أولى

رفض شعبي لاتفاق البرهان وحمدوك.. ووزراء «الحرية والتغيير» يتقدمون باستقالاتهم

رفضت «قوى إعلان الحرّية والتغيير» السودانية الاتفاق السياسي، الموقع بين رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، على وقع تظاهرات شعبية رافضة للانقلاب العسكري، والاتفاق السياسي الجديد.

وأكد التكتل، الذي يضم عدداً من القوى المدنية السياسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق عمر البشير عام 2019، أنّه «لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعيّة للانقلاب».

وطالب التكتل، الذي وقعت أطرافه على اتّفاق يعود إلى العام 2019 تقاسمت بموجبه السلطة مع الجيش، بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة «تقويض شرعيّة العمليّة الانتقاليّة وقمع المتظاهرين وقتلهم».

في تطور لافت، تقدم عدد من الوزراء المحسوبين على قوى «الحرية والتغيير» في السودان باستقالات مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء، بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، في وقت لاقى فيه الاتفاق بين البرهان وحمدوك، ترحيباً إقليمياً ودولياً.

فمن جهتها، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالاتفاق وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه، معربة عن أملها في «رفع حالة الطوارئ»، و«مضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية بقيادة مدنية»، داعية قوات الأمن السوداني إلى «الامتناع عن استخدام القوة المفرطة» ضد المتظاهرين».

كما أشادت دول الترويكا، التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، في بيان مشترك، بالاتفاق وتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019، معتبرة أن تلك الإجراءات تشكل أساس «عملية الانتقال نحو الديمقراطية» في السودان.

كذلك، جاءت مواقف «الأمم المتحدة»، و«الاتحاد الأفريقي» مؤيدة، وداعمة للاتفاق.

عربياً، شدّدت وزارة الخارجية المصرية على ما اعتبرته «حكمة» و«مسؤولية» الأطراف السودانية في التوافق على إنجاح الفترة الانتقالية، معربة عن تمنياتها في أن يشكل الاتفاق «خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام» في السودان. كذلك، حذت كل من السعودية، والإمارات، والبحرين حذو القاهرة لناحية التأكيد على دعم الاتفاق.

 يشار إلى أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد وقعا يوم الأحد الماضي اتفاقاً يقضي بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء، والحفاظ على الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبناء جيش موحّد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى