تأجيل جلسة استجواب زعيتر بعد تقديم وكلائه دفوعاً شكلية

أرجأ المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إلى الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إنّ الموضوع قانوني بامتياز وإنّ ما يفعلونه هو حقّهم القانوني.

وفي هذا السياق، كلّف القاضي نسيب إيليا  بحسب المعلومات طالبي الردّ تأمين نسخ كافية من الطلب لُيصار إلى تبليغها إلى كل الفرقاء وطلب مناقشة المادة 303 من أصول المحاكمات المدنية التي تتحدث عن حجية القضية أي عن تقديم دعوى ثانية بنفس الأسباب والموضوع والفرقاء، وقال وكلاء زعيتر و النائب علي حسن خليل أنهم وضعوا في طلب الردّ الجديد أسباباً إضافية وهم في إطار التحضير للردّ على القاضي إيليا.

إلى ذلك، اعتبر المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، أن مراجعة الهيئة العامّة لمحكمة التمييز هي مراجعة في غير محلها ولا سيما أن الهيئة العامّة ليست موجودة حتى الآن. ورأى أنه «تمّ استعمال القانون بطريقة غير صحيحة، فمجرد تقديم الدعوى لا يؤدي إلى وقف تنفيذ سير العمل وبالتالي يبقى القاضي مستمراً في عمله إلى أن تُصدر الهيئة العامّة قراراً بوقفه عن التحقيق».