هل قررت واشنطن الدخول على خط الأزمة بين لبنان والسعودية لضمان الاستقرار ومنع التصعيد؟ / رئيس الحكومة ينجح بحصاد دولي إيجابي… فمن سيفتح الحوار بين بيروت والرياض؟ / قرداحي ينتظر التشاور مع ميقاتي ويرفض نظرية نزع الفتيل من دون ضمان النتائج! /
كتب المحرر السياسي
ثلاث فرضيات يضعها مصدر دبلوماسي على طاولة البحث في استقراء اتجاه الأزمة الناشئة بين لبنان ودول خليجية تتصدرها السعودية، ويصرح المشاركون فيها بأن لا مشكلة لديهم مع لبنان داعين لحل المشكلة مع السعودية “ويا دار ما دخلك شر”، الفرضية الأولى هي المزيد من التصعيد في ضوء الكلام المسرب عن نوايا سعودية لاتخاذ خطوات جديدة قد يكون أبرزها قطع التعاون المصرفي ووقف الرحلات الجوية، في ظل استبعاد الدخول في ترحيل اللبنانيين العاملين والمقيمين في الخليج إلا انتقائياً ضمن حالات التحريض التي يمارسها أفرقاء لبنانيون بحق خصومهم السياسيين، وهذا يعني عملياً وقف التحويلات المالية الآتية من السعودية والتي تقارب مليار دولار سنوياً وفقاً للتقارير الموجودة لدى جهات مصرفية رسمية وخاصة، كما يعني التأثير سلباً في موقع مطار بيروت وشركة طيران الشرق الأوسط ومداخيلهما كنقطة وسط للسفر إلى السعودية من عواصم عالمية عدة، وهذه الفرضية في حال حدوثها تعني أن الموقف السعودي يحوز على الأقل على ضوء أصفر أميركي إن كان الضوء الأخضر محجوباً، وسيؤدي إلى جمود سياسي واقتصادي فوق طاقة الحكومة اللبنانية تحمله، في ظل ما ستتعرض له من ضغوط في الشارع تحت عناوين اقتصادية ومذهبية قد تؤدي لاستقالة رئيسها، تفادياً لتدفيعه الثمن في الانتخابات النيابية تحت شعار الاتهام بالتبعية لحزب الله والمسؤولية عن النتائج السلبية للقرارات السعودية، وعدم إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وفي حال استقالة الحكومة من خلال استقالة رئيسها فيصعب توقع تسمية بديل وتشكيل حكومة جديدة، بالتالي رسم علامات استفهام حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية، وربط لبنان بالحلول الإقليمية بصورة تستعيد مشهد ما كان عليه الوضع عشية اتفاق الطائف.
أما الفرضية الثانية فهي أن تنجح المناخات الدولية التي ظهرت في قمة المناخ تحت عنوان دعم بقاء الحكومة والحفاظ على الاستقرار في لبنان، برسم سقف للأزمة يتمثل بإلتزام السعودية بوقف خطواتها التصعيدية، وتجميد الأزمة عند حدودها الراهنة، وبقائها معلقة تحت سقف دعم بقاء الحكومة وتفعيل برامج التعاون الحكومي مع صندوق النقد الدولي بتشجيع أميركي فرنسي، بانتظار ما سيحدث في الملف النووي الإيراني وحرب اليمن، ليتقرر توقيت وإطار بدء فكفكة الأزمة، وفي هذه الحالة فإن التحرك نحو الحلحلة فالحلول سيكون قبل موعد الانتخابات النيابية التي ينظر إليها الغرب بصفتها المحطة الأشد فاعلية في خدمة الهدف المشترك مع السعودية، وهو السعي لإضعاف حزب الله، وهو ما تراه السعودية بالضغط على الاقتصاد والحكومة، وهذا ما اختبرته واشنطن وصرفت النظر عنه بعد تجربة سفن كسر الحصار، وفضلت سلوك طريق الرهان على إضعاف حلفاء حزب الله وحجم تمثيلهم النيابي لخلق توازن سياسي يوفر شروطاً أفضل بوجه حزب الله من دون أوهام الرهان على تحجيمه أو توجيه ضربة قاسية له، وسيناريو التجميد يرجح انضمام السعودية إلى الخطة الأميركية الفرنسية القائمة على تركيز الجهود على الاستحقاق الانتخابي، والاستثمار فيه مالياً وإعلامياً، وإدارة التحالفات المناوئة لحزب الله، بدلاً من الضغوط الاقتصادية.
السيناريو الثالث هو أن تكون قراءة واشنطن للخطوة السعودية بصفتها محاولة ابتزاز تفاوضية بوجه واشنطن، وليس بوجه حزب الله أو لبنان وحكومته، سواء للحصول على مزيد من الدعم للحرب في اليمن ووقف الضغوط لإنهائها، أو لخطوة يريد ولي العهد السعودي اعتمادها بصدد مستقبل العرش في الرياض ويسعى لضمان التأييد الأميركي لها، وأصحاب هذه القراءة يستندون إلى نوعية التصريحات الأميركية المتلاحقة لرفع الغطاء عن الموقف السعودي، وتأكيد أنه لا يلقى قبولاً أميركياً، وصولاً لمبادرة أمير قطر الذي التقى المسؤولين الأميركيين قبل إعلان إرسال وزير خارجيته إلى بيروت قريباً لبدء وساطة بين لبنان والسعودية، وإذا صح هذا التقدير فيجب أن نشهد تجميد التصعيد ومن ثم تراجع النبرة السعودية، ووضع سقف للحل يحمله وزير خارجية قطر يتضمن عناصر حفظ ماء الوجه للحكم السعودي، من دون الاقتراب من القضايا التي تتكفل بتفجير لبنان والحكومة والاستقرار مثل وضع فيتو على وجود حزب الله في الحكومة، وهنا قد تكون استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي واردة، خصوصاً أن قرداحي رفض نظرية الاستقالة تحت شعار نزع الفتيل، لكنه أكد الاستعداد للمساعدة في ضمان التراجع السعودي عن الإجراءات العدائية، رابطا البحث بالاستقالة بضمان نتائجها.
المصدر الدبلوماسي يرجح السيناريو الثاني، ويقول علينا أن ننتظر معركة مأرب التي تشارف على النهاية، ومفاوضات فيينا التي تقترب من البداية، وبكل الأحوال كانون الأول ليس مثل تشرين الثاني، وربما نكون مطلع العام مع بدء أفول رياح الخماسين التي جاءت في غير موعدها مع الخطوة السعودية من خارج السياق.
وبقيت الأزمة الديبلوماسية التي أفتعلتها السعودية مع لبنان في واجهة المشهد الداخلي ووصلت شراراتها إلى قاعة المجتمعين في «مؤتمر الأمم المتحدة» بشأن التغير المناخي في اسكتلندا، حيث جال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القاعة وأجنحتها الفرعية لاصطياد لقاءات أو «سلام عالواقف» مع مسؤولي الدول العظمى عله يحظى بلقاءات مع دبلوماسيين أميركيين وخليجيين لمحاولة رأب الصدع وشرح الموقف اللبناني مما حصل، إلا أن المساعي الفرنسية لترتيب لقاء لميقاتي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان فشلت بعد رفض الأخير، ما يشي بأن المملكة ماضية في مسارها التصعيدي ووضع «ورقة قرداحي» على طاولة التفاوض الإقليمي. وبحسب ما قالت أوساط مطلعة لـ»البناء» فقد أشارت المساعي الديبلوماسية التي قام بها ميقاتي خلال مشاركته في المؤتمر والمواقف الغربية التي تخللتها، إلى أن التصعيد السعودي مستمر من دون هوادة ويتعدى مسألة تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي، إلى حدود فرض سلة مطالب وشروط على لبنان لا يستطيع تلبيتها في ظل المعادلة الداخلية القائمة، وتطال هذه الشروط عدة ملفات أساسية في المنطقة على رأسها الحرب السعودية على اليمن ودور حزب الله في تعزيز صمود حركة أنصار الله ودوره في الإقليم أيضاً». وهذا دفع بوزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب للرد على هذه الشروط بالتأكيد أن «الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وأن هذه مسألة إقليمية»، مؤكداً أن أي تواصل لم يحدث بين السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها. كاشفاً أن «الوساطة القطرية لحل المشكلة مع السعودية هي الأمر الوحيد المطروح حالياً». في المقابل أكدت المواقف الدولية خلال المؤتمر أهمية استقرار لبنان واستمرار الحكومة تنفيذ الأهداف التي شكلت لأجلها، لا سيما الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وعملية النهوض الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية.
وواصل ميقاتي لقاءاته واتصالاته خلال وجوده في غلاسكو بهدف تطويق ذيول الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج وذلك بعدما طلب وساطة قطر التي ستوفد وزير خارجيتها إلى بيروت للبحث بسبل الخروج من الأزمة. وعقد ميقاتي سلسلة لقاءات توجها بلقاء سريع وسلام مع الرئيس الأميركي جو بايدن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كما التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي جدد «دعم استمرار جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولاً إلى تنظيم الانتخابات النيابية». كما أكد «مواصلة دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية». ونقل الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنّها الرئيس بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيداً لنهوضه من جديد». من جهته عرض ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان على رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة. كما عرض التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالباً دعم الولايات المتحدة لهذه المسار».
ووصف بلينكن اجتماعه بميقاتي بالـ»مثمر». وقال في تغريدة: «ناقشنا الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل».
أما في لبنان فالأزمة لم تخرج من دائرة المراوحة بانتظار عودة ميقاتي للبناء على الشيء مقتضاه، لا سيما أن ميقاتي بعث برسائل إلى الوزراء عبر «غروب واتسآب» العائد للحكومة، دعا فيها إلى اتخاذ القرار المناسب وتغليب المصلحة الوطنية، مرفقة بعبارة «اللهم أشهد إني بلغت»، ويفسر هذا الكلام بأن ميقاتي سيضغط فور عودته عبر سلسلة اجتماعات سيعقدها باتجاه إيجاد تسوية مقنعة وتوافقية لاستقالة قرداحي من تلقاء نفسه لمواكبة الوساطة القطرية بهدف تسهيل معالجة الأزمة، ولم يعرف ما إذا كانت استقالة ميقاتي من ضمن الأوراق التي سيضعها على الطاولة.
وأفادت مصادر «البناء» بأن ميقاتي تلقى وعوداً من وزير الخارجية الاميركي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكثر من مسؤول خليجي وعربي ببذل جهود حثيثة لاحتواء الأزمة بين لبنان والسعودية وإعادة العلاقات إلى طبيعتها والعمل على صعيد تعزيز استمرارية الحكومة». وذكرت مصادر مطلعة لقناة «المنار»، بأن «البحث سيتعمق يوم الخميس، عند عودة ميقاتي من اسكتلندا ومعه معطيات اللقاءات التي أجراها، وسوف تتخذ القرارات المناسبة»، إلا أن لا توافق في الحكومة حتى الساعة على اتخاذ أي قرار بحسب ما علمت «البناء» بل الانقسام سيد الموقف وحتى الوزراء المحسوبين على تيار المستقبل غير مقتنعين بتقديم استقالتهم ولا استقالة الحكومة ولا حتى استقالة قرداحي على رغم تصريحاتهم الإعلامية التي تعاكس قناعاتهم، لا سيما بعدما أدرك الجميع بأن استقالة قرداحي ستدفع وزراء حزب الله وربما وزراء آخرين للاستقالة ما يهدد بتطييرها الأمر الذي لا يريده ميقاتي ولا الولايات المتحدة وفرنسا ولا تخدم المصلحة الوطنية»، فيما يترك التيار الوطني الحر بحسب ما تشير مصادره لـ«البناء» للوزير قرداحي حرية تقدير الظرف واتخاذ الموقف المناسب وكذلك الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية. ويسأل الفريق المعارض لاستقالة وزير الإعلام خلال المشاورات عن المرحلة التي تلي الإقالة؟ فهل ستنتهي الأزمة مع السعودية وتتراجع الأخيرة عن إجراءاتها القاسية بحق لبنان وتشارك في عملية الدعم المالي؟ وهل هناك ضمانات على ذلك؟ ومن يضمن أن تعود السعودية إلى تكرار افتعال الأزمة وفرض شروط عند كل قرار تتخذه الحكومة أو موقف سياسي لوزير أو قيادي سياسي يخالف سياساتها ورغباتها؟ ومن سيضمن أي اتفاق مع الرياض؟ وهل ستعيد استقالة قرداحي مجلس الوزراء للانعقاد في ظل تعثر الاتفاق على حل لأزمة القاضي طارق البيطار وكمين الطيونة؟
وشددت أوساط نيابية مطلعة لـ«البناء» إلى أن لا بد من التوصل إلى اتفاق على حل وسط بين بيروت والرياض وعلى قاعدة الاحترام المتبادل وحماية السيادة والمصلحة الوطنية، لكنها حذرت من أن السعودية متجهة الى مزيد من الإجراءات التصعيدية ضد لبنان على صعد عدة سياسية وتجارية.
وبرز موقف للنائب طوني فرنجية، أكد فيه أن «تيار «المردة» يضع المصلحة الوطنيّة قبل كلّ شيء، لذلك لو رأى أنّ استقالة وزير الإعلام توقف الأزمة ولو أنّه لم يخطئ، كان سيتشاور معه ربّما، علماً أنّ قرداحي غير ملتزم بالتيّار ويتمتّع باستقلاليّة في الأداء والرّأي». وقال: «إذا كان المطلوب إضافة المذلّة فوق الجراح، بمعنى استمرار القطيعة بكلّ الأحوال أكان مع استقالة أو من دونها، فنحن نفضّل القطيعة لا المذلّة، ونحن إلى جانب قرداحي في كلّ ما يفعله»، لافتاً إلى أنّ «الاستقالة هي أهون الشرور، وبإمكاننا الانسحاب والتفرّج، إلّا أنّ المصلحة الوطنيّة تقود موقفنا الّذي لا يفترض أن يكون ضعيفاً وجباناً حتّى يخدم لبنان. فمن يخضع مرّة يخضع مئة مرّة، ونحن أصبحنا عرضة للابتزاز لأنّنا لا نتصرّف كدولة واحدة بتعاضد».
وفي سياق ذلك، أعلن وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى في تصريح على أنه «أضحى من المسلم فيه أن إقالة وزير أو استقالته لن يغيرا في الأمر شيئاً، وثمة شبهة قائمة بقوة تشي بأن المطلوب هو «استفحال أزمة» وليس «حلها»، ما يدفع إلى التساؤل: ما دام الأمر على هذا النحو فلماذا الاستمرار تلميحاً وتصريحاً في حض وزير على الاستقالة؟ ولماذا التلويح أحياناً بأنه يجري راهناً تدارس أمر إقالته أو استقالة رئيس الحكومة أو استقالة بعض الوزراء؟ أوليس واضحاً أن كل هذه المواقف لن تجدي نفعاً وأن الأزمة الأخيرة المفتعلة لن تتلاشى إلا متى أدرك مفتعلوها أنها في غير محلها ولن تفضي إلا إلى تشنج وسلبية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى التفاعل إيجابياً مع كل ما يعترينا على أمل التعافي والإنطلاق إلى واقع أفضل؟».
وشدد مرتضى على أن «حساسية المسألة ودقة الوضع والمسؤولية الوطنية والحرص على الأخوة العربية يفرضان على الدولة اللبنانية مقاربة الأزمة بطريقة مبدئية لا مساومة فيها ولا مناورات، بل مواءمة بين أمرين لا تنافر بينهما: أولاً سيادة لبنان وعزته وكرامته وما يترتب على ذلك من رفض قاطع لكل محاولات استصغاره وفرض الإملاءات عليه، وثانياً: النية الصادقة لدى الدولة اللبنانية بترتيب أمتن العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والتطلع إلى إصلاح ذات البين بين الإخوة العرب».
وفيما لم تستجب قطر وعدة دول خليجية للإرادة السعودية، دعت وزارة خارجية البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً. وفيما أفيد عن توقف الرحلات الجوية بين لبنان والخليج، أشار رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن إلى أن الرحلات من الخليج إلى بيروت لا تزال مسيّرة بشكل طبيعي.
وفيما ذكرت مصادر سياسية بالاعتداء الجسدي الذي قام به عناصر القوات والكتائب ضد باصات تقل مواطنين سوريين كانوا متجهين إلى السفارة السورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، حيث لم تقم سورية بأي رد فعل ضد لبنان بل تمت معالجة الأزمة بالأطر الديبلوماسية بين الدولتين الشقيقتين، لفت سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي، إلى أن «سورية لم تتعاط بردود الفعل، حتى مع من أخطأ معها، وعلى رغم الظرف الصعب، حين احتاج لبنان إلى سورية، كانت شقيقاً عربياً له». وأكد، في حديث تلفزيوني، أن «دمشق لا تتعامل بالردود على من يشتم، ويستخدم أساليب لا تخدم لبنان، ومن منطلق السيادة العلاقات بين البلدين مهمة، إذا أرادوا مفهوم السيادة الحقيقي»، موضحاً أن «سوريا تحترم سيادة كل من هو عربي».
ودعا تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل، الى «حوار صريح بين لبنان والسعودية لبحث الأسباب العميقة للأزمة وحلّها على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبناء علاقات مؤسساتية متينة لا يعود لسلوك أي فريق أو أي موقف فردي تأثير فيها، بخاصة أن اللبنانيين يعتبرون السعودية ودول الخليج العربي بلداناً شقيقة ولا يرغبون في تعكير العلاقة معها بسبب أهواء أو سياسات خاصة غير مستقرة من أي جهة أتت».
وفي سياق ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي». وأضاف: «معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج مستمرة على مختلف المستويات على أمل الوصول الى الحلول المناسبة». وقال خلال استقباله وفداً من لجنة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي: «التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء من الحرية والشفافية».
على صعيد آخر، نقلت مصادر إعلامية عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، تأكيده أن «بعض المدعى عليهم قرروا إتهامه بمعالجة جانب واحد من الملف»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر غير صحيح ولا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري».
وخلال لقائه أهالي الضحايا، أكد البيطار أنه «يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي، وأن مسألة الاستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها». وشدد على «أنني لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم استبعادي بالسبل القانونية المتاحة»، مشيراً إلى أن «الضغوطات أو التهديدات لن تدفعه بالعودة إلى الوراء». وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» إلى أن «البيطار ماض في إجراءاته وسيصدر قراره الظني في غضون الشهرين المقبلين»، ولفتت المصادر إلى أن «الحل الدستوري الذي تم الاتفاق عليه بين البطريرك الراعي والرئيس نبيه بري في عين التينة عاد وتجمد بسبب الظرف المستجد المتعلق بالتصعيد السعودي»، وتخوفت المصادر على مصير الحكومي في ظل حصارها بعدة أزمات وملفات من الداخل والخارج.
وأفيد بأن «مذكرة التوقيف الصادرة بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، لا تزال في أدراج النيابة العامة التمييزية».
