إعادة اعتقال رئيس «حزب المؤتمر الوطني» السوداني وساطات دولية.. وحمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية
قال مصدر من عائلة رئيس «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير إبراهيم غندور، إنّ غندور أعيد اعتقاله أمس بعد إطلاق سراحه الأحد، من قبل السلطات الحالية.
كما أعفي النائب العام السوداني من منصبه ليل الأحد.
وعقب إطلاق سراحه قبل أن يعاد اعتقاله، دعا غندور في تصريح، الأحزاب السياسية إلى «مصالحة وطنية شاملة»، مشدداً على حاجة بلاده إلى حوار لتجاوز الأزمة السياسية.
وقال غندور إنّ «الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها».
وكان غندور اعتقل سابقاً بموجب أوامر من فريق عمل، يهدف إلى تفكيك ومنع عودة حكم البشير الذي أطيح به في نيسان/أبريل 2019.
وأكّد «حزب المؤتمر» في وقت سابق في بيان على وجوب «إسقاط الانقلاب العسكري، وإلغاء حالة الطوارئ، وتسليم السلطة كاملة للمدنيين بأمر من الشعب الذي يمثل مصدر السلطات».
وشدد البيان على «ضرورة تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية، بتهمة الانقلاب العسكري، وتقويض السلطة الانتقالية»، وفق تعبيره.
كذلك، أكّد «حزب المؤتمر» رفض أي دعوات للتفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة الحالي، داعياً كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية إلى «الانخراط في التظاهرات الرافضة للانقلاب».
وفي المقابل، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن وسطاء يأملون في ظهور «ملامح» سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة.
وقال بيرتيس للصحافيين في نيويورك عبر اتصال بالفيديو من السودان إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.
وقال: «يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم… نحن ندعم اثنتان من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسق مع بعض الوسطاء».
وقال سياسيون يشاركون في جهود الوساطة «إنّ الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط».
