احتفال باليرزة بذكرى الاستقلال تلاه اجتماع رئاسي في بعبدا عون: المخرج لأزمة الحكومة ليس بمستعص برّي: إن شاء الله خيراً… ميقاتي: التفاهم والحوار هما الأساس

أحيا لبنان أمس الذكرى 78 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي وأُقيمت لهذه الغاية احتفالات رمزية  في المناطق والثكنات العسكرية تخلّلتها عروض عسكرية.   وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العرض العسكري الرمزي الذي أقامته قيادة الجيش، في مقرّ وزارة الدفاع الوطني في اليرزة وحضره إلى جانب رئيس الجمهورية كل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، قائد الجيش العاماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من المديرين العامين وكبار الضباط.  وجرى خلاله عرض لوحدات من قطعات القوات المسلّحة.

وبعد انتهاء العرض، استقلّ عون وبرّي وميقاتي سيارة الرئاسة الأولى باتجاه القصر الجمهوري في بعبدا، حيث عقدوا عند وصولهم اجتماعاً في مكتب عون، استمر زهاء ساعة، عرضوا خلاله الأوضاع العامّة في البلاد من مختلف جوانبها والمستجدات الأخيرة.

 ولدى مغادرة برّي القصر، سئل إذا كانت هناك حلحلة ما، فأجاب «إن شاء الله خيراً».

 أمّا ميقاتي، فقال «بدايةً، أود أن أتوجه إلى اللبنانيين بكلمة، متمنياً أن تكونوا جميعاً من إعلاميين ومواطنين بألف خير». وإذ اعتبر أن الاستقلال ذكرى مهمّة في حدّ ذاتها، رأى أن «الذي أدّى اليه هو وفاق اللبنانيين وتوافقهم في الميثاق الوطني».

 أضاف «إن الاستقلال ما كان ليحصل لو لم يكن اللبنانيون متحدين، ولو لم يكن اللبناني وأخوه اللبناني لأي طائفة انتميا، إلى جانب بعضهما بعضاً في راشيا. ونحن إذا لم نكن يداً واحدة، لن نتمكن بتاتاً من الحفاظ على الاستقلال».

 وختم «بالأمس قرأت الكثير عن الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتني ما قاله أحدهم من أن احتفالكم بالاستقلال كإمرأة مطلّقة تحتفل بعيد زواجها. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى أنه قبل أن تطلّق لو بقيت على التفاهم الذي كان أثناء الزواج، لما كانت تطلقت. إن التفاهم والحوار هما الأساس، والبعد جفاء والجفاء يؤدي الى الشرّ. واللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه الحوار جدياً، وبإذن الله، سيؤدّي إلى الخير. وكل عيد وأنتم بألف خير».

وكان الرئيس عون شدّد في كلمة لمناسبة عيد الاستقلال، على «أن لبنان واللبنانيين دفعوا غالياً ليتحول الاستقلال من ذكرى إلى عيد، ومن حقنا لا بل من واجبنا جميعاً أن نتمسك به ونسعى لتحصينه»، مؤكداً «أن الاستغلال السياسي للأزمات، لن ينتج إلاّ مزيداً من التأزم والتشرذم».

 وعن أزمة توقف الحكومة التي «اختلط فيها القضاء بالأمن بالسياسة»، اعتبر أن المخرج ليس بمستعص، «وقد أوجده لنا الدستور وتحديداً في الفقرة «ه» من مقدمته التي تنصّ على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات» متسائلاً «هل نلتزم جميعنا سقف الدستور ونترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لتعود الحكومة إلى ممارسة مهامها في هذه الظروف الضاغطة؟»، مشدّداً على أن هذا الوضع يجب ألاّ يستمر.

 وأعاد تأكيد موقف لبنان «الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج»، مؤكداً متابعته السعي لحلّ الازمة الأخيرة وآملاً أن يكون ذلك قريباً.

 واعتبر أن المعمعة الاتهامية التي يشهدها البلد ما كانت لتحصل «لو لم يتقاعس قضاؤنا وقام بواجباته، ولو رفعت يد السياسيين وغير السياسيين عنه ولو تعزّزت استقلاليته بقانون لم ير النور بعد»،  مشدداً على أنه «لا زال بإمكان القضاء أن يأخذ المبادرة، إن استطاع أن ينأى بنفسه عن كل المداخلات ويلتزم النصوص القانونية».

 ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين إلى «أن يكون إيمانهم بوطنهم أكبر من أي تشكيك وإلى أن يجعلوا من صندوق الاقتراع سلاحهم ضد الفساد والفاسدين»، متوجهاً إليهم بالقول «إنها فرصتكم وفرصة الوطن الحقيقية».

 وإذ شدّد على «أن خيارنا كان ولا يزال، التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية»، لفت إلى أن «إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل إلى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدّي إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز».

من جهة أخرى، نوّه عون، خلال استقباله وفود القيادات المسلّحة التي قدمت له التهاني بذكرى الاستقلال، بـ»الدور الذي يقوم به الجيش والمؤسسات الأمنية في المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها ضباط هذه القوى والرتباء والأفراد، نتيجة الضائقة المالية التي يمرّ لبنان بها، وأتت حصيلة تراكم أحداث داخلية وخارجية وسوء إدارة وتفشّي الفساد».

 وشدّد على أن «العراقيل التي توضع أمام العمليات الإصلاحية التي كان من المفترض أن تُنجز خلال الأعوام الماضية، مستمرّة وإن كان العمل يجري على تذليلها الواحدة تلو الأخرى». وجدّد التأكيد أنه سيعمل خلال السنة الأخيرة من ولايته على «ملاحقة القضايا العالقة وفي مقدمها وضع مسار الإصلاحات على سكة صحيحة ودائمة، وصولاً إلى معالجة الملف الاقتصادي من خلال برنامج العمل الذي ستنجزه الحكومة قريباً».