عون يتابع مضاعفات القرارات الخليجية بحقّ لبنان الخوري: الاتصالات مستمرّة والموقف يتبلور بعد عودة ميقاتي بوحبيب: أيّ إشكالية بين دولتين شقيقتين تُحلّ بالحوار والتنسيق

لا تزال الأزمة المتصاعدة التي افتعلتها السعودية وبعض دول الخليح مع لبنان، تُرخي بظلالها على الساحة المحلية، بانتظار ما سيحمله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت من أجواء اجتماعاته مع رؤساء ومسؤولين عرب وغربيين على هامش مشاركته  في مؤتمر المناخ في غلاسكو – اسكتلندا، حول سبل إنهاء الأزمة المذكورة، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن قرار عدد من دول الخليج سحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها، ورصد ردود الفعل الغربية والدولية ودرس السبل الآيلة لمعالجة الوضع المستجد، ولا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها ميقاتي مع عدد من القادة العرب والأجانب.

 واطّلع عون على التقارير الواردة من البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج التي تناولت أوضاع اللبنانيين في عدد من الدول الخليجية.

 وفي هذا السياق، عرض عون في قصر بعبدا مع وزير العدل القاضي هنري خوري، للأوضاع العامّة والمضاعفات المتأتية عن الإجراءات التي اتخذها عدد من دول الخليج بحقّ لبنان.

 وأوضح خوري أن «الاتصالات مستمرّة لمعالجة ما استجد ويُفترض أن يتبلور الموقف بعد عودة الرئيس ميقاتي من لندن».

 كما عرض رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، لآخر الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي نشأت عن قرار  السعودية وعدد من دول الخليج بسحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين مغادرة أراضيها.

وبعد اللقاء نقل بوحبيب تأكيد عون، أن «موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات مع السعودية وسائر دول الخليج والدول العربية»، معتبراً أنه «لا يجوز تأثّر العلاقات بأي مواقف فردية وأن وجهة نظر الدولة اللبنانية محدّدة في ما يصدر عن أركانها وفي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه». وشدّد على «أن لبنان يعتبر أن أي إشكالية تقع مهما كان حجمها بين دولتين شقيقتين، مثل لبنان والسعودية، لا بدّ أن تُحلّ من خلال الحوار والتنسيق وفق المبادئ المحدّدة في ميثاق جامعة الدول العربية، فكيف إذا كانت هذه الإشكالية غير صادرة عن شخص أو عن جهة في موقع المسؤولية».

 وأكد أن «لبنان يتطّلع إلى أشقائه العرب كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها وأي تباعد عنه ستكون له انعكاسات سلبية تؤذي التضامن والتعاون بين الأشقاء».

 كما أعرب «عن الثقة بأن ما حصل يجب أن يقف عند حدّ تغليب المصلحة العربية المشتركة»، مشدّداً «على أن لبنان ما كان يوماً إلاّ نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبراً للإساءة إلى أي دولة».

 في غضون ذلك، حدّد عضو «كتلة الوسط» النيابية التي يرأسها ميقاتي، النائب نقولا نحاس، سقف التعاطي مع الأزمة. وأشار إلى أن «حصيلة اتصالات ميقاتي تُعطيه صورة أوضح والأزمة مع الخليج لا يُمكن إلاّ أن نعالجها والهدف الأساسي هو مصلحة اللبنانيين ودعم الاقتصاد»، مشدداً على ضرورة «توافق اللبنانيين على تخليص لبنان من الأزمة التي نعيشها». ولفت نحاس في حديث إذاعي، إلى أنه «يجب أن ننتظر عودة ميقاتي لوضع الإطار والمسار الذي يجب أن نتّبعه لعودة الأمور إلى نصابها وتهدئة الأجواء واستقرارها وكلّ المسؤولين لديهم مسؤولية وطنية للخروج من الأزمة».

من جانبه، قارب عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام في مقابلة تلفزيونية، خلفيات الأزمة وأغراضها، فأوضح أن «الأزمة التي طرأت مع دول الخليج تتعدى تصريح لوزير قبل أن يتم تعيينه، ومن غير المنطقي أن تؤدي إلى هذه القطيعة والأزمة الديبلوماسية والإجراءات العقابية»، مشدداً على أنه «لا يجوز المسّ بالسيادة وبالنسبة لنا الأمر محسوم»، معتبراً ان «ما تقوم به دول الخليج ليس أسلوباً للتعاطي بين الدول الشقيقة».

 ورأى أن «المشكلة أكبر من ذلك ومرتبطة بوضع حزب الله، وبالتالي الضغط الممارس على الحكومة سببه الرئيسي موقف دول الخليج من حزب الله وذات صلة بالتطورات من اليمن إلى سورية»، مؤكداً أن «العلاقة السعودية – اللبنانية لم تكن يوماً بين دولتين، بل بين المملكة وشخصيات، منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي اختصر هذه العلاقة، ثم في أيام الرئيس سعد الحريري، كما لم يحدث أي تواصل بين المملكة العربية السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها، والحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية».

 ولفت إلى أن «إجراءات الرياض ودول الخليج تؤثّر كثيراً على لبنان» وقال «المطلوب من الدول الشقيقة والمملكة العربية السعودية، أن تلعب دوراً إيجابياً في هذه المرحلة الصعبة من وضع لبنان، فتحميل تبعات هذا الموقف والعقاب الجماعي للشعب اللبناني في ظلّ الأوضاع الاقتصادية التي نمرّ بها أمر غير مقبول».

 وشدّد درغام على أن «أحداً لا يمكنه أن يُنكر أن هناك تغييراً جذرياً في السياسية الخارجية للسعودية منذ احتجاز الرئيس سعد الحريري في العام 2017». وذكّر بأن «الزيارة الأولى للرئيس عون بعد انتخابه رئيساً للجمهورية كانت إلى السعودية «إيماناً منّا بأهمية العلاقة»، لافتاً إلى أنه «لإصلاح الأمور يجب مأسسة العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدم حصرها بأشخاص».

إلى ذلك، دعا مجلس المطارنة الموارنة في بيان إثر اجتماعه الشهري أمس في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي المسؤولين في الدولة إلى الإسراع في ترميم العلاقات مع دول الخليج وإزالة أسبابها وعودة حركة التصدير والاستيراد معها.