الكاظمي: لنتّحد جميعاً في سبيل بناء الوطن
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي “أن الأوان قد آن لأن يتحد جميع العراقيين لبناء الوطن”.
وقال الكاظمي، في تغريدة على منصة “تويتر”، بعد زيارته لمدينة الصدر: “اللقاء مع أهلنا الطيبين الكرماء في مدينة الصدر ودار العطاء للمسنين في الرشاد، كان مثار سعادتي واعتزازي وبلسماً للجراح”.
وأضاف: أن “العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد وسوء الإدارة والصراعات والحروب العابثة”.
وتابع الكاظمي: “آنَ الأوان أن يتحد كلّ العراقيين، لنبني وطننا”.
على صعيد آخر، علقت مفوضية الانتخابات، أمس، على مدى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون حالياً لإعادة فرز جميع المحطات يدوياً، فيما كشفت عن حدوث تغيير محدود بنتائج بعض المحطات.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل للعراقية الإخبارية إن “الهيئة القضائية في المفوضية تنظر بجميع الطعون ومجموعها 1436، وهذه الطعون ليست فقط المختصة بالعد والفرز اليدوي”.
وأضاف، أنه “قبل ذلك، أمام المفوضية بعض الوقت لإتمام محاضر الطعون الخاصة بالعد والفرز التي نظر بها مجلس المفوضين، وعند وصول آخر طعن ستبدأ فترة العشرة أيام وهي لم تبدأ بعد”.
وأوضح أنّ “هنالك طعوناً ربما ترد من الهيئة القضائية أو تعاد لمجلس المفوضين للنظر فيها فنياً وقانونياً، ولربما الهيئة تطلب إعادة عد وفرز محطات جديدة ولمحافظات ودوائر جديدة والمفوضية ستلتزم بقرارات الهيئة القضائية لأنها ملزمة وباتة”.
وأشار إلى أنه “قانونياً بإمكان الهيئة القضائية إصدار قرار برد طعون أو أن توافق على توصيات مجلس المفوضين”.
وحول مدى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية بفرز جميع المحطات يدوياً بين، أنه “الآن القرارات للهيئة القضائية بجميع الطعون، والهيئة القضائية ملتزمة بالقانون وتحديداً المادة 38/ أولاً التي تسمح بإمكانية عد وفرز المحطات المشكوك فيها فقط يدوياً، والقانون لا يجيز عدّ جميع المحطات ونص على الفرز الإلكتروني”.
وفيما يتعلق بملف إعلان أسماء الفائزين أوضح أن “قضية إعلان أسماء الفائزين والمصادقة عليها تنتظر إتمام الهيئة القضائية النظر بالطعون”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بحثا أمس بحسب بيان صادر عن المجلس، الإشكاليات القانونية “بشأن نتائج الانتخابات وآلية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في معالجة هذه الإشكاليات والطعون المقدمة من قبل المعترضين على النتائج”.