ميقاتي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي: نتريّث بالبطاقة التمويلية لحلّ مشكلة التمويل

جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «تعهّد الحكومة إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 أيار المقبل»، مشدداً على» أن لا أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، وسنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 آذار 2021، وإذا حصل أي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكماً قبل 21 أيار».

وأكد «الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وأن يتحلّى كل وزير بالحسّ الوطني وأن يقدّر مصلحة لبنان واللبنانيين المقيمين والمنتشرين. ولا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا أن يكون سليماً ومعافى وأن ينقّي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا إلاّ المحافظة على القضاة الجيّدين وتقويتهم، وعلينا توفير الأجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه».

ولفت إلى أن «أولويات الحكومة إعادة النظر بالأجور وبدل النقل. وحصل اجتماع في حضور وزير العمل مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والأجور والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الإيرادات، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء سنقرّ هذا الملف».

وكان ميقاتي لبّى دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لقاء حواري أمس، بعنوان «الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية». وأشار في كلمته إلى أن «أولويات عملنا ترتكز على 8 أعمدة هي: الأمن، الملف المالي والاقتصادي، الملف الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، السياسات العامّة المحلية والدولية، محاربة الفساد ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ والقضاء وإصلاحه».

وقال «بدأنا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتقوية العلاقة مع البنك الدولي وإعادة إحياء القطاع المصرفي ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ»، مؤكداً أن «الخطوات مع صندوق النقد الدولي متقدّمة وللمرة الأولى قدّمنا له أرقاماً موحّدة، والملف يسير على الطريق السليم، ونأمل أن نتمكن من إبرام مذكرة تفاهم مع الصندوق قريباً جداً».

وأضاف «البنك الدولي، من جهته، هو السند الأساسي لنا، ويقدّم مساعدات وتسهيلات للبنان، ورصد للبلد مبلغ مليار و700 مليون دولار في السنتين الأخيرتين، استُعمل منها 850 مليون دولار، ونبحث حالياً في أسباب عدم استعمال المبلغ المتبقي».

وأشار إلى أن «البطاقة التمويلية صدر قانونها وهي بقيمة 546 مليون دولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية. لم نحصل بعد من البنك الدولي على المبلغ المذكور بالدولار، بالتالي نتريّث لكي ننتهي من المفاوضات مع البنك الدولي لتمويلها كونها تقدّم عطاءات لشبكة العائلات الأكثر حاجة وهي تغطي 250 ألف عائلة. البطاقة التمويلية حاضرة ولكن عندنا مشكلة تمويل، ونسعى إلى تمويلها من البنك الدولي».

وكان رئيس المجلس شارل عربيد، لفت إلى «أن تصحيح الأجور بات ضرورة حيوية في ظلّ الأوضاع المعيشية غير القابلة للتحمّل. ولا بدّ من مقاربة ثلاثية: تصحيح الأجور ومداولة الواقع المعيشي، بموازاة المحافظة على قدرة المؤسسات ووجودها. المباشرة بتنفيذ خطة النقل. البدء بالتسجيل للحصول على البطاقة التمويلية، التي يُفترض أن تغطي محدودي الدخل والشرائح الأكثر هشاشة من المجتمع، ولا سيما الذين لا دخل لهم، في ظلّ مستوى قياسي للبطالة، مع انهيار قيمة العملة، وعدم قدرة المؤسسات كلها على تصحيح أجور العاملين. علماً بأن هذه المقاربة تندرج تحت عنوان المعالجة الطارئة التي تفرزها الظروف الحالية وليس تحت مظلّة السياسات المستدامة».

من جهة أخرى، ترأس ميقاتي اجتماعاً ضم وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر ووفداً من رابطة موظفي الإدارات العامّة.

وشكّل ميقاتي لجنة مؤلفة من وزير العمل ورئيس التفتيش المركزي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس الاتحاد العمّالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامّة، على أن يتم عقد أول إجتماع لهذه اللجنة اليوم لمعالجة التفاصيل التي تم التفاهم حولها بشكل مبدئي.

كما استقبل ميقاتي وزير الصحة العامّة فراس الأبيض وبحث معه شؤوناً تتعلق بوزارته.