حميّة بحث ملف الأملاك البحرية: من لم يُجرِ التسوية سيُحال إلى القضاء

أكد وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة «أن معالجة الإشغالات للأملاك البحرية تجري ضمن إطار صون حقوق الدولة المالية والحفاظ على المستثمرين». وأعطى توجيهاته إلى الإدارة للتنسيق مع نقابة السياحة لبلورة مقترحات في هذا الموضوع لما فيه مصلحة الدولة والمستثمرين.

 ورأس حميّة، في مكتبه، اجتماعاً خُصّص للبحث في موضوع الأملاك العامّة البحرية التي تستفيد منها القطاعات السياحية، شارك فيه المدير العام للنقل البرّي والبحري الدكتور أحمد تامر، الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وعدد من أعضاء النقابة.

 ووضع حميّة بعض الأطر التنفيذية لمعالجة معضلة الإشغال غير القانوني، مشدّداً على «أحقية كل من استفاد من القانون 64 وعمل به»، لافتاً إلى أنه لن يُعطي أي رخصة صيانة إلاّ للذين استوفوا كامل الشروط المطلوبة منهم ولا سيما دفع الغرامات. وأكد «أن أي شخص ما زال مخالفاً ولم يقم بالتسوية سيتم تحويل ملفه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقه».