوء تطور الاشتباكات، أجريت اتصالات بالأطراف المعنية وليس بطرف واحد، بغية تهدئة الأمور وإعادتها إلى طبيعتها في أسرع وقت».

وفي ما خص العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء، أوضح رئيس الجمهورية، أنه «في الجلسة الأخيرة للمجلس، حصل نقاش بين الوزراء ورُفعت الجلسة في حينه، وارتأى رئيس الحكومة عدم الدعوة إلى عقد الجلسات قبل حلّ المسألة بشكل ملائم».

وعن مصير التنقيب عن النفط والغاز ومسألة ترسيم الحدود في ظل المخاوف من عدم حيادية الوسيط الأميركي الجديد، شدّد عون على أن لبنان «قبِل بالتفاوض غير المباشر حول الترسيم، وكل طرف يضع سقفاً أعلى وأدنى لشروطه، ويعمل لبنان على الحصول على السقف الأعلى وفق التفاوض»، مطمئناً إلى أن «الوسيط الأميركي الحالي في هذا المجال  يجب ألاّ يثير قلق اللبنانيين، لأنهم سيحصلون على حقوقهم ولن يتنازل لبنان في هذا المجال».