المجلس الأعلى في «القومي» أبقى جلسته مفتوحة لانتخاب رئيس للحزب يوم الجمعة المقبل وأكد التشبّث بالمواقف والخيارات الوطنية والقومية… واستمرارية نهج الصراع والمقاومة

عقد المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي بتاريخ 2021/11/6 جلسته المخصّصة لانتخاب رئيس للحزب، وبعد المداولات، تقرّر إبقاؤها مفتوحة إلى حين إجراء العملية الانتخابية ظهر يوم الجمعة المقبل.

وفي الجلسة، جرى عرض عام للأوضاع على الساحة القومية، ولارتفاع منسوب التصعيد ضد أمتنا على المستويات كافة. ورأى المجلس الأعلى أنّ التصعيد الحاصل، يتمّ من خلال ثلاثة محاور، الأول، محور العدوان العسكري الذي يتكفل به العدو الصهيوني وتركيا وقوى الإرهاب، والثاني اقتصادي تقوده الولايات المتحدة الأميركية مع حلفائها، والثالث وهو الأخطر، يتمثل بمسار الهرولة والإذعان الذي تسلكه بعض الأنظمة العربية تجاه العدو الصهيوني والذي يؤدي إلى تصفية المسألة الفلسطينية.

وأشار المجتمعون إلى أنّ المحاور الثلاثة متداخلة ومتشابكة، وهي ترمي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على قوى الصمود والمقاومة في محاولة لإخضاع هذه القوى وتسليمها بالشروط والإملاءات الإستعمارية ـ الصهيونية، وهذا ما لم يحصل، ولن يحصل على الإطلاق، خصوصاً أنّ قوى المقاومة في أمتنا، باتت تمتلك كلّ عناصر القوة والمنعة التي تمكنها من ربح معاركها المصيرية في مواجهة الاحتلال والاستعمار والإرهاب.

واعتبر المجلس الأعلى، أنه وعلى الرغم من صعوبة الوضع العام وتعقيداته، فإنّ الضغوط السياسية والإقتصادية والأعمال العدوانية والإرهابية لن تغيّر في واقع صمود قوى المقاومة وثباتها وخياراتها. فكلما ازداد الضغط والحصار، كلما ازدادت قوى المقاومة ودولها تماسكاً وقوة وصلابة، وقد أثبتت الوقائع أنّ القوى والشعوب التي تكافح وتصارع دفاعاً عن الحق والسيادة والكرامة، لا تهزم، وهذه المقاومة في لبنان وفلسطين أنموذج، وهذه سورية ـ الشام، التي انتصرت في مواجهة حرب إرهابية كونية اشتركت فيها نحو مئة دولة ومئات التنظيمات الإرهابية.

وشدّد المجلس الأعلى على أهمية التشبّث بالمواقف والخيارات الوطنية والقومية، والتأكيد على استمرارية نهج الصراع والمقاومة دفاعاً عن حقنا وسبيلاً لتحرير أرضنا وتثبيت مبدأ السيادة الوطنية والقومية.

وحذّر المجلس الأعلى من خطورة اتخاذ أي موقف أو إجراء لتفادي تصعيد اقتصادي أو سياسي معيّن، فهذا يفسّر ضعفاً، و»من يهن يسهل الهوان عليه»، لذلك فإنّ التمسك بمبدأ السيادة الوطنية هو واجب الوجوب، ولا مصلحة للبنان أو أيّ كيان من كيانات أمتنا، بترصيد «صفقة القرن» ومندرجاتها المتمثلة يسياسات الهرولة وما يسمى «التطبيع».

وطالب المجلس الأعلى الحكومة اللبنانية بأن تمارس مبدأ التضامن الوزاري بما يشكل طوق نجاة للبنان واللبنانيين للخروج من المأزق وإسقاط كل أشكال الضغوط والحصار، مشدداً على ضرورة السير في اتجاه التساند القومي من خلال مجلس تعاون مشرقي يتكفل بتحقيق المصلحة العليا لدول الهلال السوري الخصيب.