أمان الدين: مشكلة تأمين الدولارات لاستيراد المحروقات تُحلّ بسهولة إذا أفرجت المصارف عن أموال المستوردين والموزّعين

 اعتبر الخبير في قطاع النفط مكرم أمان الدين أنّ ما يتردّد في بعض وسائل الإعلام من معلومات عن توجه لدى مصرف لبنان لعدم فتح اعتمادات للشركات المستوردة للنفط والمنشآت إلا إذا وضعت دولارات (fresh) في المصرف، هو بمثابة المسمار الأخير الذي يُدَقّ في نعش المواطن اللبناني، لأنه يعرّض الشركات المستوردة والموزّعة للإقفال وإرسال موظّفيها الى المنازل، وبالتالي سيؤدّي كلّ ذلك إلى أزمة محروقات حادّة في البلد”.

ورأى أمان الدين في بيان “أنّ حلّ هذه المعضلة بسيط جداً، فالشركات المستوردة والموزّعة وأصحاب المحطّات والمولّدات والمصانع والمستشفيات وما شابه… يمتلكون حسابات بالدولار لا تزال محجوزة لدى المصارف. وإذا تمّ الإفراج عن هذه الأرصدة يستطيع هؤلاء تخصيصها لإنجاز عمليات استيراد النفط من الخارج وتسديد ثمنه في الداخل”، وإذا كان غير ممكن تسليم الأموال لأصحابها فليتمّ تحويلها من البنوك إلى مصرف لبنان”… سائلاً: “هل يُعقل أنّ يواجه الشعب بأكمله هذه المشكلة الكبيرة بسبب عدم تأمين الدولار (fresh)، وبسبب تقاعس مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات، فيما الودائع المكدّسة في البنوك ممنوعة على أصحابها”؟

وأشار أمان الدين إلى “مشكلة أساسية أخرى يواجهها العاملون في قطاع النفط وهي مشكلة التقلّب في سعر الصرف وعدم وجود دولارات كافية لدى الصرّافين، ما يزيد سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق السوداء”.

أضاف: “المشكلة الأكبر تكمُن في البنوك حيث أنّها لا تستطيع تأمين الدولار على سعر الصرف، وفي الوقت نفسه تستمرّ في احتجاز أموال الشركات المستوردة والموزعة لتسهيل الأمور”.

وسأل أمان الدين: “ألا يُعتبر كلّ هذا بمثابة عملية نصب منظّمة وموصوفة من قبل مصرف لبنان وبعض المصارف المتواطئة معه؟”

وجدّد المطالبة بأن “يتمّ تحديد سعر المحروقات من قبل وزارة الطاقة بالعملة اللبنانيّة وخصوصاً مادة المازوت أسوةً بباقي دول العالم التي تعتمد عملتها الرسمية”.

ووجّه أمان الدين “الشكر لبعض الشركات التي تجاوبت مع مطلبنا وتحمّلت نسبة الواحد بالمئة (1%) التي تسمّيها المصارف (عمولة commission)”.

وطالب المنشآت بـ “المحافظة على سياستها وإنصاف الموزّعين الذين لديهم كفالات مصرفية، آخذة بعين الاعتبار ضريبة المصارف على الكفالات سنوياً وعدم منافسة الشركات المستوردة للموزّعين لتجنّب خلق سعرين”.

وختاماً تمنّى أمان الدين على المديرية العامة لأمن الدولة “مراقبة الأسعار ومنع أيّ عملية تضليل للرأي العام، وتوضيح الأمور على حقيقتها أمام الجميع”.