عقوبات أميركية على السيد ورجلي أعمال
فصل جديد من تشديد الحصار الأميركي على اللبنانين وانتهاك السيادة اللبنانية، تمثّل أمس بفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على النائب جميل السيد ورجلَيْ الأعمال جهاد العرب وداني خوري، بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان!
وزعمت في بيان، أنّ «كلا من الرجال الثلاثة استفاد شخصيّاً من الفساد المستشري والمحسوبيّة في لبنان، لجمع ثروات شخصيّة على حساب الشعب اللبناني ومؤسّسات الدولة، كما ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان»، لافتةً إلى أنّه «تمّ تصنيف هؤلاء الأفراد، الّذين ينتمون إلى النخبة التجاريّة والسياسيّة في لبنان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الّذي يستهدف الأشخاص الّذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان».
وبحسب الخزانة الأميركية «فقد حصل جهاد العرب عام 2016 على 288 مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكبّ للنفايات لكن أزمة النفايات عادت منذ العام 2019 وتبيّن أن شركة العرب أضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية».
أضافت «كما حصل داني خوري على عقود عامّة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. في عام 2016، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمّود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامّة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط».
وتابعت «داني خوري هو رجل أعمال ثري تم تصنيفه وفقاً للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. خوري شريك تجاري مقرّب من جبران باسيل المصنّف من قبل الولايات المتحدة. بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل».
وبالتزامن مع قرار العقوبات، أفاد النائب السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه «لن يكون لي تعليق اليوم (أمس) على ما يُسمّى العقوبات الأميركية«، داعياً وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى «مؤتمر صحافي في قاعة الصحافة في مجلس النواب اليوم الساعة 12 ظهراً.
