الرؤساء على خط العدليّة عون مغرّداً: الأبرياء لا يخافون القضاء برّي يردّ: على ألاّ يكون قضاء السلطة
فيما خيّم الهدوء أمس على قصر العدل بعد البلبلة التي شهدها أول من أمس، على خلفية الدعاوى المتقابلة لردّ القضاة المعنيين بملف انفجار مرفأ بيروت، دخل الرؤساء الثلاثة على هذا الملف بعد تغريدة لرئيس الجمهورية ميشال عون عبر «تويتر»، قال فيها «الأبرياء لا يخافون القضاء… وكما قال الإمام علي «من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن». وسارع رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الرد عليه قائلاً «على ألاّ يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي…».
من جهته، قال رئيس الحومة نجيب ميقاتي إثر زيارته مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس حيث التقى المتروبوليت إلياس عودة، رداً على سؤال “نحن مع بقاء ملف المرفأ في يد المحقق العدلي (طارق البيطار) ولا نتدخل في القضاء”.
وفي موازاة ذلك، حذّر وزير العدل القاضي هنري الخوري “من تحويل قضية انفجار المرفأ ـ القضية الوطنية – إلى “دراما قضائية” مسرحها مبنى قصر العدل”. وأسف “لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الأمر الذي لم يشهده لبنان من قبل”. وشدّد الخوري على “وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذاً آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيداً عن أي ضغوط مهما كانت”.
وحذّر من “تصنيف القضاة فرقاً مشتّتة ومن تحويلهم إلى قضية وطنية للدفاع عنهم أو الذمّ بهم، لأن ذلك لن يؤدي إلى تحقيق العدل والعدالة”، مؤكداً أن “ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن يجب ألاّ يؤدي إلى نصرة قاض على آخر، وإلاّ شوّه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة وعطّل في النهاية مفعول ما سيتوصل إليه حكم القاضي قبل النطق به”. وشدّد على أن “ملف المرفأ مستمر وأن اتّباع الأصول القانونية ستبقى هي المرتكز وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل ما أجازه له القانون بهذا الشأن، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحوّل إلى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا”.
بدوره، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة”.
واعتبر أنّ ما تعرّض له عضو المجلس القاضي حبيب مزهر أول من أمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت “مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول”. وأهاب المجلس بـ “الجميع إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مُناط به من مسؤوليات وموجبات”.
إلى ذلك، اعتبر النائب ميشال موسى، أن “القضاء اللبناني كما باقي المؤسسات ليس بخير”، عازياً السبب إلى الأحداث المتتالية في البلد”. ودعا القضاء إلى “تصحيح بعض الشوائب عبر المؤسسات التابعة له، وصولاً إلى بلورة صورة أفضل له”، لافتاً إلى أن “التعويل الأكبر في هذا الإطار يكمن في إقرار قانون إصلاح القضاء”.
بدوره، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، خلال مراسم إحياء يوم الشهيد التي أقامها “حزب الله” في بلدة أنصار الجنوبية “كلّ ما نطلبه هو الالتزام بالموجبات الدستورية وبالقواعد القانونية وهي واضحة ولا مجال فيها للتأويل أو الاجتهاد، لذلك هذا هو المدخل البسيط، لكنه يُقدّم لنا جميعاً وللوطن وللحالة الصعبة التي يمرّ بها الوطن، نقلة نوعية من شأنها أن تفتح على الكثير من الإنفراج بالوضع السياسي الداخلي، لذلك فليلتزموا بالقانون وعندها يُمكن للحكومة أن تنطلق في مهامها المطلوبة منها في هذه المرحلة ويُمكن للمؤسسات أن تستقرّ”.
أضاف “هذا الوطن لا يجوز أن يُترك على النحو الذي هو فيه من تراكم أزمات ومن تخبّط ومن تعقيدات في معيشة المواطنين ومن مؤشّرات تُنذر بمزيد من الانهيار والسوء في الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية”.
