السجال يتواصل بين «أمل» و«الوطني الحرّ»

تواصل السجال الحادّ بين التيار الوطني الحُرّ وحركة أمل، على خلفية ملفات عدّة.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الهيئة السياسيّة في التيار في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ما وصفته بـ «تفخيخ قانون الانتخاب على الشكل الذي أصرّت عليه الأكثرية النيابية في الجلسة التشريعية الأخيرة، لا يُمكن فهمه إلاّ في سياق وجود رغبة جامحة لدى البعض بتعريض العملية الانتخابية لمخاطر متعدّدة وصولاً لتطيير الانتخابات التشريعية».

ورأت أن «التلاعب الحاصل في قانون الانتخاب، وخصوصاً في مسائل المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين والبطاقة الممغنطة وتاريخ إجراء الانتخابات، يأتي من خارج المنطق والدستور. وما يزيدنا يقيناً الآلية التي اتّبعتْ في إدارة الجلسة التشريعية والتي انطوت على مخالفة دستورية وقانونية فاضحة، إن لناحية هتك مادة دستورية ميثاقية وكيانية من خلال تفسيرها بطريقة اعتباطية وعشوائية وانتقائية الأمر غير الجائز دستوراً بوجود نصّ صريح وواضح يحدّد الأكثرية النيابية اللازمة للتصويت على ردّ رئيس الجمهورية لأي قانون بـ65 صوتاً، وإن لناحية اقتصار مناقشة ردّ فخامة رئيس الجمهورية على بنديّ المقاعد الستة وتاريخ إجراء الانتخابات والإصرار على اسقاط البند الثالث المتعلق بالبطاقة الممغنطة».

وجدّد رفضه المطلق «للمقايضة غير الأخلاقية التي يستميت في سبيلها» من  سمّاه «ثنائي تواطؤ الطيونة». مؤكداً «أن استكمال التحقيق العدلي في انفجار المرفأ حتميّ بعيداً من أي استنسابية أو تسييس، تماماً كما جلاء الحقيقة في مجزرة الطيونة بما يؤدّي إلى محاسبة مسبّبيها ومرتكبيها على حد سواء».

 من جهتها، ردّت «​حركة أمل​» على بيان الهيئة السياسية لـ»​التيار الوطني الحرّ​»، في بيان أشارت فيه إلى أنه «مرّة جديدة يعود تيار الأزمة والتضليل إلى نغمته حول عقدة الصلاحيات والمخالفات الدستورية في محاولة للهروب من مأزقه وللتعمية على نواياه في إعاقه وتطيير الانتخابات النيابية ويعمل على استخدام موقع رئاسة الجمهورية لتغطية مشاريعه ومواقفه الملتبسة وهذا ما لم يعد ينطلي على أحد».

وتابعت الحركة «إن بيان الرئاسة بالأمس حول تبرير المخالفة الدستورية الفاضحة التي تستوجب محاسبة مرتكبيها في منع إجراء الانتخابات الفرعية لأكثر من سنة ونصف السنة واستخدام هيئة غبّ الطلب للاستشارات والتشريع بتوجيه من جريصاتي القصر، لا يعني إلاّ شيئاً واحداً وهو أنه ينطبق على كل انتخابات مقبلة وفي محاولة من الرئاسة للتبرير المسبق لما ينوي التيار القيام به، وهذا ما لن نسمح به مصرّين على إجراء الانتخابات في أوقاتها المحدّدة في القانون وكما أُقرّت».

وختمت «من جهة أخرى للتيار أن يسأل ماذا سمع فخامة رئيس البلاد من البطريرك بشارة الراعي؟ وماذا قال له عمّا جرى مع الرئيس نبيه برّي وكلام البطريرك على باب القصر الجمهوري هو ردّنا على هذا. وأما سخافة طرح المقايضة فلن نردّ عليها لأنكم تعرفون أنكم تكذبون على أنفسكم والناس في محاولة لإثارة الفتنة وتحريف الوقائع ولن تنجحوا».