ملف النازحين مجدداً
– منذ اتخاذ الأزمة الراهنة في لبنان خط الانهيار طريقاً، برزت قضية النازحين السوريين كمصدر للاستنزاف الاقتصادي والمالي، وكثرت الأرقام الموثقة التي تتحدث عن تأثيرات هذه القضية وحجمها، حيث هناك إجماع على كلفة لا تقل عن ملياري دولار سنوياً على الاقتصاد، إضافة لزيادة حجم الاستهلاك في الكهرباء والمحروقات وتأثيرها في زيادة الطلب على الدولار وانعكاسها على سعر الصرف، لكن لم تظهر أي خطوة حكومية جدية باتجاه حل هذه الأزمة الذي يبدأ بالجدية في التعامل مع العلاقة اللبنانية بسورية، ومستوى التواصل بين الحكومتين، الذي لم يصل إلى مرتبة زيارة وزير خارجية إلا بطلب أميركي، رداً على سفن كسر الحصار عندما قررت واشنطن التغاضي عن استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية، واستثنائه من العقوبات التي تفرضها على سورية، للقول إنها تساعد لبنان في مواجهة أزمته.
– كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس عن بلوغ لبنان مرحلة العجز عن مواصلة تحمل تبعات النزوح، يشكل إعادة للقضية إلى الواجهة، خصوصاً أن الأزمة تعود وفقاً لما يتلاقى عليه المعنيون في لبنان وسورية، إلى تمسك الجهات المانحة الأممية والأوروبية بحصر مساعداتها للنازحين ببقائهم في لبنان، ورفض المطالبات بنقل هذه المساعدات إلى العائدين لتشجيعهم على العودة، أو الحياد على الأقل تجاه قرار النازح بالبقاء والعودة، وتخييره بين تلقي المساعدة بصفة نازح أو بصفة عائد.
– من المهم أن لا تنتهي مفاعيل كلام رئيس الجمهورية عند هذا الحد، وأن تترجم بخطوات حكومية نحو سورية، تسعى جدياً لتنقية العلاقة وتعزيز مستواها، ووضع آلية مشتركة لمتابعة ملف النازحين ومخاطبة الجهات المعنية دولياً، خصوصاً بعد الكلام الخطير لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في الفاتيكان، عن قيام واشنطن بجمع الأموال لإبقاء النازحين في لبنان بدلاً من إعادتهم.
