لجنة الإعلام: إخضاع الصحافيين والمصوّرين للضمّان

اجتمعت لجنة الإعلام والاتصالات أمس، برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وعلى جدول أعمالها اقتراحان: الأول يتعلق بإخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من تقديمات صحية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالعناية الطبية، بحالات المرض والأمومة فقط، والثاني يتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية.

وأكد الحاج حسن بعد الاجتماع، في ما يتعلق بالاقتراح الأول «أن هناك عدداً من الصحافيين والمصوّرين يبلغ عددهم حوالى 111 محرراً و 47 مصوراً حالياً، هؤلاء ليس لديهم عقود عمل ثابتة مع مؤسسات إعلامية وينتسبون إلى نقابة المحرّرين ونقابة المصوّرين»، مشيراً إلى أن «هذا الاقتراح ينظّم انتسابهم إلى الضمان الاجتماعي».

وأشار إلى أن الاقتراح «مؤلّف من 7 مواد: إضافة بند إلى نظام الضمان يسمح لهم بالانضمام، تحديد بدل الاشتراكات، استفادة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم من تقديمات المرض والأمومة بعد سن التقاعد، تنظيم العملية بلجنة مشتركة من الوزارات المعنية وهي الإعلام والعمل والمالية والصندوق والنقابتين، تحديد نظام العمل الذي يصدر عن الصندوق».

ولفت إلى أن اللجنة أقرّت الاقتراح ومن الممكن أن يُحال إلى اللجان المشتركة وسيسلك طريقه إلى الهيئة العامّة ويُقرّ.

 وعن الاقتراح الثاني المتعلّق بتنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية، قال الحاج حسن إن «هناك 4 فئات في الإعلام، الصحف أو ما يُعرف بالمطبوعات والجرائد على أنواعها وهي منظّمة بقانون المطبوعات الصادر في الستينات، وهناك التلفزيونات والإذاعات المنظّمة بقانون المرئي والمسموع في التسعينات، وهناك المواقع الإلكترونية التي ليس لديها قانون ينظّمها».

وذكر أن «لجنة الإعلام والاتصالات كانت قد ناقشت اقتراح قانون للإعلام يتضمّن كيفية تنظيم أربع فئات وأنواع من وسائل الإعلام، قانون شامل وعصري للإعلام يتضمّن التنظيم وأحكاماً عديدة، وقد أُحيل إلى لجنة فرعية أنهت دراسته وأدخلت عليه تعديلات، لكن لجنة الإدارة والعدل لم تنهِ دراسة الاقتراح لتحيله إلى رئاسة المجلس رغم المطالبات والمراجعات العديدة».

وأكد أن «الآن أصبح لدينا ألف موقع إلكتروني إعلامي، لذلك فإن لجنة الإعلام والاتصالات في الدورة الماضية أخذت تدبيراً بالتوافق على أن تسجّل هذه المواقع الإلكترونية «علم وخبر» لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، لكن هذا التدبير، مع موافقتي عليه، كان تدبيراً استثنائياً من اللجنة النيابية الماضية، وهو غير منصوص عليه في القانون»، مشيراً إلى أن «اللجنة تقترح ووافق وزير الإعلام يومها، على أساس أنه سيصدُر قانون للإعلام وخلال فترة كورونا صار هناك إشكالات كثيرة حول تنظيم المواقع الإلكترونية».

 وقال «أمام مطالباتي العديدة بإنجاز قانون الإعلام قمتُ بتقديم اقتراح قانون وهو فصل أزلناه من قانون الإعلام وقدّمناه، لا يوجد أي نصّ للمواقع الإلكترونية»، مضيفاً «لا نتحدث عن كبت حرية الإعلام، نتحدث عن تنظيم إداري ومسائل حرية الإعلام والمحتوى الإعلامي هي نقاش آخر».

وختم الحاج حسن «عندما تحدّثنا عن تنظيم إداري، واجهنا معارضة بأنه إذا لم يُقرّ قانون الإعلام كلّه مكتملاً، فهذه قصة كبيرة»، متسائلاً «هل هناك أحد في البلد لا يريد قانوناً للإعلام جديداً وعصرياً ومتطوراً؟».