نموذج وزير الأشغال الذي يجب ان يتكرّر
} عمر عبد القادر غندور*
كان لافتاً وواضحاً ما قاله وشرحه وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في إطلالة تلفزيونية تناول فيها انفجار المرفأ، وقال انّ الانفجار لم يلحق إلا بقسم لا يتعدّى الـ 25% من مساحة المرفأ. وقال لن يبقى مرفأ بيروت رهينة للتسويات الاقليمية والرؤى الاستراتيجية، وهناك ثلاثة خطوط أساسية لإعادة تفعيل مرفأ بيروت تتمحور حول أعداد هوية قانونية جديدة لمرفأ بيروت تراعي الشراكة مع القطاع الخاص دون بيع أصول الدولة، بالإضافة الى الرؤية الاستراتيجية جيوسياسية للمواقع الأربعة في لبنان صيدا صور وبيروت وطرابلس، على ان تتناغم هذه المرافئ ولا تتنافس وتنفذ المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت ويتقدّم مهمة التفعيل، موضحاً انّ إعادة إعمار المرفأ لن تكون على حساب إعمار ما أحدثه الانفجار في الأحياء المجاورة للمرفأ، مؤكداً انّ المرفأ لم يُدمّر كله ومعظمه لا يزال سليماً.
وتوقع وزير الأشغال ان تعود الى العمل ساحة الحاويات التي تعمل فيها حالياً عشر رافعات من أصل 16 وان يرتفع عدد الرافعات بنهاية السنة الحالية الى 12 رافعة.
وعندما سئل الوزير عن دور مرفأ حيفا الذي يديره العدو قال إنه لا يريد ان يتحدث في السياسة، موضحاً انّ مرفأ بيروت سيعود الى سابق عهده ليكون منطلقاً للترانزيت الى عمق العالم العربي والى آسيا وطريق الحرير مروراً بسورية التي تشكل عصب هذا الترانزيت، وهو ما يصبّ في مصلحة لبنان وسورية.
كشف الوزير انّ في أدراج إدارة المرفأ مئات البرامج التأهيلية النائمة وقد حان الوقت لنفض الغبار والقيام بما يلزم لتفعيل دور المرفأ الذي يشكل رافعة للاقتصاد اللبناني، وشرح بكثير من التفاصيل الفنية التي تجعل مرفأ بيروت من اهمّ مرافئ البحر المتوسط، وانه لا وقت لدينا لهدره، وحان الوقت للعودة الى شركة الدراسات الفنية ووضع الامور في نصابها.
مثل هذا الوزير المثقف الذي يضج بالحيوية، ليس الوحيد بين العديد من أمثاله اللبنانيين الذين يرغبون في خدمة وطنهم، ولكن المحاصصة السياسية تحول دون توليهم المسؤولية.
وأنا أتحدث عن وزير شاهدته على شاشة التلفاز دون معرفة شخصية، ولفتني فيه موضوعيته ونبرة الإخلاص في شروحاته، وكم نتمنى وجود كثر من أمثاله في سدة المسؤولية.
ولما سئل عن توظيف عدد من المرشحين في مطار بيروت الدولي قال بكل وضوح نعم… اليوم ليس قبل 50 سنة، وقد وقعت على توظيف 91 موظفاً في أماكن شاغرة لمصلحة إدارة الطيران المدني التي تشكو من شواغر بنسبة 75% الى جانب شغور 65% في الملاحة الجوية، ورفعت ذلك الى مجلس الوزراء لإقرار التعيينات، مدفوعاً بهاجس سلامة الطيران المدني…
