خلط أوراق في شمال شرق سورية : ارتباك اردوغان وقسد…والدولة السورية تتقدم / حزب الله يدعو لوقف الإنبطاح : على السعودية التراجع…وعلى الحكومة معالجة قضية بيطار / القومي يدين محاولة إغتيال الكاظمي…ويدعو للتماسك الحكومي والتمسك بالسيادة ورفض التطبيع /

كتب المحرر السياسي

رغم استقطاب العراق لأولوية المتابعات السياسية والإعلامية في ضوء ما عُرف بمحاولة اغتيال الكاظمي، رغم تعدّد الروايات العراقية، وما ظهر من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى او مغامرات سياسية ودستورية تهدّد التماسك السياسي والاستقرار الأمني في العراق، بقيت سورية على موعد مع تطورات في شمالها الشرقي حيث خلط الأوراق المتصاعد منذ إعلان الرئيس التركي عن بدء عملية عسكرية تستهدف الجماعات الكردية المسلحة، وبدء مسار من الارتباك في الضفتين التركية والكردية، في التعامل مع موقف الدولة السورية التي أعلنت عزمها على تحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن كل الأراضي السورية وتحرير كلّ المناطق السورية المحتلة من جيوش أجنبية، وتناقل معلومات عن توجه وفد من قيادة «قسد» الى دمشق أعلن الناطق باسمها عن الاعتراف بالرئيس السوري بشار الأسد رئيساً لكلّ السوريين وبالجيش السورية جيشاً لكلّ سورية، وتسريب مواقف عن قيادات «قسد» حول الاستعداد لتسليم آبار ومحطات تكرير النفط والغاز للدولة السورية، وظهور تقارير إعلامية تتحدث عن سحب القوات الأميركية لأرتال من الشاحنات التي يحمل بعضها مدرّعات ودبابات من سورية باتجاه العراق.

التطورات السورية التي تؤشر لتقدّم مشروع الدولة وجيشها، تعاكس التطورات العراقية التي طرحت مجدّداً مخاطر التفكك والفوضى، في ظلّ استعصاء سياسي ودستوري مع صعوبة  إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وتعثر تشكيل حلف الفائزين للأغلبية المطلوبة لتسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وفي ظلّ توتر أمني أعقب التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات، لتأتي محاولة اغتيال رئيس الحكومة الكاظمي وتفتح أبواب الاحتمالات الصعبة، فالحديث عن تشكيل حكومة طوارئ يصطدم بولاية مجلس النواب المنتهية، ويلقى معارضة شديدة من قوى المقاومة، التي لا تخفي خشيتها من انّ هدف هذه الحكومة هو التصادم مع المقاومة، بينما التصعيد السياسي بات مفتوحاً على مخاطر انهيار الاستقرار الأمني وبدء ظهور مناطق مقفلة بألوان طائفية ومذهبية، ربما يكون الهدف منها قطع التواصل الجغرافي بين سورية والعراق التي باتت بعهدة الحشد الشعبي من الجهة العراقية.

محاولة الاغتيال التي لقيت استنفاراً خارجياً وداخلياً، لقيت في لبنان إدانة رئاسية وحزبية، حيث تلاقى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي على بيانات ومواقف تدين وتستنكر العملية، وصدر عن حزب الله بيان أدان العملية وحذر من مخاطر الفوضى على العراق، بينما أدان الحزب السوري  القومي الاجتماعي بلسان رئيسه وائل الحسنية محاولة الاغتيال، فيما خصّص المجلس الأعلى للحزب بيانه لدعوة الحكومة للحفاظ على تماسكها، ودعاها للتمسك بمعايير السيادة في مواجهة الأزمات، والحذر من مخاطر مشاريع التطبيع، داعياً إلى مواجهتها كمصدر للخطر.

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا المسؤولين لعدم الانبطاح معلقاً على الدعوات إلى استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي طلباً لرضا السعودية، قائلاً: إنّ السعودية اعتدت على لبنان، وعليها ان تعتذر وتتراجع عن خطواتها العدائية.

وأدان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن هذه المحاولة الآثمة تندرج في سياق مشروع فتنوي تفتيتي يرمي إلى زعزعة أمن العراق واستقراره ومنعه من استعادة دوره وحضوره.

 وإذ أكد الحسنية ثقته بقدرة القوى الأمنية العراقية على كشف منفذي محاولة الاغتيال وتقديمهم للعدالة، نبه إلى أن إعلام بعض الدول بدأ يطلق اتهامات ويحدد مسؤوليات، وهذا بهدف تضليل التحقيق والتعمية على الحقيقة.

 وقال الحسنية، أثبت العراق في كل مواقفه حرصه الدائم على علاقته القومية، فهو لم يجار معظم الأنظمة العربية في موقفها المناهض لسورية، وبالأمس كانت وقفته إلى جانب لبنان في محنته واحدة من أبرز المحطات في تاريخ العلاقة الراسخة.

وأكد الحسنية تمسك الحزب السوري القومي الاجتماعي بوحدة العراق وسيادته، ودعمه في مواجهة الإرهاب ومشغليه. مشدداً على وجوب أن يبقى التماسك قوياً ثابتاً وراسخاً بين الجيش العراقي والقوى العراقية التي قدمت الشهداء والتضحيات في مواجهة الإرهاب والتطرف. وبهذا التماسك يبقى العراق قوياً وفي قوته قوة لكل الأمة.

بدوره رأى المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد اجتماعه، أن الضغوط السياسية والاقتصادية والأعمال العدوانية والإرهابية لن تغيّر في واقع صمود قوى المقاومة وثباتها وخياراتها. فكلما ازداد الضغط والحصار، كلما إزدادت قوى المقاومة ودولها تماسكاً وقوة وصلابة، وقد أثبتت الوقائع أن القوى والشعوب التي تكافح وتصارع دفاعاً عن الحق والسيادة والكرامة، لا تهزم، وهذه المقاومة في لبنان وفلسطين أنموذج، وهذه سورية ـ الشام، التي انتصرت في مواجهة حرب إرهابية كونية اشتركت فيها نحو مئة دولة ومئات التنظيمات الإرهابية.

وشدد المجلس الأعلى على أهمية التشبث بالمواقف والخيارات الوطنية والقومية، والتأكيد على استمرارية نهج الصراع والمقاومة دفاعاً عن حقنا وسبيلاً لتحرير أرضنا وتثبيت مبدأ السيادة الوطنية والقومية. وحذّر من خطورة اتخاذ أي موقف أو إجراء لتفادي تصعيد اقتصادي أو سياسي معين، فهذا يفسر ضعفاً، و»من يهن يسهل الهوان عليه»، لذلك فإن التمسك بمبدأ السيادة الوطنية هو واجب الوجوب، ولا مصلحة للبنان أو أي كيان من كيانات أمتنا، بترصيد «صفقة القرن» ومندرجاتها المتمثلة يسياسات الهرولة وما يسمى «التطبيع».

وطالب المجلس الأعلى الحكومة اللبنانية بأن تمارس مبدأ التضامن الوزاري بما يشكل طوق نجاة للبنان واللبنانيين للخروج من المأزق وإسقاط كل أشكال الضغوط والحصار، مشدداً على ضرورة السير في اتجاه التساند القومي من خلال مجلس تعاون مشرقي يتكفل بتحقيق المصلحة العليا لدول الهلال السوري الخصيب.

ولم تسجل عطلة نهاية الأسبوع أي مؤشرات على حلحلة قريبة للأزمة المركبة من أزمات عدة متشابكة مع بعضها، تتمثل الأولى بالتصعيد السعودي الديبلوماسي والسياسي والاقتصادي ضد لبنان أزمة استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، والثانية تعميق الخلاف السياسي القضائي حول تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار معطوفة على خلاف مستحكم سياسي – طائفي – قضائي مستجد حيال القاضي حبيب مزهر الذي كف يد البيطار في ظل تدخل كنسي فاقع من البطريرك الماروني مار بشارة الراعي تحديداً ضد القاضي مزهر بموازاة تشكيل «جبهة سيادية» برعاية الراعي للتصويب على مزهر واستهداف حزب الله ودفاعاً عن الهجمة السعودية على لبنان. أما الأزمة الثالثة بموازاة الخلاف حول أحداث الطيونة، فتكمن في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل موجة غلاء فاحش في أسعار المحروقات والمولدات الخاصة والمواد الغذائية والخدمات وتقنين إضافي في التيار الكهربائي أثقل كاهل المواطنين.

أما المستجد فهو ما شهده العراق من تطورات أمنية خطيرة، لا سيما محاولة اغتيال الكاظمي وما يحمله من تداعيات سلبية على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، إضافة إلى ارتداداته السلبية على الساحة اللبنانية، بحسب ما تتوقع مصادر سياسية وأمنية مطلعة لـ«البناء». هذا إضافة إلى المعلومات المتداولة ليل أمس عن قرار خليجي بعد اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان، يقضي بالتحضير لترحيل اللبنانيين العاملين في دول الخليج من مختلف الفئات والطوائف والميول السياسية، وفيما انشغل اللبنانيون بالاستفسار عن مدى صحة ودقة هذا الخبر، نقلت وسائل إعلام عن مصادر خليجية نفيها لهذه الأخبار، مشيرة إلى أن أي قرار لم يصدر بهذا الصدد، كما أكد وزير العمل مصطفي بيرم أن الحكومة لم تتبلغ بهكذا قرار، إلا أن معلومات «البناء» أوضحت أنه سيجري ترحيل اللبنانيين الذين يتبين أن لهم علاقة بحزب الله أو بمؤسساته فقط كقرض الحسن، فيما لفتت مصادر أخرى إلى أن جهات لبنانية معادية لحزب الله وللحكومة قد تكون نشرت هذه الإشاعات لاستدراج موقف خليجي بهذا الصدد، أو قد تكون السعودية مصدر هذه الخبر لإثارة الرعب في لبنان وابتزاز حزب الله والحكومة في إطار الضغط لتنفيذ الشروط التي وضعتها السعودية، لا سيما استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.

وكشفت أوساط مطلعة لـ«البناء» أن «المساعي التي قادها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الخطوط الرئاسية للتوصّل إلى حلٍ للأزمة المستجدّة مع السعودية ودول الخليج، وصلت إلى أفق مسدود، ما يعني أن لبنان سيسير حتى مدة طويلة بين خطين متوازيين: جمود ولا حلول، ولا انهيار بعد الخط الأحمر الذي رسمه الأميركيون والفرنسيون حول بقاء الحكومة والاستقرار الأمني». لكن بتقدير الأوساط فإن «التصعيد الأمني في العراق، لا سيما محاولة اغتيال الكاظمي، سينتقل إلى لبنان الذي سيُترجَم بأحداث أمنية كاغتيالات وتوترات واضطربات مذهبية وطائفية متنقلة»، مشيرة إلى أن «المناخ العراقي يوحي بأن شيئاً ما سيحصل في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتنظر الأوساط بعين الريبة والقلق حيال موقف البطريرك الراعي من المسار القضائي في تحقيقات المرفأ، وتعتبره انقلاباً على «المبادرة الدستورية» التي عرضها الراعي في عين التينة بتنحّي البيطار عن ملف الوزراء والرؤساء واستمراره ببقية الملف، لكن الراعي عاد واعترض على قرار القاضي مزهر الذي قرّر كفّ يد البيطار مع شن حملة سياسية واسعة النطاق على أداء مزهر، بموازاة تشكيل «جبهة سيادية» يقودها الراعي لدعم البيطار وتقف في وجه «حزب الله».

وترى الأوساط أن «موقف الراعي يشكل الغطاء السياسي لاستكمال البيطار بعمله، ما يفضح حجم التدخل السياسي في القضاء»، متسائلة عن «موقف الراعي الذي لطالما نادى بترك القضاء يقوم بدوره وعدم التدخّل به، فيما اليوم يهاجم قاضياً فقط لأنه طلب كف يد البيطار؟».

وكان الراعي، دعا القضاء إلى «الإسراع في التحقيقات بأحداث الطيونة، والإفراج عن كل من تثبت براءته»، مشدداً على ضرورة «أن يكون القضاء حيادياً تجاه الجميع، فلا إكراميات في القضاء بل عدالة لا نطلب سواها».

وقال في عظة الأحد: «مع تعطيل الحكومة يتعطل عمل القضاء وبعض القضاة يعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ أو تعليقه أو زرع الشكّ في عمل المحقق العدلي». وتابع: «أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، نتساءل هل أصبح بعض القضاة عندنا غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟».

وبرز موقف للمجلس الشرعي الأعلى الذي أكد دعمه ووقوفه إلى جانب ميقاتي وخريطة الطريق التي طرحها للخروج من المأزق.

من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري تطورات على خط كف يد البيطار لمعرفة ما إذا كان سيستأنف عمله أم لا، وذلك في ضوء تحديد الموقف القضائي السليم والنهائي من قرار القاضي مزهر الذي كفّ يد المحقق العدلي، علماً أن الثلثاء موعد جلسة استجواب الأخير للنائب غازي زعيتر.

وتلفت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «لا موقف شخصي من قبل حزب الله ضد البيطار، فالسقف الأعلى الذي وضعه الحزب هو تنحّي المحقق العدلي الحالي لعودة وزراء الحزب والحركة والمردة إلى مجلس الوزراء، لكن في حال تعهّد البيطار تصويب سلوكه وأدائه القضائي بعيداً من الاستنسابية وازدواجية المعايير، فلا مشكلة بعودة الوزراء إلى الحكومة، إلا أن أداء البيطار حتى الساعة ومواقف الراعي والرئيس السابق فؤاد السنيورة الذي دعا منذ أيام إلى تشكيل جبهة سياسية لحماية البيطار، إضافة إلى كلام الوزير السابق مروان حمادة الذي توقع بأن يوجه البيطار الاتهام إلى حزب الله في قراره الظنّي مع الهجوم السعودي على لبنان، يوحي وكأن هناك سيناريو خطيراً يجري تحضيره للبنان سيكون البيطار رأس الحربة فيه، لذلك لا يريدون التخلّي عنه الآن قبل استثماره في الصراع مع حزب الله». وتربط المصادر بين التصعيد السعودي المفتعل والمفبرك وبين محاولة اغتيال الكاظمي لأخذ العراق إلى الفتنة، وبين السقوط القريب لمأرب في اليمن».

وتوقع خبراء ومحللون استراتيجيون حصول حدثٍ كبير خلال الأسبوعين المقبلين، سيترك تداعيات سلبية على لبنان وسيرفع مستوى التصعيد السعودي – الخليجي ضد الحكومة اللبنانية وحزب الله».

وفي سياق ذلك، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «على بعض المسؤولين في لبنان، أن يخففوا من الانبطاح أمام المتجبرين، لأن هؤلاء لا يرضيهم شيئاً، وإذا أعطيتموهم بذل، سيطلبون الأكثر، وهم ليسوا على حق، ومن هنا ندعو إلى معالجة موضوعية، والمسؤولية تقع على السعودية، وعلى كل حال فإن السعودية ليست راضية لا عن رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، ولا عن كل الحكومة، ولم تكن راضية عن تشكيل الحكومة السابقة من قبل رئيسها السابق سعد الحريري، بالتالي لا يرضيها شيء من كل هذا التشكيل القائم، لأن لديها رئيساً للحكومة كانت تريده في لبنان، ولم يتمكّن من أن يصل إلى الرئاسة».

وأضاف: «كنا من أكثر المتحمّسين لتشكيل الحكومة اللبنانية، وكنا نطالب دائماً بتعجيل ولادتها، ومن البداية سهلنا لها، ولم نضع شروطاً، وارتحنا بعد أن تشكلت بعد تأخير طويل لم نكن سبباً له، والآن حصلت مشكلة أدت إلى أن تتوقف اجتماعات الحكومة، والمطلوب أن تبادر الحكومة إلى معالجة المشكلة، لا أن تجلس جانباً، فالحكومة هي مسؤولة عن مسار البلد وسياساته وعن عدم إيصاله إلى التعقيدات والمشكلات والفوضى».

وأشار قاسم إلى «أن المحقق العدلي ​طارق البيطار​، يتصرف باستنسابية وعمل سياسي، ويستهدف جماعات محددة، ويعمل خلافاً للقانون، بالتالي يجب أن نفتش عن حل لهذه المعضلة والمشكلة، فعندما تكون هناك 14 دعوى للرد والارتياب المشروع ضد هذا القاضي، فهذا يعني أنه مشكلة، بالتالي يمكن أن يُفتّش عن قاضٍ آخر وتحل المشكلة، وأما أن يتفرّج البعض أو يدعي أنه يريد الحقيقة، فليس بهذه الطريقة تحصل على الحقيقة، فالحقيقة تتطلب قاضياً نزيهاً عادلاً لا يسيّس عمله، ويكون الأطراف المعنيّون راضين عن تكليفه ومتابعاته».

وأكد أن «فتنة ​القوات اللبنانية​ في ​الطيونة​ هي من نتائج القاضي بيطار، الذي كاد أن يجر البلد إلى حرب أهلية لولا حكمة وصبر ودقة عمل حزب الله و​حركة أمل​، بحيث سحبا الفتيل من الشارع لمصلحة أن تستمر الحياة طبيعية في البلد». وشدد على «أننا متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسنعمل لنجاحها، ولنثبت مرة جديدة مدى شعبيتنا وثقة الناس بنا، ونقول لمن يستنجدون بالخارج، ويقبضون الأموال من السفارات، ويأخذون التوجيهات، ويستخدمون الأجانب من أجل الضغوطات والعقوبات وتشويه الصورة، ويستغلون مواقع الدولة من أجل الإساءة لبعض الأطراف، لم تنفعكم كل هذه الأحابيل في تعديل موقعكم الانتخابي، لأن الانتخابات هي من الشعب، وهذا الشعب الطيب لن يعطي إلاّ لمن يؤمن به ويقتنع به».

وفي هذا الإطار كشفت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن التيار بصدد التحضير لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري بالمواد التي تم تعديلها في قانون الانتخاب، مشيرة إلى أن التيار لن يقبل بقانون يفقد معنى الانتخابات النيابية ويحرم عشرات آلاف الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، متهمة أطرافاً معينة خصمة للتيار بتقصد موعد 27 آذار لإجراء الانتخابات لاستهداف قوى معينة.