حميّة يتابع مسألة رفع الركام من المرفأ: الدولة لن تدفع ليرة واحدة

عقد وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة اجتماعاً مع كل من وزير البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد أمين سلام، ممثل وزير المال المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، في حضور رئيس مجلس إدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني وفريق من الفنيين. وتناول اللقاء معالجة ورفع الردم والأنقاض والحبوب وفصلها عن بعضها كتلك المتعلقة بحديد العنابر والآليات المتضرّرة – المعادن كالحديد والنحاس- الخراسانة – النفايات المختلطة وإعادة تدويرها لإمكان استخدامها لاحقاً في الإنشاءات المتوقعة في المرفأ أو بيعها خارج لبنان.

إثر اللقاء قال حميّة: اجتماعنا يأتي ضمن إطار تفعيل عمل المرفأ. ونتيجة الدراسات التي أعدّها المختصون داخل اللجان تبيّن لنا وجود مساحة تقدَّر بحوالى 50 ألف متر مربع تشغّلها الردميات من ضمنها حديد وآليات إلخ… وبالتالي لا يستفيد مرفأ بيروت من استعمال هذه المساحة سواء بتأجيرها أو استثمارها».

ولفت إلى أن «الاجتماع للتشارك مع الوزارات المعنية الاقتصاد والبيئة والمالية والأشغال، وتمّ الاتفاق على إنشاء لجنة خلال أسبوعين تضمّ هذه الوزارات والطلب من الجيش اللبناني تقويم الكميات التي قدّرتها الشركات والتدقيق في أرقامها».

وأشار إلى أن «هناك شركات عديدة مهتمة بالمرفأ وشركة كانت بدأت بإهراءات القمح والذرة. وتمّ الاتفاق على آلية عمل مشتركة سنعرضها خلال أسبوعين على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لنيل الموافقة النهائية والذهاب إلى التنفيذ، لأنه لا يمكن الاستمرار أكثر من ذلك في عملية إزالة الأنقاض».

ورداً على سؤال عما إذا كان قرار رفع الردميات بحاجة إلى انعقاد مجلس الوزراء وعمّا إذا كانت الشركة المهتمة برفع الردميات ستكون عبر هبة أم من خزينة الدولة؟ أجاب حميّة «في ما يتعلق بالشق القانوني لن أتكلم الآن في هذا الموضوع، إنما إذا كان الأمر متعلق بالوزير فأنا سأوقّع، أمّا إذا كان الأمر بحاجة إلى مجلس وزراء فأتصوّر أن الرئيس ميقاتي من أكثر الناس حرصاً على أن يعود مرفأ بيروت إلى سابق عهده».

أضاف «وبالنسبة الى الهبة، فالدولة اللبنانية لن تدفع ليرة واحدة من الخزينة العامّة مقابل تنظيف المرفأ وهذا موضوع خارج نطاق البحث. هناك جهات عدة مهتمّة بإعطاء هبات لرفع الأنقاض والردميات».

أمّا وزير البيئة فأشار إلى أن «آليات رفع الأنقاض والركام قضية أساسية وستكون بطريقة علمية كما فعلت وزارة الاقتصاد في موضوع إهراءات القمح والذرة للاستفادة منها من دون أن يكون لها أي ضرر بيئي أو صحي. وتمّ تحويل جزء من القمح ليُستخدم في الزراعة وجزء آخر حُوِّل إلى حطب صناعي وسيقوم الجيش بتوزيعها على المناطق الباردة للتخفيف عن الناس».

وأكد وزير الاقتصاد، أن «الاجتماع أتى لتوحيد الجهود والعمل وصولاً إلى نتائج مفيدة وتوحيد المشاريع من خلال الاتفاقات»، مشيراً إلى أن «العمل في المرفأ يرتبط بوزارات عدّة وبحكم ارتباط وزارة الاقتصاد في موضوع الإهراءات». وقال «هناك ضرورة للعمل مع وزارتَي البيئة والأشغال العامّة والنقل لتوحيد الجهود وصولاً إلى النتائج المرجوّة، وبعد ذلك نتوجه إلى المرحلة التالية وهي معالجة بناء الإهراءات ويجب ألاّ يكون هناك تأخير في عمل المرفأ».