«أمل»: محاولات البعض الهرب من الانتخابات دليل على خوف من النتائج

استغرب المكتب السياسي لحركة أمل «إصرار البعض في الاستمرار بالتعمية على الحقيقة ومحاولة ضرب القضاء ومناعته من خلال التسييس والاستنسابية والانتقال إلى تطييفه من خلال تصنيف القضاة على هذا الأساس في قضية انفجار المرفأ المطلوب فيها الحقيقة والعدالة».

 واعتبر المجلس في بيان إثر  اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء «أن الحملة المبرمجة والمعروفة الأهداف والغايات على القاضي حبيب مزهر تُظهر بوضوح إزدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات، وهذا الأمر لا يُمكن أن يكون سبيلاً إلى العدالة والحقيقة وليس سوى مطية لتمييع الوقائع والحقائق».

 وأكد «أن الالتزام بالدستور والقانون وأصول المحاكمات والمحاكم واختصاصاتها هي الطريق الوحيد إلى إظهار الحقيقة وأن استمرار القاضي (طارق) البيطار في مكابرته ومخالفاته القانونية وأدائه المسيّس، يحمّله مسؤولية حرف الدعوى القضائية والقضاء عن المسار المهني القانوني السليم، كما يضع في رقبته دماء الشهداء الذين سقطوا غدراً وغيلةً في الطيونة برصاص الجناة من فاعل وشريك ومحرّض ومتدخّل ومخبّئ».

 واعتبر «أن محاولات البعض المكشوفة للهرب من استحقاق الانتخابات النيابية بالتهويل بالطعن بقانون الانتخابات النافذ، هي دليل واضح على خوف هذا البعض من نتائج الانتخابات وإسقاط أوهامه السلطوية واستكمال تطييف كل العناوين السياسية في البلد وصولاً إلى المغتربين وحقوقهم».

 وأكد الإصرار على التمسّك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، كونها وسيلة تعبير عن خيارات المواطنين وحقهم باختيار من يريدون تمثيلهم في الندوة البرلمانية»، داعياً إلى «تأمين كل المستلزمات اللوجستية لنجاحها».

واستنكر ودان «بشدة محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعائلته التي دُبّرت في الليل، لتطال العراق الشقيق وتهدّد أمنه واستقراره وتدفع نحو الفوضى»، معتبراً «أن المطلوب الآن التمسّك أكثر بالحوار وتغليب لغة العقل والحكمة والتماسك الداخلي والحرص من الجميع أكثر من أي وقت مضى لتفويت الفرصة على محاولي العبث بأمن واستقرار العراق».

من جهته، استغرب عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزّي في تصريح «الحملة الظالمة التي يتعرض لها القاضي حبيب مزهر»، وقال «يبدو أن السبب الرئيسي لهذه الحملة يعود إلى تطبيق القاضي مزهر للأصول الدستورية والإجراءات القضائية من دون مراعاة أو محاباة أو تسييس أو إستنسابية وعمل على تصويب المسار القضائي ما أفقد البعض توازنه السياسي والقانوني».