عون تابع تداعيات القرارات الخليجية السيد: سأواجه «أوفاك» في أميركا

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، اتصالاته لمعالجة تداعيات القرار الذي اتخذته  السعودية وعدد من دول الخليج بسحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها المغادرة، إضافةً إلى بعض الإجراءات، وذلك على خلفية الاعتراض على المواقف التي صدرت عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً في الحكومة.

 وفي هذا السياق، تشاور عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المشارك في «قمة المناخ» في مدينة غلاسكو، في «الخطوات الواجب اعتمادها لمعالجة هذه التطورات»، واطّلع منه على «نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من المسؤولين الدوليين المشاركين في القمة والتي تناولت الموضوع نفسه».

 ويواصل عون مشاوراته في هذا الصدد، انطلاقاً من الموقف الذي كان أعلنه السبت الماضي والذي أكد فيه حرصه على «إقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وضرورة مأسسة هذه العلاقات ومعالجة ما يطرأ من إشكالات من خلال الحوار المباشر».

على صعيد آخر، استقبل عون النائب اللواء جميل السيد الذي أعلن بعد اللقاء، أنه شكر رئيس الجمهورية   «على مبادرته بتكليف وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في واشنطن، الحصول على المستندات والتفاصيل المتعلقة بما يسمى العقوبات الأميركية الأخيرة. وتداولت مع فخامته في موضوع أن القضاء اللبناني مخوّل تلقائياً بموجب القوانين، ولا سيما قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالتدقيق في صحة الاتهامات الأميركية التي جاء فيها أنني قد سعيت منذ بداية العام الحالي مع مسؤول حكومي كبير، من أجل تحويل مبلغ 120 مليون دولار لاستثمارات خارجية. وهذا التدقيق هو من أسهل ما يكون ويمكن إنجازه في خلال أيام طالما كل المصارف والمؤسسات المالية موجودة في لبنان، ولا يستدعي الأمر إلاّ فقط توجيه أسئلة إلى كل المصارف والمؤسسات المالية».

 وقال «أطلعت فخامة الرئيس أيضاً على أنني في صدد توجيه طلب إلى السفارة الأميركية عبر وكيلي القانوني للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية لكي أواجه منظمة «أوفاك» المعنية بهذا الموضوع، خصوصاً إذا ما حصلت على نتيجة التدقيق الذي سأطالب مصرف لبنان بإجرائه بناءً لتوجيه القضاء اللبناني».

أضاف «وعلى هذا الأساس، بحكم خبرتي في مجال الانقسام في لبنان، اعتبر أن جهات لبنانية بالتأكيد، ولست بحاجة لأن أعرف من هي، قد ورطت الإدارة الأميركية بهذه المعلومات المغلوطة، وأنا متأكد من ثبوتها وسأطالب السلطات الأميركية، بأن تتخذ بنفسها إجراءات بحق أولئك الذين سببوا لها هذا الحرج والتورط والذين أعطوا تلك المعلومات الكاذبة التي تطالنا».

 ورداً على سؤال قال «لا يوجد شكوى مضادة. لك الحق بالمراجعة حسب الأصول. ولكي أُراجع، يجب أن أُكلّف محامياً في أميركا، ولكي أُاكلف محامياً في اميركا، يجب أن اذهب إلى هناك. وبالتالي، بما أنه ليس لدي أدنى شك بأن الإدارة الأميركية، و»أوفاك» تحديداً، قد أُدخلت في معطيات ومعلومات مضلّلة من أجل الاستهداف السياسي، لذلك أنا ملزم بطلب هذا الموضوع طالما أن القانون الأميركي يتيح ذلك، وأنا سأعمل وفق هذا القانون، كما فعلت في قضية الاعتقال السياسي لمدة 4 سنوات وكلّفني الموضوع حرباً استمرّت من عام 2005 الى العام 2018. لكن هذا الموضوع أسهل بكثير ومتعلّق بأرقام يمكن تتبّعها. وهذه تحتاج إلى مسؤول في مصرف لبنان والقضاء اللبناني، للكشف عن عدم وجود أي شيء وليس فقط أي دليل، يشير أو يؤكد أو يلمّح إلى أن اللواء السيد قد قام بأي تحويل من هذا النوع أو من أي نوع آخر في العام 2021».

 دبلوماسياً، استقبل عون سفير أوكرانيا ايهور أوستاش، يرافقه القنصل أندريه كورنيشوك، وعرض معهما للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

 وأطلع أوستاش عون على موقف بلاده من التطورات في المنطقة.