الجلسة التشريعية ثبّتت إجراء الانتخابات في 27 آذار برّي بعد نقاشات: المجلس النيابي يفسّر الدستور
أقرّ مجلس النواب تثبيت موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار، وأبقى على موضوع اقتراع المغتربين الـ128 مقعداً. وجرى نقاش حول موضوع تفسير الدستور للأكثرية المطلقة، فانسحب نواب تكتل» لبنان القوي» من الجلسة، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن «ما جرى اليوم ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامّة لمجلس النواب والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا أخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائداً واحداً هم 128 و11 نائباً بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرّة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها أن هناك رداً للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لإجراء الانتخابات قائماً».
أضاف «لقد اعتمد هذا الاجتهاد في انتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك أنا لم أقل هذا الأمر هو رأيي. أنا قلت يجب أن يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا «من تذرّع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز».
وتابع «في الأساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي ألغى هذا الأمر بعد نقاش طويل. وقال إن تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع انتهى».
أضاف «نعم نحن نستطيع تفسير الدستور أمّا موضوع «الميغاسنتر» «ميجا» و»غير الميغا سنتر» هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي المهلة في 27 آذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوّت عليها المجلس النيابي. أنا اليوم لا أفسّر الدستور وما جرى اليوم ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي».
ورداً على مداخلة للنائب سيزار أبي خليل قال برّي «ما حدا حريص على رئيس الجمهورية أكثر مني، ارتح».
وكانت الجلسة التشريعية انعقدت في قصر الأونيسكو برئاسة برّي وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب، وتلي اسم النائب المتغيّب بعذر أنطوان بانو.
وتحدث النائب عاصم عراجي بالنظام، متمنياً على الرئيس برّي طرح قانون الدواء.
– بري: «كل 10 ايام في جلسة وعندما ينتهي يكون على الجدول». وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «سنضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة».
وطُرح مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشان التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. فأقرّ.
وعند طرح البند الثاني في جدول الأعمال والمتعلق بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية للعام الدراسي 2019 – 2020، اقترح النائب جميل السيد ردّ المشروع إلى اللجان، مؤكداً أن «رشّ الأموال من دون ضوابط لا يعطي ردوداً».
وقال النائب أكرم شهيب «أن النسبة الأعلى من الطلاب هم في المدارس الخاصة، المهم تعزيز وضع المدرّس من خلال تعزيز صندوق التعويضات، وثانياً الدرجات، لأن المدارس الخاصة لم تُدفع لهم».
وردّ النائب أنطوان جشي «لا يجوز الأخذ بالاعتبار 70 أو 60 بالمئة من التلامذة في القطاع الخاص».
وقال النائب علي فياض «أنا أؤيد القانون، إنما هناك مواطن خلل فيه يجب معالجته. ونحن نناقش قانوناً له علاقة بالسنتين الماضيتين، فهل المبلغ المخصص هو للأقساط أم للمعلمين؟ هناك ارتباك في نص القانون».
وسقط اقتراح النائب السيد بردّ القانون إلى اللجان.
وقالت النائبة بهية الحريري «القانون يحل مشكلة أساسية للمعلمين».
قانون الانتخاب
ثم طُرح على النقاش قانون الانتخاب وردّ رئيس الجمهورية.
وتحدث النائب جبران باسيل عن المهل المعلقة باقتراع المغتربين، مطالباً بأجوبة من وزيري الخارجية والداخلية. فقال وزير الداخلية بسام مولوي «تقريب موعد الانتخابات يعود للمجلس، أمّا بالنسبة لغير المقيمين فإن الأسماء ترد تباعاً الى الوزارة». وأشار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى «أن مهلة التسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني، اليوم أصبحت حتى الأول من كانون الأول، وهناك نقص في الموظفين».
وطرح الرئيس برّي الاقتراح بأن يبقى في 20 تشرين فصُدّق، على أن يبقى في 20 تشرين الثاني تسجيل أسماء المغتربين وصُدّق المشروع بصفة العجلة.
وطُرح التصويت على القانون بالمناداة بالأسماء. وسأل باسيل «على ماذا يتم التصويت بصفة العجلة؟ فردّ بري «إن صفة العجلة تعني أنه بعد الردّ تكون هناك صفة العجلة حسب المادة 56 من الدستور».
وقدّم النائب علي فياض ملاحظة كتلته الوفاء للمقاومة، بأنها مع تاريخ تقديم الموعد الى 27 آذار، لكنها مع انتخاب النواب الستة في الخارج».
وطلب برّي تسجيل ذلك في المحضر. ثم جرى التصويت على المشروع بالمناداة بالأسماء. فصوت مع المشروع لجهة المهلة 77 نائباً. أمّا بالنسبة لموضوع الستة نواب فكان 71 نائباً. واعترضت «كتلة لبنان القوي» والنائبان أسامة سعد وطلال ارسلان.
وقال النائب فريد هيكل الخازن «علينا تفسير الأغلبية المطلقة هذه». فردّ الفرزلي «أن المجالس النيابية المتعاقبة اعتمدت الأحياء في المجلس والنائب المستقيل يعتبر أنه غير موجود، المقصود بالميت أي أنه شغر مكانه، والذي يستقيل تماماً شغر مكانه. واعتقد بالرغم من عدم تعاطفي بعدم تصويت المغتربين، وأنا مع الدوائر الوسطى، اعتقد أن التفسير ثابت والرئاسة يجب أن تتبنى هذا التفسير».
وأعلن السيد «أن المادة 57 تقول بوضوح غالبية الأعضاء الذين يؤلفون مجلس النواب، قانوناً 128، وهناك مواد في الدستور تتحدث عن الغالبية المطلقة، والأعضاء الذين يمثلون هم 65 للتصويت».
وقال برّي «في ايام معوض وبشير الجميل أخذ المجلس عند التصويت بالأحياء فقط».
واعتبر النائب جهاد الصمد أن «هذا النقاش حساس، والقرار اليوم بين 65 و59. فهذا الموضوع يبقينا على الـ65».
وقال النائب سمير الجسر «أنا صوتت لمصلحة القانون، وإذا أردنا التصويت على القانون بالردّ يكون على 65». وقال النائب إلياس بو صعب «حتى إذا دخلنا في تفسير الدستور فهذا يحتاج إلى الثلثين. ثم هناك فرق بين المتوفين والأحياء أو المستقيلين».
وقال النائب بلال عبد الله «نؤيّد ما اقترحته رئاسة المجلس باعتماد التصويت على 57. كل تأخير وتعطيل واستخدام للمجلس الدستوري هو طعن بإمكان النهوض بالوطن».
واعتبر النائب علي حسن خليل، أن «السلطة التنفيذية لم تقم بواجباتها لناحية إجراء انتخابات فرعية، واليوم وقعنا في موضوع تفسير الدستور وموضوع النصاب».
وقال باسيل «في اللجان المشتركة تنبهنا إلى خطأ يتعلق بوزارة الداخلية، فهي تحدّد بمرسوم موعد إجراء الانتخابات». وردّ برّي «انتهينا من هذا الموضوع».
باسيل «نقطة ثانية تتعلق باحتساب الأكثرية، وكنا نسأل وكان الجواب تُحسب 65. وتفسير الدستور كما تعديل الدستور يحتاج إلى الثلثين، وبالتالي لا يجوز التلاعب. وفي ردّ رئيس الجمهورية بناه على فكرة أساسية لمرّة واحدة وأساسية تتعلق بالمغتربين، والقانون ينص على موضوع الميغاسنتر».
برّي «رجعنا نتحدث بكلام في الطائف، تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري ثم ألغى المجلس الموضوع وأصبح تفسير الدستور يتعلق بمجلس النواب. أمّا بالنسبة للميغاسنتر فلا يوجد قانون بذلك، والانتخاب في 27. وقد صوّت عليه المجلس النيابي».
وقال النائب جورج عدوان «هناك لغط «طويل عريض»، فليس صحيحاً أن المجلس حدّد تاريخ الانتخابات في 27 آذار بل هو قام بتعديلات تتيح للحكومة تحديد التاريخ لأن صلاحياتها هي أن تحدّد تاريخ الانتخابات وهذا ليس من صلاحيات المجلس. الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الذي تحدده الحكومة ومجلس النواب قام بكل ما يتوجب عليه، ونحن سهلنا عليها عملية القيام بهذا الاستحقاق وأي أحد يحاول العرقلة فليضع نفسه بمواجهة اللبنانيين والمجتمع الدولي وكل من يريد مساعدة لبنان».
وطرح على التصويت باحتساب 59، فوافق المجلس باستثناء النائب سليم عون. وقال برّي: انتهى النقاش. وهنا انسحب نواب «التيار الوطني الحرّ» من الجلسة.
وطُرح مشروع القانون المعجّل الرامي إلى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية. وصُدّق المشروع.
ثم طُرح مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة ألمانيا الاتحادية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون الفني للعام 2016 فصُدّق.
وطُرح مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامّة للعام 2021 في باب احتياطي الموازنة، احتياطي للنفقات الطارئة والاستنسابية وقدره ألف ومائتا مليار ليرة لبناني، فصُدّق.
وطُرح مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية، فصُدّق. وطُرح اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية. فقال ميقاتي «وردتنا اقتراحات من صندوق النقد الدولي». وردّ برّي «أصبح لنا سنوات نعمل به».
– عدوان «لا نستطيع أن نعتمد تقرير لجنة المال والموازنة». برّي «هي اللجنة المختصة».
وطُرح الاقتراح للمناقشة مادة مادة.
وقال النائب أسامة سعد «يُشرّع سقوف السحوبات دون الخروج من الأزمة. ليس لدينا خطة، وتأخر مما سهل تهريب رساميل كبيرة، وأقترح إعادة أصحاب الأموال الرؤوس الكبيرة من الخارج». برّي «ضع الصيغة ونحن حاضرون». سعد «هناك وحدة مركزية للتحاويل».
واعتبر النائب ياسين جابر، أن «هذا القانون ضروري. وضروري أن ننظم العلاقة بين المودع والمصرف. لجنة الإدارة تركت السقف لمصرف لبنان». النائب نقولا نحّاس «نحن ليس عملنا أن نعمل قوانين للكابيتال كونترول». ميقاتي «بما أنه اقتراح قانون، أطلب إعادته الى لجنة المال لدرسه، شرط أن يعاد درسه خلال 15 يوماً». نحّاس «كل العالم طلبته منه، طلبنا من صندوق النقد أن يعطينا رأيه، ننتظر الجواب، نتمنى ألاّ يُقرّ قبل بحثه مع صندوق النقد، ويجب إدراجه ضمن خطة متكاملة. أقترح أن تأخذ الحكومة المشروع وتُكمل دراسته مع صندوق النقد وتأتي به بعد شهر إلى المجلس». برّي «إذا كان المشروع جاء من الحكومة، من حق رئيس الحكومة أن يسترده. لذلك سأكمل بمناقشته». ميقاتي «قلت إنه اقتراح قانون، أتمنى أن نعيد النظر به وتقديمه خلال فترة أسبوعين».
ثم أحيل الاقتراح على اللجان المشتركة على أن يُدرس خلال اسبوعين.
وأثيرت مسألة النصاب. وقال السيد «لا يوجد في الجلسة نصاب».
ثم رفع الرئيس برّي الجلسة. وتلي المحضر فصُدّق.
بعد الجلسة، قال النائب علي حسن خليل «لم يحصل اليوم أي تفسير أو تعديل للدستور، بل تم تبني ما التزم به في الجلسات السابقة، هناك جهة لا تريد الانتخابات وتريد تطييرها أو تأجيلها، ونؤكد أننا نصر على إجرائها في مهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد لأماكن لا يمكن توقعها مسبقاً».
أضاف «المخالفة الدستورية الأهم هي تمنّع عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية».
ورداً على اتهامات بأن هناك اتفاقاً بين حركة «أمل» وحزب «القوات اللبنانية»، قال خليل «نحن المقتولون في الطيونة وصغار النفوس يسعون إلى إحداث فتنة بين الثنائي الحقيقي، وقد قلنا مراراً أننا نتهم القوات اللبنانية».
وعن زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للرئيس برّي، قال «تم خلال اللقاء شرح النصوص الدستورية من دون أي ربط بين أحداث الطيونة وانفجار مرفأ بيروت».
