«الوفاء للمقاومة»: لتنحية البيطار الواقع في فخ التسييس والشعبوية
أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أننا «أثبتنا بالمقاومة أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت وأن زوال الاحتلال متوقف بالأساس وبعد توفيق الله عزّ وجل، على عزم المقاومين، وأن أميركا أم الفساد والإرهاب في العالم، ورغم طغيان إمكاناتها ونفوذها، فإن الإذعان لسياساتها ليس قدراً مفروضاً لا مناص منه، إن إرادة التحرّر أقوى وأصلب من كل سياسات الظلم، ويكفي الشعوب يقيناً بعدالة قضيتها وثباتاً في نهج التضحية والمقاومة حتى تنتزع حقوقها وتدافع عن وجودها ومصالحها».
وأشارت في بيان، بعد اجتماعها الدوري أمس، بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، إلى أنها «تُشارك اللبنانيين قلقهم من جرّاء الأزمات والضغوط التي يعيشونها تارةً نتيجة فشل سياسات حكومية مضت وعبّرنا حينها عن رفضنا لها واعتراضنا عليها، وطوراً نتيجة حصار وتضييق خارجي يهدف إلى ابتزاز لبنان ودفعه إلى تقديم تنازلات سيادية لمصلحة العدو الصهيوني وأطماعه»، مؤكدةً لـ»اللبنانيين جميعاً أن الصمود والإصرار على الثوابت الوطنية هما أقل الخيارات كلفةً لحفظ سيادة بلدهم وتحقيق مصالحهم الوطنية».
وأسفت لـ»انزلاق بعض اللبنانيين إلى مهاوي التحريض ضد حزب الله والمقاومة ولتدحرج بعضهم الآخر نحو منحدرات التملّق والمجاملة لدول وجهات غير لبنانية، بهدف تقديم أوراق اعتمادهم أو طمعاً ببعض مكتسبات رخيصة على حساب تماسك الموقف الوطني اللبناني إزاء العدو الصهيوني المروجين لمصالحته وتطبيع العلاقات معه بهدف حمايته وضمان محوريته وتفوقه في المنطقة».
وأكدت أنها «تتمسك بموقفها الداعي إلى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن مواصلة التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت، خصوصاً بعد ثبوت الاستنسابية في أدائه وفق ما كشفته المستندات السابقة واللاحقة، فضلاً عن وقوعه في فخ التسييس والشعبوية، ما يتنافى مع قواعد تحقيق العدالة وكشف الحقيقة»، داعيةً إلى «الإسراع في إنهاء التحقيقات وإصدار القرارات الاتهامية بحق كل من ثبت تورطه وضلوعه في كمين الغدر القواتي بمنطقة الطيونة / الشياح، وسوقهم جميعاً إلى العدالة وإجراء المقتضى اللازم».
وجدّدت الكتلة «تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على سياسات التعسّف الصهيوني المناهضة لحقوق الإنسان»، داعيةً «منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة الكيان الصهيوني وإسقاط عضويته منها، خصوصاً بعد أن مزّق مندوبه قرارها الذي دانت فيه انتهاكاته المتعمّدة والمتتالية للقوانين الدولية الراعية لحقوق الإنسان».
ودانت «الإجراءات التي تُنفّذها أجهزة الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين المالكين والمقيمين في حي الشيخ جراح في القدس الشريف»، داعيةً إلى «أوسع تضامن فلسطيني وعربي لحماية ملكيتهم ومنع العدو من إخلاء منازلهم».
