كذبة البطاقة التمويلية والتلاعب بالأسماء

تم دفن البطاقة التمويلية التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب، وأقرها مجلس النواب، وتمت العودة للاختباء وراء مشروع لمساعدة العائلات الأكثر فقراً الذي تبلغ قيمته 280 مليون دولار الموقع مع البنك الدولي، والذي قام مجلس النواب لدى مناقشته بإدخال تعديلات عليه لم يوافق عليها البنك الدولي، وستعيده الحكومة للمجلس النيابي للتراجع عن تعديلاته التي هدفت لزيادة عدد المستفيدين منه مقابلة تخفيض نفقات التشغيل والإعلان، التي تشكل زبائنية لشركات وجمعيات مجتمع مدني يتعامل معها مدراء البنك الدولي وتقارب كلفتها 20 مليون دولار لسنة واحدة.

ما فعلته الحكومة هو أنها سرقت اسم البطاقة التمويلية التي كانت تستهدف 750 ألف عائلة وكان يجري البحث عن مصادر لتمويلها، واستعملته بدلاً من تسمية برنامج مساعدة العائلات الأكثر فقراً، وألغت البطاقة التمويلية، بداعي عدم توافر التمويل، لكن من دون أن تصرح بذلك فهي فعلته خلسة، بعدما تمسك وزير الأشغال علي حمية محقاً، ببقاء قرض النقل العام على قيد الحياة ورفض تحويله إلى أحد مصادر تمويل البطاقة، وبدلاً من البحث عن مصادر تمويل البطاقة، قامت الحكومة بإلغائها بصمت، كأنها تعاقب اللبنانيين تحت شعار تريدون النقل العام فلن تحصلوا على البطاقة.

تمويل البطاقة التمويلية يجب أن يكون أولى أولويات الحكومة، فتأمين قرابة مئة دولار شهرياً للعائلات اللبنانية المحدودة الدخل، هو شبكة الأمان الحقيقية لمواجهة الانهيار القائم والمقبل، وليس هناك أهم من البطاقة يستحق أن تخصص له قيمة حقوق السحب الخاصة التي حصل علهيا لبنان من صندوق النقد الدولي والبالغة مليار ومئة وأربعون مليون دولار، والتي تغطي كلفة البطاقة لسنة، هي المدة التي تحتاجها الحكومة للبدء بتنفيذ اتفاقها المفترض مع صندوق النقد الدولي.

مجلس النواب الذي سيناقش مشروع القرض المخصص من البنك الدولي، مطالب بمساءلة الحكومة عن مصير البطاقة التمويلية، ومنع تهريب سرقة اسمها للتغطية على إعدامها.