«وعد»: لا خلاص إلاّ بدولة علمانية وتجريم الخطاب الطائفي

رأى المجلس السياسي لـ»الحزب الوطني العلماني الديموقراطي – وعد»، في بيان بعد اجتماعه برئاسة جو حبيقة، أن «من المؤسف أن نشهد في وطننا الجريح هذا الكمّ من الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد والذي يُترجم بالكلام الجارح والتخويني حيناً وبالنار أحياناً أخرى، فيذهب ضحيته المواطن بحياته ولقمة عيشه وأمنه واستقراره».

 ولفت إلى أنه «من منطلق الأزمات التي نشهدها وعدو لبنان الأوحد هو الطائفية، فهي عدو الأمن: فحيثما يرتفع منسوب الطائفية يزداد التطرّف ومعه يتزعزع الإستقرار. وهي عدو السيادة: فكلما ازداد منسوب الطائفية كثُرت الثغرات التي تسمح للأطراف الخارجية بالتدخل والعبث بالداخل. وهي عدو الاقتصاد: فحيثما ازداد منسوب الطائفية ارتفع منسوب الحماية والجنّات الطائفية، فتغيب المحاسبة وينتشر الفساد ويزداد الفقير فقراً».

 وسأل «كيف لنا في دولة القانون ومدينة الشرائع بيروت، أن يكون قضاؤنا مكبلاً وعليه أن يراعي الـ 6 و6 مكرّر في أحكامه وتحقيقاته؟ وهل للمجرم أو الجاني أسباب تخفيفية تنطلق من طريقة عبادته لربّه؟ّ!».

 أضاف «ما يُقلقنا أكثر هو أن التأجيج الطائفي لا يزال يلقى قبولاً وآذانا صاغية في الشارع، بكل تلاوينه، ولا خلاص لنا إلاّ من خلال دولة ترعى قوانينها أفكار علمانية مدنية كالآتي:

–  تجريم الخطاب الطائفي عبر الإعلام وجميع وسائل التواصل.

–  تجريم استخدام الشعارات الطائفية بالمطلق.

 – تشريع قانون للأحزاب السياسية، مدني ونموذجي، يتم من خلاله رفض الترخيص لأي حزب يحمل في نظامه الداخلي أو شعاره أية إشارة طائفية أو نزعة مذهبية وفي الوقت عينه تكون مصادر تمويله واضحة وعلانية بحيث يُمنع قبول مساهمات من أطراف دينية داخلية أو خارجية أو هبات من دول وأطراف أجنبية.

 وختم «في المحصلة، إن نهجنا، منذ مؤسس الحزب حتى يومنا هذا، على دراية تامّة بأننا كعلمانيين أقلية في هذا البحر الطائفي الذي بدلاً من أفوله نراه يتعزّز يوماً بعد يوم، وكنّا قد تأمّلنا خيراً في ما شهدناه في أوائل حراك 17 تشرين من نبذ للطائفية، مع ذلك، نرى أن من الحكمة بمكان أن يتم تشكيل جبهة وطنية علمانية جامعة، عبر مؤتمر عام أو حول طاولة مستديرة، يجتمع فيها العلمانيون من أحزاب ونواد ونشطاء، لتشكيل نواة للعمل السياسي مبني على قواعد ثابتة: هوية وطنية جامعة، فكر علماني مدني، حرية الرأي والخيار الديمقراطي».