حرب مفتوحة لمنع المكتب الوطني للدواء

– عام 1972 صدر قانون انشاء المكتب الوطني للدواء للقيام بالإشراف على استيراد الدواء وامتلاك الحق بالشراء وفق أفضلية البحث عن أرخص الأسعار، في بلد تبلغ فاتورته الدوائية رقماً قياسياً بين دول العالم قياساً بعدد السكان، بسبب ارتفاع الأسعار، الناجم عن الاحتكار.

كما نجح الإحتكار في إسقاط الوزير اميل بيطار أمام مجلس النواب بمنع توفير نصاب الجلسة التي كان يفترض أن تقر قانون كسر احتكار الدواء المقدم من الوزير، ما دفع الوزير للاستقالة، نجح الاحتكار بإبقاء المكتب الوطني للدواء حبراً على ورق، وكلما كانت أزمة ارتفاع فواتير الدواء تتحول إلى أزمة رأي عام، وتضغط على الجو السياسي والنيابي والحكومي، كان يتم اللجوء إلى حلول ترقيعية مثل الحديث عن وصفة طبية تتضمن الاسم الطبي للدواء وليس الاسم التجاري، ثم يتم تشويه المشروع لإفراغه من مضمونه، ومثله تشريع استيراد الجنريك أي الدواء الموازي باسم تجاري آخر، أو فتح باب الاستيراد شرط أن يكون أرخص بما يزيد على 25 في المئة من السعر المسجل للدواء المنافس، وكلها تم احتواؤها بعدما وضعت للتهرب من تفعيل المكتب الوطني للدواء.

– دعم الدواء يعني عملياً الحفاظ على الأحتكار وتأمين مداخيل لتغطية بقائه على حساب الدولة، لتخفيف الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، بينما يفترض أن يتوجه الدعم للصناعة الوطنية والدواء الجنريك ويحجب عن الدواء العائد لوكالة تجارية، والمدخل هو تفعيل المكتب الوطني للدواء، كجهة مكلفة بالاستيراد وتزويدها بموازنة لدعم أنواع من الأدوية لبيعها أقل من سعر الاستيراد، شرط أن تنطبق عليها شروط تتصل بأهميتها للأمراض المزمنة على سبيل المثال، وكونها متفقة مع مبدأ ضرب الاحتكار.

– الجرأة على تفعيل المكتب الوطني للدواء وحصر الدعم به تشكل اليوم معيار جدية أي مسعى لمواجهة الأزمة وامتحان لصدقية القوى السياسية والكتل النيابية.

آن الأوان لتثبت الأحزاب الوطنية والكتل النيابية الشعبية أن الحرب على المكتب الوطني للدواء قد انتهت بانتصار مصلحة الناس على الاحتكار.

التعليق السياسي