النيابة العامة المالية مدعوة للتحرك
يتساءل كثير من اللبنانيين والمتابعين عن صحة الاتهامات التي تضمنها عدد من البلاغات أو القرارات القضائية الخارجية، أو التي تتلبس الثوب القضائي لتحقيق أهداف سياسية، والتي تتحدث عن وقائع تتصل بأداء وزراء أو مسؤولين لبنانيين أو مقاولين ورجال أعمال، وتوجه لهم تهماً بالفساد مقرونة ببعض الوقائع.
لا تجد أسئلة اللبنانيين جواباً لأن أصحاب الملاحقات الخارجية، لاعبون سياسيون يريدون إثارة الشكوك ويمتنعون عن تقديم التفاصيل والوثائق ومراسلة القضاء اللبناني للتحقيق فيها، أو أنهم يمارسون ما تمليه قوانينهم عليهم وينتظرون مراسلة لبنانية تطلب منهم التفاصيل والوثائق للقيام بملاحقة موازية، أو تنسيق المعلومات والتحقيقات.
لا يعلم اللبنانيون ما إذا كانت ثمة متابعة قضائية لبنانية يرغبون بسماع ما يمطئن بوجودها، خصوصاً أن حابل الإشاعات اختلط بنابل الحقائق في كل حديث عن ملفات الفساد، والتحقيق الجدي هو الذي يبرئ الذي يتعرض للافتراء ويدين من ينكر الاتهام طالما أن المصدر خارجي وقابل للإنكار والتمويه.
المعلومات المرفقة في الكثير من ملفات الاتهام تتحدث عن وقائع كأملاك وأموال مشكوك بسلامة وضعها القانوني لمسؤولين ووزراء، أو عقود مشبوهة لمقاولين تمت تسميتها كحال العقوبات الأميركية بحق المقاولين أخيراً، أو ثروات يشك بجمعها بطرق غير مشروعة، كحال حاكم مصرف لبنان أمام القضاء السويسري أو القضاء الفرنسي، وتستطيع النيابة العامة المالية اعتبار كل هذه الاتهامات بمثابة إخبار وفتح التحقيق حولها، كما تستطيع مراسلة الجهات المعنية بتوجيه الاتهامات وطلب الاطلاع على الوقائع والثوائق، وإعلان الاستعداد للتعاون.
عدم تعاون الجهات الخارجية قد يكون قرينة براءة إضافية لمن تم اتهامهم، والتعاون قد يساعد في معرفة الحقيقة وكشف مكامن خفية للفساد، وفي كل حال على القضاء القيام بواجبه، وللبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة.
