بيرم ترأس اجتماعاً للجنة السرايا: اتفقنا على فكرتين لبدل النقل

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم اجتماعاً للجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجرى خلاله البحث في التقديمات المتعلّقة بموظفي القطاع العام.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ووفد رابطة موظفي الإدارة العامّة في لبنان.

وقال بيرم « لسنا في صدد إعلان سلسة رتب ورواتب جديدة، لأن الوضع المالي لا يحتمل. ولكن لا بدّ من اتخاذ إجراءات سريعة تستجيب لمتطلبات اقتصادية ضاغطة في القطاع العام على الموظف ورمينا من خلالها إلى الحرص على استمرارية القطاع العام، لتأمين الخدمة العامّة للمواطنين، بالتالي هذا الأمر مقدّس اتفقنا عليه وكرسناه كمبدأ، يعني هيبة الإدارة العامّة واحترام المرفق العام وتأمين الخدمة للمواطنين».

وأضاف «لذلك، فكّرنا بأمور ذات طابع استثنائي، طبعاً هي ليست حلولاّ مستدامة ولا تُرضي الجميع ولكن هي حلول تعطي إشارة لهذا الموظف إلى أن الحكومة تحاول أن تفكّر به وتحسّن وضعه بشكل معين، بالتالي اتفقنا على مواضيع سنرفعها إلى  رئيس الحكومة الذي كلّفنا بعقد هذا الاجتماع، واتفقنا على فكرتين بشأن بدل النقل: إمّا فكرة ليترات بنزين يومياً أو مبلغ مقطوع وهو بدل النقل اليومي الحضوري. وإذا ذهبنا إلى بدل يومي حضوري يكون هو ذاته في القطاع الخاص لأننا نعمل أيضا بالتوازي مع القطاع الخاص. كما اتفقنا على إعطاء 2000 ل. ل. على كل كيلومتر بدل انتقال للمفتشين أو المراقبين، هذا في انتظار عرضه على الرئيس ميقاتي».

وتابع «أمّا المسألة الأخرى وهي مهمّة جداً والتي لا نريد اعتبارها سلفة أو مساعدة لأنها حقوق الموظف أمام هذا الانقلاب المعيشي، لذا سمّيناها نوعاً من المنحة الاجتماعية، فستكون عبارة عن راتب لا يقلّ عن حد أدنى وحد أقصى، وهذا الأمر قابل للنقاش بعد عرضه على رئيس الحكومة».

بعد ذلك، عرض بيرم مع المقرّر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان للأمم المتحدة أولفييه دي شاتر، الواقع المعيشي والاجتماعي في لبنان في ظلّ تدهور الوضع الاقتصادي وما يُمكن أن تقدّمه الأمم المتحدة في دعم الأُسر الفقيرة في لبنان.