اجتماع ثانٍ الأربعاء المقبل للجنة المؤشر واتفاق على رفع بدل النقل والمنح التعليمية

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الأول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وحضره رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية أنيس أبو دياب وحسن أيوب،  ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير بيرم عصام إسماعيل، إيمان خزعل، علي فياض وزهير فياض.

بعد اللقاء قال بيرم «كان نقاش علمي وتمّ الاتفاق على تقسيم مسار النقاش إلى قسمين: القسم الأول مرتبط بما يوجبه القانون علينا في اجتماعات لجنة المؤشر التي يجب أن تستجيب دورياً وتلقائياً لأي تغيّر يحصل في المستوى الاقتصادي ومستوى غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الأسعار والأجور. واتفقنا على أن هذا مسار يأخذ وقتاً لأنه يجب علينا أن نأتي بالأرقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية وكان النقاش علمياً وموضوعياً وتم الاتفاق على أن هذا المسار يجب أن يكون مستداماً ويأخذ وقته من أجل تحصيل الحق المشروع للعامل في لبنان وأيضاً حماية أصحاب العمل لاستمرارية الدورة الاقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعاً».

أضاف «المخرج الآخر تم الاتفاق على أن هناك أموراً لا تحتمل التأجيل وهي الوضع الاقتصادي الداهم مع الأخذ في الاعتبار دقّة المرحلة، مالية الدولة، أصحاب العمل، الشركات والمؤسسات والحالة المزرية للعمال على المستوى الاجتماعي، وبالتالي حاولنا أن نصل إلى نوع من المخرجات لكي تستجيب للطوارئ الاقتصادية وهي كما يلي:

– أولاً: اتفقنا على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول إلى أرقام دقيقة بحدّ أدنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف.

– ثانياً: أمّا على مستوى الطوارئ الاقتصادية فقد توصلنا إلى ما يلي:

1 – الاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحّد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيتم اعتماده في القطاع الخاص.

2 – في ما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تم الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد التي كانت 400.000 أصبحت 1000.000 ليرة بما لا يتجاوز النسب المحدّدة في المراسيم المرعية الإجراء. أمّا في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد من750.000 ليرة إلى مليوني ليرة بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الإجراء.

3 – أمّا في ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية فإنه تم إرجاء الاتفاق عليه إلى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحدّدت الأربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل، علماً بأن الجلسات ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية.