«لبنان القوي» طعن أمام المجلس الدستوري بتعديلات قانون الانتخابات

قدّم النواب: آلان عون، أسعد درغام، أنطوان بانو، ادغار معلوف، أمس، طعناً في مقرّ المجلس  الدستوري في الحدت، بالتعديلات على قانون الانتخابات (نواب الاغتراب ومخالفة المادة 57 من الدستور، نصاب الجلسة والتصويت وتدخّل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية وتقريب موعد الانتخابات).

 ووقّع الطعن عشرة نواب من “تكتل لبنان القوي”: جبران باسيل، سليم عون، إبراهيم كنعان، إدغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين.

وبعد تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري، اعتبر النائب آلان عون “أن المجلس الدستوري هو الملاذ الاخير كمراجعة يُمكن أن يلجأ إليها النواب من أجل مراجعة قانون صدر بالشكل الذي صدر فيه. نحن نحتكم لقرار المجلس الدستوري ليحكم بيننا وبين الأكثرية السياسية التي وقفت في وجهنا في مجلس النواب وأطاحت بكثير من الإصلاحات التي نعتبرها أساسية منها الـ”ميغاسنتر «واقتراع المنتشرين وغيرهم والتي نعتبرها بأنها كانت أساسية».

وأشار إلى أنّ المجلس الدستوري “سيُصدر قراره ونحن نحترم قراره”، معرباً عن اعتقاده “أننا قدّمنا في هذا الطعن كل الأسباب الموجبة التي على أساسها يجب ردّ هذه التعديلات التي أُقرّت”.

زيارة حمية

على صعيد آخر، استقبل وزير الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حمية، وفداً من «تكتل لبنان القوي» ضم، النائبين حكمت ديب وروجيه عازار، الوزير السابق يعقوب الصراف، رئيس لجنة المرافئ في «التيار الوطني الحرّ» رومل صادر ومسؤول التنسيق في مكتب النائب جبران باسيل جوزف الحلو.

 وكانت جولة أفق عامّة حول الملفات التي تعود إلى عمل وزارة الأشغال، وعرض التكتل تصوره لإعادة إعمار مرفأ بيروت.

 وأكد حمية للوفد أن الرؤية التي يتبناها للمرفأ “تأتي ضمن تكامل المرافئ مع بعضها البعض”، مشيراً إلى أنه يتفق مع وفد التكتل بـ”أن المرفأ هو من أصول الدولة والتشغيل يمكن أن يكون من خلال القطاع الخاص”، لافتاً إلى أنه سيعدّ “اقتراح قانون إلى المجلس النيابي عن الهوية القانونية للمرفأ”، مشدّداً على أنه “يجب أن يكون المرفأ ضمن الخريطة الجيوسياسية الجديدة في المنطقة ليأخذ دوره الريادي والتنافسي على الساحل المتوسط».

 وأثنى الوفد على رؤية الوزير حمية “الواضحة لمرفأ بيروت والتي ستُعيد دور لبنان الإستراتيجي في المنطقة وتضع الإطار الناظم لإدارات جميع المرافئ، وتوزّع الوظائف على المناطق التابعة لأرض المرفأ”. وأشار إلى أن التكتل “كان قد تقدم باقتراح قانون إلى المجلس النيابي للإجازة للحكومة بتأسيس شركة مغفلة لاستثمار مرفأ بيروت».