ميقاتي يتابع تداعيات الأزمة وتشدّد كويتي بالتأشيرات حزب الله: لا مطلب لنا من السعودية سوى كفّ يدها عن التدخل في شوؤننا
وسط تجميد المساعي لاحتواء الأزمة الخليجية المفتعلة مع لبنان، بانتظار تحرّك وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هذا الخط، بعد فشل محاولة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الضغط على المسؤولين اللبنانيين، صعّدت الكويت الأزمة من خلال قرارها «التشدّد» في منح تأشيرات للبنانيين من دون إصدار تعميم رسمي بذلك، حسبما نسبت «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى مسؤول أمني كويتي.
وقال المسؤول “هناك قرار شفهي بالتشدّد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك”، مضيفاً “هناك تشدّد وليس منعاً”.
وفي غضون ذلك، جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد موقفه “بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية”.
وكان ميقاتي استقبل سفيري لبنان في المملكة السعودية فوزي كبّارة ومملكة البحرين ميلاد نمّور وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية.
وأعرب كبّارة ونمّور من جهتهما عن “تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك”. ولفتا إلى أن “كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً”.
ونقل السفيران إلى رئيس الحكومة “تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته”.
واجتمع ميقاتي أيضاً مع السفير المصري في لبنان ياسر علوي، وجرى البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.
وفي المواقف من الأزمة، حدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مطلباً واحداً من السعودية، لافتاً خلال رعايته احتفالاً تربوياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى أن «السعودية هي من بادر إلى افتعال المشكلة مع لبنان» وقال «ليس لدينا أي مطلب منها سوى كفّ يدها عن التدخل في شوؤننا الداخلية».
وأكد أن «لبنان المقاوم هو بلد مستقلّ لا يقبل التبعية لأي أحد»، معتبراً أن «استفاقة بعض السياسيين حديثاً للتصويب ضد حزب الله مرتبط بالانتخابات النيابية».
