ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يلقي بظلاله على سوق المعادن

تقدّمت العديد من المنظمات الأوروبية المستهلكة للغاز بطلبات الإفلاس بسبب ارتفاع تكلفة الوقود، التي تعتبر الأخطر منذ عقود.

وظهرت أزمة جديدة، تخصّ قطاع صناعة السيارات الكهربائية، وهي ارتفاع أسعار الليثيوم، الذي يعد أهم مكوّن في السيارات الكهربائية بنسبة 400%.

وارتفعت أسعار جميع المعادن الأرضية النادرة تقريباً، والعناصر الأخرى المستخدمة في الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي، فزاد سعر السيليكون – بنسبة 300% ، والألمنيوم – بنسبة 37% ، والكوبالت – بنسبة 85%، والنيوديميوم – بنسبة 58%، والمغنيسيوم – بنسبة 94%، والنحاس – بنسبة 25% ، والزنك والنيكل – بنسبة 20%.

وهذا الارتفاع في المواد يلقي بظلاله على معظم مشروعات الطاقة المتجددة المخطط تنفيذها في عام 2022، إلى خطر التأخير أو الإلغاء. بسبب ارتفاع تكاليف مواد التصنيع والشحن، بحسب موقع “rg.ru”.

وأظهر تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة “ريستاد إنرجي” أنّ تضخّم أسعار السلع الأساسية واختناقات سلسلة التوريد قد يهددان بتأجيل أو إلغاء نحو 50 غيغاواط، من إجمالي سعة مشروعات الطاقة الشمسية المخططة عالمياً العام المقبل، والبالغة 90 غيغاواط.

وتدخل المعادن بشلّ أساسي في الطاقة المتجددة، إذ تتكون توربينات الرياح بنسبة 70% من معادن وسبائك، كما أن الألواح الشمسية مصنوعة من السيليكون.

وأدّت رغبة أوروبا في التخلص من اعتمادها على المواد الخام من روسيا، ودول الشرق الأوسط، إلى اعتماد الدول الأوروبية بشكل أساسي على الصين، وكذلك أستراليا وبوليفيا وتشيلي والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب التركيز العالي لهذه العناصر على أراضيها، وستتبع هذه الدول سياسة تسعير أكثر صرامة من الدول التي يتم فيها إنتاج النفط والغاز والفحم.

وكانت أسعار الجملة للغاز قد ارتفعت بنسبة 400% هذا العام في أوروبا، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا، مما وضع ضغوطاً خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويعاني الاقتصاد البريطاني بالفعل من أزمة سلسلة التوريد، حيث أدّى نقص العمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تفاقم بسبب السلالات العالمية لوباء كورونا، إلى إعاقة سلاسل التوريد البريطانية لكل شيء من الوقود واللحم إلى الدواجن والمياه المعبأة، مما يعرض أي تعافي من الوباء للخطر.