مجلس الشعب السوري يحيل مشروع قانون موازنة 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات
أحال مجلس الشعب السوري خلال جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ البيان المالي الوزاري حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
في بداية الجلسة، تلا وزير المالية كنان ياغي البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2022، مبيناً أن المشروع ركز على «تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة وتعزيز صموده والاستمرار باتخاذ الإجراءات لتحسين معيشة المواطن وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله لمستحقيه والاستمرار بدعم الإنتاج المحلي وتنميته وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي والاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتأمين حصول المنتجين على التمويل وتعديل التشريعات الضريبية وأتمتة الإدارة الضريبية وتطوير القطاع المصرفي والتأميني».
وأشار وزير المالية إلى أن المشروع ركز أيضاً على «الاستمرار بتنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد الرقابة عليه وتعزيز برنامج الدفع الالكتروني وتنمية الصادرات وتعزيز تنافسيتها وتشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ورفع جودة التعليم وربطه مع احتياجات سوق العمل وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية واللقاحات».
وكشف الوزير ياغي أن أهم أسباب زيادة العجز في موازنة عام 2022 المقدر بـ 4118 مليار ليرة سورية تتمثل بـ «التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة ما أدى الى زيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها وعجز المواد التموينية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بالمرسومين 19 و20 للعام الجاري مع الترفيعات الدورية والإيرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة».
