إضراب مفتوح لموظفي الإدارة العامّة

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامّة عن بدئها إضراباً مفتوحاً «إذا لم يبادر أولياء القرار إلى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا بل من حاجاتنا»، مضيفةً أنهم «لم يتأخروا في المبادرة لوضع حلول فحسب، بل لم يسمعوا شيئاً ولسنا في دائرة همومهم واهتماماتهم».

وطالبت في بيان «كل أولي القرار بأن يتحملوا مسؤولياتهم في حلّ هذه الأزمة المعضلة وكلهم يعرفون مفاتيح الحلّ»، مذكرةً «بمطالب الموظفين والتي تشكل الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية بل من احتياجاتهم».

وأوجزت الهيئة مطالبها بالتالي:

احتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على أساس مؤشّر غلاء المعيشة بعد تفعيله.

2- استعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وعن طريق استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات مباشرةً من قبل الدولة.

تأمين قسائم بنزين للموظفين تتناسب كميتها مع المسافات التي يقطعها الموظف للوصول إلى عمله.

العمل على إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين  الثلاثاء الأربعاء والخميس وإلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة .

إلغاء المادة 78 من قانون موازنة العام 2019 التي تمنع طلب الإحالة إلى التقاعد لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 1- 8- 2019.

العمل على تعديل المادة 16 من القانون رقم 46 /2017 (سلسلة الرتب والرواتب  لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء، وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة) رتبة ثانية.

ولفتت إلى «أن الإضراب سيشمل أيام الاثنين الثلاثاء من الأسبوع المقبل بحيث يبقى يوم الأربعاء يوم عمل عادياً، فيما يبدأ الإضراب المفتوح ابتداءً من يوم الخميس المقبل».