فيّاض: 3 تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحلّ مشكلة المياه وتطبيق استراتيجيات مشتركة

شارك وزير الطاقة والمياه وليد فياض في افتتاح الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، حيث ترأس الدورة لمدّة عام وتسلمها من وزير دولة قطر سعد بن شريدة الكعبي، وذلك في مقرّ الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال فياض في كلمة له “إن موضوع المياه يكتسب أهمية خاصة في لبنان وبلدان المنطقة بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه للشرب والري”، مشيراً  إلى أن “هناك ثلاثة تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي وهي: أولاً: قضية الأنهار العابرة للحدود كنهري دجلة والفرات بين تركيا وسورية والعراق ونهر النيل بين مصر ودول حوض النيل الأعلى. ثانياً: مطامع “إسرائيل” التي تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي “الإسرائيلي” في نهر الأردن ونهر اليرموك ومنابع الجولان وأنهار الليطاني والوزاني والحاصباني إضافةً إلى سرقة المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ثالثاً: مواجهة مخاطر الشحّ المتزايد في مصادر المياه والمترافقة مع التزايد السكاني، عن طريق الإدارة الصحيحة للموارد المائية”.

وأوضح أن “التحدي الثالث يشكل الشق الوطني الداخلي لكل دولة من دول المنطقة ومن الضروري أن تسعى هذه البلدان إلى أن تشتمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية على كل الجوانب المتعلقة بالمياه، بدءاً من إنتاجها مروراً بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل إلى المستهلك. وينطبق هذا الأمر على الموارد الموجودة فوق سطح الأرض وفي باطنها والموارد غير التقليدية التي يجدر إيلاؤها أهمية كبيرة والتوسع في استعمالها في الدول العربية”.

وتابع “وبناءً عليه فإن إدارة الموارد المائية تتضمن جانبين: الجانب التقني والجانب غير التقني ويتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها. ويجب أن تهدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تحقيق الأمن المائي وإيجاد التوازن المطلوب بين الاحتياجات والمصادر”.

ولفت إلى أن “وزارة الطاقة والمياه وضعت عام 2012 الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار: “المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن” وقد أقرّتها الحكومة اللبنانية وأصبحت سياسة ملزمة”، معتبراً أن  الضغط الشديد الذي يتعرّض له قطاع المياه في لبنان من جرّاء مشكلة النزوح السوري والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد ناهيك عن الأطماع التاريخية للعدو الإسرائيلي في المياه اللبنانية، جعل من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وإعادة جدولة أولوياتها من الضروريات القصوى. لذلك عملت الوزارة على تحديث الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تماشياً مع هذه المتغيرات وسوف تعرضها قريباً على مجلس الوزراء اللبناني لإقرارها”.

وشدّد على أن التحديات الكبيرة التي تواجهها حكوماتنا لناحية تعزيز الأمن المائي لشعوبنا والضغوط التي تتعرض لها مصادر المياه في العالم العربي من النيل إلى دجلة والفرات إلى الليطاني، تستدعي منّا العمل سويةً على تطبيق الإستراتيجيات والخطط التنفيذية المشتركة ومتابعة كل الأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع المياه وتحتّم علينا أيضاً التضامن في المحافل الدولية في دعم القضايا العربية ومطالب دولنا في الدفاع عن حقوقها في مياهها طبقاً للقوانين الدولية مرعية الإجراء، لأن المياه في كل بلد تشكّل ثروة وطنية لا يُمكن التفريط بها ويُمكن، أن تُشكّل أساساً للحرب والسلم في المنطقة وعنواناً للتوترات الإقليمية”.