التقى لجنة الصحة وسلامة وزار الاتحاد العمّالي ميقاتي: لا خصخصة في الوقت الحاضر وبداية الشهر المقبل يبدأ تسجيل العائلات المحتاجة

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيدعو قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء وأنه أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذلك خلال اجتماعهما صباح أمس.

 وقال “بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، بالاضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامّة وإحالتها على مجلس النواب لدرسها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

 كلام ميقاتي جاء خلال زيارته مقرّ الاتحاد العمّالي العام في حضور وزير العمل إبراهيم بيرم. وكان في استقبال ميقاتي رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر وأعضاء الاتحاد.

 وألقى الأسمر كلمة شكر في مستهلّها لميقاتي زيارته  الاتحاد، معتبراً أنها “إطلالة مهمّة كونها إطلالة عمّالية لأنها إعلان بالشعور بالواقع العمّالي الأليم سواء في القطاع الخاص أو العام”. وقال “نأمل خيراً يا دولة الرئيس من معالجاتك، لذا نقول بأن رفع الدعم يجب أن يترافق مع خطط بديلة من حجم البطاقة التمويلية والاستشفائية وأيضاً بطاقة للوقود يتم العمل بها في دول عدّة. ما حصل أمس في السرايا من إعلان دولتك عن نوع من مبلغ مقطوع للقطاع العام نشكرك عليه وهو يشبه إضاءة شمعة في النفق المظلم”.

 ثم تحدث ميقاتي فقال “زيارتي اليوم هي دليل على تضامني مع كل ما قلتموه ومع الطبقة العمّالية والفئات العمّالية التي تشكل أكثر من نصف المجتمع. نعرف أن الوضع صعب جداً، وجميعنا نتحمّل، لكن ليس من الضروري أن تتحمّلوا أنتم أكثر. نحاول قدر المستطاع إعطاء كل إنسان حقه ضمن الإمكانات الممكنة. لقد دخلنا في مرحلة تضخّم كبيرة جداً نتيجة تراكم سنوات اعتُمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق وكان يُمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الأجور. اليوم ليس بمقدورنا العودة إلى الدعم لأن الخزينة العامّة غير قادرة على التحمّل. الاقتصاد يحتاج إلى وقت لتصحيح نفسه. سبق ومررنا بهذا التضخم في أواخر التسعينات، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها”.

وإذ أكد أن “من همومنا الأساسية هو معالجة الوضع الاجتماعي”، أعلن أنه “في بداية الشهر المقبل ستبدأ عملية تسجيل العائلات وفي مرحلة أولى يمكننا تأمين المساعدة لـ250 ألف عائلة وفق مبالغ مؤمّنة من البنك الدولي وقيمتها 245 مليون دولار، على أن تبدأ عملية الدفع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. وكل العملية ستتم إلكترونياً حتى لا يُقال إن الأموال تُدفع لأسباب انتخابية، علماً بأنني ووزير الشؤون الاجتماعية نتابعها مباشرةً”.

 وقال “هناك أيضاً مساعدات مخصّصة لـ40 ألف عائلة تقيم في قرى ترتفع 700 متر عن سطح البحر، بمعدل 165 دولاراً لكل عائلة ونحن نُجري حالياً الاحصاءات المطلوبة. أضف إلى ذلك التعاون مع برنامج الأمم المحدة للغذاء الذي سيُخصص للبنانيين بدءاً من مطلع العام مبلغ 600 مليون دولار”.

 أضاف “في الموضوع التربوي نجحنا في إطلاق العام الدراسي بالتعاون مع المعنيين وشارفنا على حلّ موضوع إضراب الجامعة اللبنانية لكي نبدأ بالعودة إلى الحياة الطبيعية”.

 وتابع “في الشق السياسي نلمس في كل لقاءاتنا الخارجية دعماً مطلقاً، يقابله تشنج داخلي لن يحبطنا وسنعمل على تجاوز الألغام والمطبّات، وفي لقائي اليوم (أمس) مع الرئيس ميشال عون، أبلغته أنني سأدعو قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء، لتعود الأمور إلى طبيعتها. بالأمس في اجتماع لجنة تداعيات الأزمة الحالية على سير الإدارات العامّة، حصل نقاش واتخذنا قرارات موقتة، كما أن وزير الأشغال العامّة أعدّ خطة للنقل عُرضت علينا وعلى البنك الدولي، وستتم متابعة هذا الموضوع على أمل تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال خطة إصلاح الباصات الموجودة وشراء باصات جديدة”.

 وأكد “أننا استمرينا في دعم أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية لمدة شهرين، لكنها فُقدت من الأسواق، فإمّا أن الناس قامت بتخزينها في المنازل، أو أنه تم تهريبها، ولذلك سنظلّ ملتزمين الموضوع لكي يأخذ كل مريض حقه، عبر حصر تقديم الدواء المطلوب أو ما يوازيه، بحسب رأي الطبيب، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على كل الأراضي اللبنانية مجاناً”.

 أضاف “في موضوع حليب الأطفال، تابعت هذا الموضوع منذ البداية وكان إصراري على دعمه، لكن تبيّن أنه فُقد من الأسواق، فتبيّن أنه يتم استعماله لأغراض غذائية في معامل الألبان والأجبان الموجودة”.

 وأكد أن “لا خصخصة في الوقت الحاضر والوقت غير مناسب لبيع أي من موجودات الدولة والأولوية في الوقت الحاضر لإصلاح كل القطاعات وتحسين وضع التغذية الكهربائية”.

على صعيد آخر، اجتمع ميقاتي مع لجنة الصحة النيابية، في السرايا الحكومية، وضمت رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، والنواب: قاسم هاشم، عناية عز الدين، فادي علامة، علي مقداد، أمين شري، محمد قرعاوي وأمين سرّ اللجنة حسين عواد.

 بعد الاجتماع، أوضح عراجي، أنّ اللقاء هو  “للبحث في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي عن أدوية الأمراض المزمنة”، مشيراً إلى أن “هناك مبلغ 35 مليون دولار حُوّل إلى وزارة الصحة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، وقد حدّد وزير الصحة الأولويات بناء على هذا المبلغ، فخصص للمستلزمات الطبية مبلغ 10 ملايين دولار، ولأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة 25 مليون دولار، منها 17 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية. ويبقى من المبلغ نحو 7 أو 8 ملايين دولار لأدوية الأمراض المزمنة، وهذا المبلغ لا يكفي. لذا تم وضع دعم على شطور معينة. ومع ذلك، وبسبب انهيار قيمة الليرة إذا احتسبنا فقط فرق الدعم لدواء ما بنسبة 65% فالباقي أي 35% غير المدعوم يصبح أعلى من سعر الدواء”.

 وأكد أن 70% من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء، لافتاً إلى أنه تم التطرّق خلال الاجتماع إلى حلول عدّة.

من جهته، شدّد علامة على “تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي يمكنه استيراد الأدوية مباشرةً عبر مفاوضات مباشرة مع الجهات الخارجية”، وقال “دولة الرئيس يسعى اليوم مع البنك الدولي والجهات المانحة إلى تأمين التمويل، وهذا الأمر قد يسهّل عمل المكتب أكثر فاكثر، ما يُنهي الكثير من المشكلات في هذا القطاع”.

 اضاف “أمّا الحلّ الثاني فهو التوجه نحو استعمال أدوية “الجنريك” ما يساعد في تخفيف الفاتورة الصحية”.

 وقال المقداد “لا يمكننا الطلب من المواطن انتظار الحلّ الطويل. الحلّ اليوم لدى مصرف لبنان وهو يتحمّل المسؤولية”.

 واستقبل ميقاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتسلّم منه التقرير الذي أعدّته شركة سمعان وغلام للتدقيق BBO عن حساباته الشخصية.