متفرقات

ـ أكد الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان نعمان شلق، في بيان، أن «القيادة القطرية للحزب في لبنان هي الجهة الوحيدة المعنية والمخوّلة في تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر القطري للحزب في لبنان». وشدّد على أن «هذه القيادة تسعى جاهدة لعقده وإنجاحه وحمايته من خلال توفير كل الظروف والشروط الحزبية والقانونية، لانعقاده بما يتلاءم مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء لجهة إبلاغ وزارة الداخلية اللبنانية بمكان وتاريخ انعقاده، وذلك حرصاً على تحصين المؤتمر ونتائجه من أية طعون قد تعرّض المؤتمر والحزب في لبنان للمساءلة القانونية وتودي برخصته للحظر».

ـ أعلن الجيش في بيان، أن «وحدات من الجيش تابعت مناوراتها التي تندرج في إطار تمرين Sofex 2021  حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذي يُنفّذ بالاشتراك مع مدرسة القوات الخاصة وفريق تدريب أميركي. وفي هذا الإطار نفّذت وحدة من مغاوير البحر بمشاركة وحدة من القوات البحرية هجوماً يحاكي محاولة تهريب مطلوبين للأجهزة الأمنية عبر البحر باتجاه أوروبا بواسطة مركب صيد قرب جزيرة الأرانب ـ طرابلس. كما قامت وحدة من الفوج المجوقل بتنفيذ عملية تحاكي القضاء على خلية إرهابية متمركزة في وطى الجوز في أعالي كسروان ومنعها من تنفيذ أعمال إرهابية في الداخل اللبناني”.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه  في بيان أنه تمّ أول من أمس، تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 315 متراً. وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

ـ زار الأمين العام لـ”حركة الأمّة” الشيخ عبدالله جبري، مدينة مشهد، تخللها زيارة مقام الإمام الرضا ومكتبة الإمام الرضا وذلك خلال مشاركته في مؤتمر مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما التقى جبري عدداً من علماء مشهد وشخصياتها، على رأسهم السيد أبو الفضل الطبطبائي، السيد إبراهيم والشيخ مهدوي مهر. ولفت جبري خلال لقاءاته إلى “الاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم المقاومة التي بها وحدها ينهزم العدو المشترك للأمّة”.

ـ أعلنت لجنة المساعدين القضائيين في بيان، أن “بالنظر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة والكارثية التي وصلنا إليها وحيث أن أفق المعالجات على ما يبدو مقفل، ندعو بدءاً من الاثنين المقبل إلى وقف كل الأعمال الإدارية والقلمية في كل الأقلام والدوائر بشكل كامل باستثناء ما يعود إلى المهل القانونية وإخلاءات السبيل فقط، على أن يحدّد كل رئيس قلم ما يراه مناسباً بالحد الأدنى من الحضور، التوقف عن ضبط محاضر الجلسات في كل المحاكم بما فيها جلسات الموقوفين، ومراجعة اللجنة التي ستبقي اجتماعاتها مفتوحة في أي أمر طارئ”.