الحكومة أبلغت لجنة المال منح المساعدة للقطاع العام

تابعت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان،  الاستماع إلى وزارة المالية عن الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام.

 وقال كنعان «أُبلغنا من قبل الحكومة باتخاذ قرار بمنح نصف راتب على مدى شهرين كمساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهو ما كنا قد بدأنا بدراسته بحسب الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي. كما أُبلغنا بأنه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمن تمديد المساعدة لفترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعاً لأي عشوائية بتقرير مساعدات وزيادات وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي».

 أضاف «نحن مع هذا الحرص على التوازن المالي، وسنراقب مدى تنفيذ الحكومة لذلك وننتظر الموازنة خلال شهرين. وحتى ذلك الحين، أبقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية قائماً. فإذا نفذت الحكومة ما وعدت به كان به، واذا لم تنفذه فسيتخذ قرار العودة إلى إقرار القانون كما عدلته وزارة المالية وحولته إلينا».

 وأشار إلى أن «تسديد الحكومة للمساعدة الاجتماعية يمكن أن يكون ولشهرين – بحسب وزارة المالية – من الفائض الأولي، من دون فرض أي ضرائب إضافية أو تأثير على المالية العامة».

 وتابع «على صعيد البطاقة التمويلية وبعدما أقرّها المجلس النيابي، فتأمين التمويل لها من مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أن هناك مفاوضات دائرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المفترض حسم الحكومة للتمويل. فلتتفضل الحكومة وتجتمع وتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها، إن على صعيد البطاقة التمويلية أو مشروع موازنة العام 2022 الأكثر من هام».

 وعلى صعيد اقتراح تصفير فوائد القروض، قال كنعان «هناك إجماع في اللجنة على دعم القطاعات المنتجة في لبنان، من زراعة وصناعة وسياحة التي تأثّرت بالأوضاع الراهنة. وقد أعطينا وزير الصناعة حتى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمن الآلية التي يقترحها لنبت في لجنة المال دعم القطاعات المنتجة من خلال تصفير فوائد القروض، ما يساعد هذه القطاعات التي لحقتها الأضرار بودائعها وأعمالها».

 وبالنسبة لبند ترقية رتباء قوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم، أوضح كنعان أن «اللجنة أخذت بملاحظات  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أحالها إلى المجلس النيابي عند ردّه للقانون، بالإضافة إلى تعديلات لجنة الدفاع وبقيت الكلفة. لذلك، أعطينا وزارة المالية مهلة حتى الأسبوع المقبل لتأتينا بالكلفة، ولوزارة الداخلية لتقدم لنا التعديل المطلوب حتى لا نكون قد نسينا أحداً».