لجنة مياومي مؤسسة الكهرباء تعلّق الاعتصام وقفة احتجاجية لاتحاد نقابات العمّال: لتدفع الدولة المستحقات المالية للضمان

أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين  وقفة احتجاجية، أمام المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في الكولا – وطى المصيطبة، في حضور هيئات نقابية واجتماعية وثقافية وعمّالية وروابط نسائية تُعنى بقضايا المرأة اللبنانية.

 وتحدث عدد من المشاركين فأكدوا إدانتهم “لرفع الدعم الكلي عن أدوية الأمراض المزمنة والدواء عموماً والاستشفاء والطبابة للمضمونين”، وطالبوا الدولة بـ”دفع ما عليها من مستحقات مالية للضمان الاجتماعي وهي تُقدّر بمليارات الليرات، والتي تآكلت قيمتها المادية نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار وانهيار العملة”.

 وشدّدوا على “ضرورة وضع حد لكارتيل المستشفيات الخاصة التي تستوفي تعرفة مالية هي أضعاف التعرفة المتفق عليها، مخالفة بذلك عقودها الموقّعة مع إدارة الضمان الاجتماعي”.

  وطالب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله برفض أي شكل من أشكال خصخصة الضمان وتقديماته وبإلزام أصحاب العمل سداد الاشتراكات المتأخّرة والمتوجبة عليهم  وإعادة دفع الضمان الاجتماعي التعويض العائلي للمضمون مباشرةً وتطبيق المرسوم /10110/ تاريخ 22/3/2013، الذي أعاد ربط التعويض العائلي بالحدّ الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة 75%، كما كان سابقاً يُطبق على القطاعين العام والخاص.

 وفي الختام، توجه وفد من المعتصمين برئاسة عبدالله لمقابلة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الدكتور محمد كركي. وعُقد اجتماع طويل، بحسب الوفد، في حضور المدير الإداري في الضمان أسامة الزهيري جرى خلاله “التطرّق إلى كل القضايا الملحّة ومعاناة المضمونين”. وشدّد عبدالله والوفد المرافق على “ضرورة تحمّل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي للمسؤوليات الملقاة على  عاتقه وضرورة رفع الصوت في وجه حكومة رفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله وليس في وجه المضمونين”.

وعلى خط آخر، أعلنت لجنة العمّال المياومين وجباة الإكراء في “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان، أنه “بعد الاعتصام المركزي الذي نفذه المياومون في المبنى المركزي، بمشاركة رئيس الاتحاد العمّالي العام (بشارة الأسمر) للمطالبة بالحقوق العمّالية المستحقة، وعقد في نهايته اجتماع ضم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والمدير العام ووفداً من لجنة  العمّال المياومين، وبمساع من رئيس الاتحاد العمالي حيث وعد العمّال بالعمل الجاد لحلول منصفة من شأنها أن تؤمن لهم ظروفاً معيشية مقبولة في المدى المنظور، وبعد التشاور بين أعضاء اللجنة، تقرّر تعليق الاعتصام ريثما تنجلي الأمور وتوضع على سكة الحلّ النهائي، بالإضافة إلى الحرص على تسيير المرفق العام خدمةً للوطن والمواطن على حد  سواء”.