خطوة سعودية تصعيدية نحو قطع العلاقات مع لبنان غير مسبوقة منذ عام 67 / ميقاتي بعد اتصالات داخلية وخارجية يستبعد الاستقالة… ويطلبها من قرداحي / البحرين تلحق بالسعودية… واحتمال انضمام دول خليجية أخرى لإسقاط الحكومة /
كتب المحرر السياسي
في سياق متصل تتدحرج كرة النار لإشعال الوضع اللبناني، بين مسار القاضي طارق بيطار الذي وصل إلى طريق مسدود، لتحل مكانه مجزرة الطيونة في فتح باب التفجير، وعندما بدأت ارتدادات الفشل تهدد بذهاب المسارين القضائيين إلى حيث لا يخدم أصحاب مشروع تفجير لبنان، جاء القرار السعودي المفاجئ في سياق تصعيدي بدأ مع حجم المكانة التي احتلتها كلمات مسجلة قبل شهرين لوزير الإعلام جورج قرداحي، جرى رفعها بصورة مفتعلة لتشكل عنوان أزمة في العلاقات اللبنانية- السعودية، وضع فيها الرضا السعودي مقابل رأس الوزير قرداحي.
ثبت للمعنيين بالشأن الحكومي أن الرضا السعودي لن يتحقق بالتضحية بالوزير قرداحي، على رغم لاأخلاقية ولا وطنية هذه التضحية، كما ثبت للقيادة السعودية أن هذه التضحية لن تؤدي الهدف المنشود الأبعد مدى من إذلال اللبنانيين، في ظل أوضاع تتدحرج نحو هزيمة سعودية مدوية في اليمن، قرر صاحب الحرب تحميل مسؤوليتها للبنان واللبنانيين، على خلفية أن أنصار الله حليف لحزب الله، وأن عدم خروج اللبنانيين بالسلاح بوجه حزب الله، يجعلهم يستحقون العقاب الجماعي، الذي كان تحت عنوان مشابه يوم أنزل بالرئيس سعد الحريري، بزعم تحميله مسؤولية تنامي قدرة حزب الله لأنه لم يجند تياره وطائفته للدخول في مواجهة مسلحة مع حزب الله وذهب لربط نزاع سياسي معه تحت سقف حفظ السلم الأهلي، كانت ترجمته في التسوية الرئاسية التي أعادته إلى رئاسة الحكومة وجاءت بالعماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، ليظهر أن هدف السعودية كان بقاء الفراغ، فالفراغ الرئاسي والفراغ الحكومي هو الهدف.
تحت عنوان الفراغ هو الهدف يمكن فهم سبب المكانة التي يحظى بها حزب القوات اللبنانية لدى القيادة السعودية، فهو الوحيد المستعد للمخاطرة بلبنان وسلمه الأهلي للقول للسعودية إنه مستعد لتعريض لبنان لخطر الحرب مجدداً، ويمكن فهم سبب الضغط السعودي لمنع الرئيس سعد الحريري من تشكيل حكومة يثبت اليوم أن المشكلة فيها كانت في كونها حكومة تعيد ترميم السلم الأهلي وحفظه، ولذلك عندما اعتذر الحريري وكلف الرئيس نجيب ميقاتي وشكل حكومته، ورمى بكل ثقله الداخلي والخارجي لفتح قنوات الاتصال مع السعودية لم يلق إلا الصد، لأن الهدف هو بقاء لبنان بلا حكومة، واليوم مع كل ما يجري صار كل شيء علنياً وواضحاً.
الرئيس ميقاتي أجرى اتصالات داخلية وخارجية لبلورة موقفه من القرار السعودي، وأصدر بياناً أبدى فيه “بالغ الأسف لقرار السعوديّة، ونتمنّى أن تعيد قيادتها بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكلّ جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها، ومعالجة ما يجب معالجته».
وتوجّه ميقاتي إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بـ»خالص آيات التقدير والاحترام، ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع إلى كلّ ما يسيء للعلاقات الأخويّة العميقة مع السعوديّة، الّتي وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائماً في مواجهة تحدّياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإنّنا نؤكّد تمسّكنا بكلّ الروابط الأخويّة المتينة، وعلى سعينا الدؤوب من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخويّة مع السعودية والإخوة في مجلس التعاون الخليجي”.
وفي وقت لاحق قبيل منتصف الليل انضمت البحرين للخطوة السعودية ويجري الحديث في الأوساط الخليجية عن انضمام دول أخرى للمسار السعودي التصعيدي، فيما دعا الرئيس ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب، في إيحاء لدعوته للاستقالة. وأبلغ ميقاتي هذه الدعوة لقرداحي بصفتها رغبة مشتركة له ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحتى وقت متأخر كان الوزير قرداحي متمسكاً بموقفه الرافض للاستقالة، فيما قالت مصادر وزارية إن التضامن مع قرداحي يهدد مصير الحكومة إذا أجبر على الاستقالة، ما لم يقرر رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية دعوته للاستقالة، ويقبل قرداحي هذا الطلب.
القرار السعودي يهدف لإسقاط الحكومة حتى لو استقال قرداحي كما ترى مصادر سياسية متابعة، وتضيف أن استقالة قرداحي لن تغير في الموقف السعودي وستستمر الضغوط على ميقاتي للاستقالة، وتذكر المصادر بأن الخطوة السعودية أكبر من الأزمة المنسوبة لكلام قرداحي، فهي أزمة غير مسبوقة في العلاقات اللبنانية- السعودية، منذ أزمة عام 67 التي جاء التصعيد السعودي فيها تحت عنوان اتهام لبنان بالتبعية لمصر أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان رد الحكومة اللبنانية يومها رفض مقايضة الكرامة الوطنية بالرضا السعودي، وعقد مجلس النواب اللبناني جلسة سيطرت عليها المواقف المنددة بالقرار السعودي.
وفيما تجمدت الملفات الساخنة وأخذت القوى السياسية «استراحة محارب» بعد أسبوع عاصف وحافل بالملفات والأزمات السياسية والقضائية والديبلوماسية، تفاعلت أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي في ظل تصعيد سعودي مفتعل وغير مسبوق وغير مبرر ومعتاد في العلاقات الديبلوماسية بين الدول، ولا يوازي ما قاله قرداحي، وصل إلى حد إعلان السعودية مساء أمس قطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان في خطوة عدائية لم يشهدها تاريخ العلاقات بين البلدين.
وعلى وقع سيل من التهديدات والوعيد من قبل مسؤولين سعوديين ووسائل إعلام وصحافيين خليجيين بإجراءات قاسية وتاريخية قد تتخذها المملكة بحق لبنان استمرت يومين كاملين، أعلنت وزارة الخارجية السعودية قطع العلاقات مع لبنان وأشارت في بيان مليء بالذرائع والحجج، إلى أن «حكومة السعودية تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات، التي طالما حرصت السعودية عليها من منطلق ما تكنه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة «حزب الله» على قرار الدولة اللبنانية، جعل من لبنان ساحةً ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق، الذي يجمعه بالسعودية بطوائفه وأعراقه كافة روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام «حزب الله» بتوفير الدعم والتدريب لميليشيات الحوثي الإرهابية». ولفتت الخارجية، إلى أن «حكومة السعودية تعلن استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة»، موضحةً أن «لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية أمن السعودية وشعبها، فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى السعودية، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف ومنع سفر المواطنين إلى لبنان».
وتوقعت مصادر إعلامية أن تحذو دول خليجية عدة حذو السعودية وتستدعي سفراء لبنان لديها وتطلب منهم مغادرة أراضيها وسحب سفرائها من لبنان كالإمارات والبحرين وغيرهما.
وسبق القرار السعودي التصعيدي ضد لبنان، حرب إعلامية ونفسية وسياسية شنتها مجموعة واسعة من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين والقنوات الفضائية الخليجية والمحلية إلى جانب جيش إعلامي وإلكتروني ضد القرداحي وحزب الله وللدفاع عن السعودية. وفيما كشفت مصادر رسمية لـ»البناء» أن الاتصالات السياسية والديبلوماسية بين بعض المسؤولين اللبنانيين والخليجيين فشلت في احتواء الأزمة وتنفيس الغضب والحنق السعوديين، متوقعة أن تترك تداعيات سلبية على الحكومة. أشارت أوساط مقربة من السعودية لـ»البناء» إلى أن «المملكة صعدت الموقف لأن الحكومة لم تستجب لطلبها بإقالة قرداحي»، ولفتت إلى أن «الأمر لم يعد يقتصر على السعودية فحسب، بل هناك مجلس التعاون الخليجي يدعم موقفها في أي قرارات ستتخذها»، مشيرة إلى أن «السعودية لم تعد تقبل وجود إعلام لبناني يدعم أنصار الله ويهاجم المملكة»، وإذ استبعدت عمليات طرد للعاملين اللبنانيين في الخليج، كشفت الأوساط عن نية سعودية لفرض عقوبات مالية على رجال أعمال وأشخاص لبنانيين لديهم علاقات مالية أو قربى مع حزب الله، متوقفة عند قرار العقوبات السعودي الأخير ضد مؤسسة «قرض الحسن» كمقدمة لعقوبات تطال كل من يتعامل مع هذا القرض ولديه حسابات أو مصالح في دول الخليج.
ولفتت مصادر سياسية للبناء إلى أن التصعيد السعودي «يعكس موقف ضعف وأزمة كبيرة تعيشها في عدوانها على اليمن وهزائم متتالية في أكثر من ساحة في المنطقة فلم تجد ساحة للتعويض عن هذا الفشل إلا الضغط في لبنان لدفع حزب الله وإيران للجم تقدم أنصار الله العسكري في اليمن»، مؤكدة أن تصعيد السعودية «سينقلب عليها ولن يؤدي إلى أي نتائج أو تراجع في محور المقاومة عن دعم حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وصد العدوان السعودي واستعادة حقوقه وصون سيادته». وأكدت بأن هذا التصعيد يخفي قراراً أميركياً سعودياً بحصار لبنان والإمعان بتدميره.
ولفت النشاط المفاجئ للسفير السعودي في لبنان وليد بخاري الذي غرد بعبارة ذات دلالات سياسية تصعيدية بالقول: «تعتبر النقطة على السطر (.) الرمز الأعظم في النص».
وفيما رفض رئيس القوات القرار القضائي للتحقيق معه، برزت زيارة البخاري إلى معراب حيث التقى جعجع بحضور الوزير السابق ملحم رياشي. وبحث المجتمعون لأكثر من ساعة ونصف الساعة التطورات السياسية في لبنان. ما يعد تدخلاً سعودياً في الشؤون الداخلية للبنان.
وفي موازاة الضغط السعودي جاءت العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية، فقد أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث أن العقوبات الأميركية المفروضة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، مشددة على أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات. وأوضحت أنه تم اختيار هؤلاء الأشخاص بسبب سجلهم الطويل في الفساد وزيادة معاناة الشعب اللبناني.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طلب من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على السيد والعرب وخوري.
وكان النائب السيد رد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب على العقوبات الأميركية التي طاولته، ودعا «من ادعى بتهريبه أكثر من 120 مليون دولار، إلى أن «يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل أي مبلغ مالي يعني أنهم مروا على مصرف لبنان». وسأل الأميركيين: «أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين.. وهمكم واحد من هو مع «إسرائيل» ومن هو ضد «إسرائيل».
وأفادت معلومات «البناء» بأن استهداف المقاول جهاد العرب المقرب من الرئيس سعد الحريري رسالة أميركية سعودية لحث للأخير على الاصطفاف مع رئيس القوات سمير جعجع في المعركة القضائية والسياسية ضده، في موازاة تلقي الحريري نصائح من دول خليجية بالانضواء ضمن الحملة المسعورة على القرداحي والداعمة للسعودية على حساب لبنان، فاستلحق الحريري نفسه ببيان أصدره المستقبل قال فيه: «طفح كيل تيار المستقبل من السياسات العشوائية لحزب الله، سواء في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وصولاً إلى ملف العلاقات الخارجية واستنزاف قدرات الدولة اللبنانية على مصالحة المجتمعين العربي والدولي. وإذا كان هناك من اصطفاف مستجد لتيار المستقبل فهو اصطفاف في معادلة منع تجديد الحرب الأهلية وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية وعلاقاتها العربية وإعطاء اللبنانيين فرصة اقتصادية وإنمائية ومعيشية حقيقية للابتعاد عن خيار جهنم». إلا أن مصادر سياسية أبدت استغرابها الشديد إزاء صمت المستقبل على العقوبات الأميركية التي استهدفت العرب المقرب من الحريري فيما يصب جام غضبه على حزب الله لإرضاء السعودية التي سدت كافة أبوابها في وجهه؟
ومن المتوقع أن يطلق رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط سلسلة مواقف اليوم في احتفال حزبي.
على صعيد آخر، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى يوم الثلثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إن الموضوع قانوني بامتياز وإن ما يفعلونه هو حقهم القانوني. في السياق، لفتت معلومات إلى أن القاضي نسيب إيليا كلف طالبي الرد تأمين نسخ كافية من طلب الرد ليصار إلى تبليغها إلى كل الفرقاء وطلب مناقشة المادة 303 من أصول المحاكمات المدنية التي تتحدث عن حجية القضية أي عن تقديم دعوى ثانية بنفس الأسباب والموضوع والفرقاء، وقال وكلاء زعيتر وعلي حسن خليل إنهم وضعوا في طلب الرد الجديد أسباباً إضافية وهم في إطار التحضير للرد على القاضي نسيب إيليا، وأفادت المعلومات بأن القاضي البيطار ماضٍ حتى النهاية بملف انفجار المرفأ.
وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده تسليم لبنان صور الأقمار الاصطناعية الروسية حول تفجير مرفأ بيروت، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية – الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وخلال اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، طلب عون رسمياً من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. كما عرض خلال اللقاء التعاون القائم بين لبنان وروسيا في مجال الطاقة. فرحب الرئيس عون بالرغبة التي أبدتها الشركات الروسية في العمل مع الدولة اللبنانية، لا سيما في ما خص مصفاتي النفط في طرابلس والزهراني، على أن يصار إلى إعداد دراسة كاملة وشاملة حول الموضوع. كما تناول البحث الاتفاقية المتعلقة بمنشآت النفط في طرابلس. وأكد السفير الروسي أن بلاده «مهتمة بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي».
وفيما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» أنها بدأت التحضير للطعن بقانون الانتخاب، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن «جهات نيابية وسياسية وإعلامية دأبت على الادعاء بأن رئيس الجمهورية ميشال عون خالف الدستور، من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت إما بالاستقالة أو بالوفاة، وتبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة، في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور».
وفند المكتب الإعلامي أسباب الرفض وأكد «أن رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة أحكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات؛ والأمثلة على ذلك كثيرة جداً».
