مقرّر الأمم المتحدة للفقر المُدقع: لبنان على شفير الانهيار وحكومته تخذل شعبها

اعتبر مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، أن الاعتماد على المعونة الدولية ليس مستداماً وأنه في الواقع يُضعف مؤسسات الدولة.

وكان  مكتب الامم المتحدة في بيروت، وزّع بياناً عن زيارة  دي شوتر إلى لبنان  التي امتدت على 12 يوماً التقى خلالها المسؤولين. وأشار دي شورتر إلى أن  «لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار وحكومته تخذل شعبها. لقد كان ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة: مستويات عالية في التنمية البشرية وقدرات كبيرة».

وقال “أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين. وتسبّب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وعديمي الجنسية والأفراد الذين لا يحملون وثائق والأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مهمّشين أصلاً”.

 أضاف “مقلق كيف أن القيادة السياسية تبدو غير راغبة في تبيان العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتخفيف حدّة الفقر، وتُقلّل من شأن ما يمكن أن تحققه أنظمة الحماية الاجتماعية من فوائد في إعادة بناء الاقتصاد، ولا سيما في أوقات الأزمات. وللأسف، ما من خطة موثوقة لتخفيف حدّة الفقر أعلمتني بها الحكومة إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية”.

 وتابع “التقيت خلال زيارتي بأشخاص يعتمدون على المنظمات الدولية وغير الحكومية للبقاء على قيد الحياة وأطفال صغار حلمهم الوحيد أن يغادروا البلد في أقرب وقت ممكن ونساء يتحمّلن العنف المنزلي ويقطتعن من وجباتهن لحماية أطفالهن وشباب في مقتبل الحياة لا آفاق لحياتهم”.

وأردف “معروف أن لبنان يتكبّد مستويات عالية من الديون، لكن ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدّي بحد ذاته إلى أزمة ديون. السؤال المطروح هو علامَ أنفق القادة السياسيون الموارد. على مدى عقود، تجاهل لبنان الحاجة إلى سياسات اجتماعية، من برامج قوية في الرعاية الاجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامّة، وركّز بدلاً من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، مضاعفاً الدين العام باستمرار ومكرّساً تلك الموارد لخدمته”.

 وأشار دي شوتر إلى “أن لبنان يفتقر  إلى نظام شامل للرعاية الاجتماعية كان من شأنه أن يخفّف من آثار الأزمة التي ضربت ومعظم السكان من غير حماية. وقال “يجب على الحكومة أن تُعطي الأولوية لوضع حدّ أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التأمين ضد البطالة ومستحقات الأطفال ومعاشات الشيخوخة والإعاقة ومستحقات المرض والأمومة أو الأبوة. وكلها كانت ستحمي العمّال أثناء الإغلاق بسبب جائحة كوفيد – 19”.

وأكد “أن لبنان لديه فرصة لإعادة النظر في نموذجه الاقتصادي. ولن يؤدي الاستمرار في تحفيز نموذج فاشل قائم على الريعية وعدم المساواة والطائفية إلاّ إلى إغراق السكان أكثر في العوز. وإلى أن يتم اقتراح خطة موثوقة لتحويل الاقتصاد ومعالجة عدم المساواة، وضمان العدالة الضريبية والحؤول دون المزيد من المآزق السياسية، لن يأخذ المجتمع الدولي الإصلاحات على محمل الجدّ”.

 وقال “لقد بدأ صبر مجتمع المانحين ينفد مع الحكومة اللبنانية. بعد خسارة 240 مليون دولار أميركي نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، يجب أن يلمس المجتمع الدولي جدّية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة. ومن شأن اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجه جهودها على هذا المسار”.

  وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب التقى في مكتبه أمس، دي شاتر واطّلع منه على حصيلة زيارته لبنان.